هيئات فلسطينية تراسل وفود التضامن مع غزة وتؤكد : لم نعد قادرين على إيوائكم في الفنادق

رام الله - دنيا الوطن
اقترحت هيئات فلسطينية، على الوافدين إلى فلسطين، باسم دعم القضية الفلسطينية، تخصيص ميزانية خاصة قدرها 120 ألف دولار أمريكي، لإقامة "مقرّ سكني دائم للمناصرين والوافدين إلى غزة".

وحسب مراسلة رسمية حصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن هذه الهيئات برّرت هذا "الاقتراح" بارتفاع أسعار الفنادق بغزة على سبيل المثال، بما يُعطي الانطباع حسب متابعين لمثل هذه الملفات، أن الهيئات الفلسطينية المعنية، لم تعد قادرة على التكفل المالي داخل فلسطين، بعشرات الزيارات التي تقود وفودا من عدّة دول، بينها الجزائر.

واستنادا إلى نفس الوثيقة، فإنه "نظرا للتوافد المستمرّ للمناصرين للقضية الفلسطينية، إلى قطاع غزة، وزيادة عدد المشاريع التي يشرفون عليها، وغلاء أسعار الفنادق بالقطاع، فكرنا بإنشاء بيت للضيافة لتوحيد الجهود والمشاريع المراد تنفيذها من طرف الوافدين حتى يشعرون براحة أكثر في بلدهم الثاني فلسطين، ويتمكنون من إدارة مشاريعهم الخيرية، واستثمار أموال الفنادق في أعمال خيرية أخرى".

وجاء هذا المقترح الفلسطيني، ليؤكد حسب أوساط متابعة، أن الهيئات الفلسطينية التي ظلت تستقبل وتستضيف الوفود الدولية، وبينها جزائرية، لجأت إلى خيار "إحراج" تلك الوفود بتبليغها عن قرارها الضمني، بوقف دفع "تكاليف الفنادق" لفائدة الوافدين إلى غزة تحديدا ومختلف المدن الفلسطينية.

وفي قراءة لما وراء سطور"التبليغ" الفلسطيني، أو مقترح إقامة "مقرّ سكني دائم للمناصرين والوافدين إلى غزة"، بمبلغ تمّ تحديده مبدئيا بقيمة 120 ألف دولار أمريكي (أكثر من مليار سنتيم)، فإن متابعين يرسمون علامات استفهام وتعجب أمام خلفيات وخبايا هذا الاقتراح، خاصة وأن أصواتا عديدة تتهم بعض الجمعيات الخيرية والسياسية بتحويل "العمل الخيري" في غزة إلى منتدى للجولات السياحية.

وتنقل بعض الأصداء والكواليس، أن عددا من "قيادات" الوفود المتزاحمة على غزة، تحت غطاء "التعاون والتضامن" وفكّ الحصار، ونقل مساعدات إنسانية وطبية ومالية، إلى الفلسطينيين، أصبحوا يشترطون على الجانب الفلسطيني، توفير وضمان "اقامات فاخرة" خلال فترة التواجد بفلسطين، وهو ما كلف الهيئات الفلسطينية المنسقة مع الوفود العربية والإسلامية خاصة وبينها جزائريون، نفقات اضطرارية بما جعلها تبلـّغ ضيوفها بجدوى "استثمار أموال الفنادق في أعمال خيرية أخرى!"

وليس خافيا، أن من بين الوفود الدولية المتوجهة إلى غزة، جمعيات وهيئات جزائرية، أشرفت على توصيل مساعدات إلى الفلسطينيين، ووفرت الرعاية المتكررة لقوافل إنسانية، لكن مراقبين سجلوا أن عددا من هذه "الجمعيات الخيرية" تحوّلت فجأة إلى "وكالات سياحية" تضمن التجوال لبعض من أسمتهم الوثيقة بـ"المناصرين للقضية الفلسطينية والوافدين إلى غزة". ولعلّ ما يثير الاستفهام والشبهات -حسب ما تسجله أوساط متابعة-، هو عدم الكشف عن "حصيلة" هذه البعثات المتزاحمة في طابور مساعدة الفلسطينيين، بالمال والدواء والأجهزة الطبية والمواد الغذائية، موازاة مع حديث عن "عمولات سرية" متأتية من "الصناديق السوداء"، ولعلّ خرجة الهيئات الفلسطينية التي دعت إلى توفير مبلغ 120 ألاف دولار لبناء "مقرّ سكني"، يُعتقد أنه سيكون "مرقدا عموميا"، وهو مؤشر على "الانقلاب" الذي قد يُواجهه قريبا بعض "أصدقاء" القضية الفلسطينية داخل فلسطين.

الشـُبهة التي بدأت تلاحق "الجمعيات الخيرية"، تغذيها ثغرات موضوعية نصبت فخاخا للمتوافدين على غزة، بشأن حقيقة وصول الإعانات المختلفة "كاملة غير منقوصة"، وتسليمها لمستحقيها من أهل فلسطين المحتلة، في وقت تشير فيه معطيات متطابقة، إلى سعي عدد من أعضاء البعثات "المستقلة وغير الرسمية"، إلى تبييض سوابقهم وتعزيز رصيد "سيرتهم الذاتية" وجولاتهم السياحية والاكتشافية، واستغلالها كورقة ضاربة خلال المواسم الانتخابية والمؤتمرات الدولية لدغدغة عواطف وأحاسيس الواقفين مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.