الجمعية الوطنية تدعو الأمم المتحدة بالتدخل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين

غزة - دنيا الوطن - محمد الجمل
دعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون  الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان و مؤسسات حقوق الإنسان في العالم  بالتحرك الفوري للتحقيق في جرائم الحرب اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين خلال عدوانها على قطاع غزة.

 فقد قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مساء يوم أمس الأحد الموافق 18/ 11/2012 ، بناية سكنية مكونة من أربع طوابق، في هجوم تم على نحو مفاجئ شنته طائرة إسرائيلية نفاثة وتسبب القصف في تدمير المبنى بالكامل وتعود ملكية المنزل لجمال محمود ياسين الدلو. 

القصف أدى إلى استشهاد 11 مواطنا من أفراد العائلة غالبيتهم من النساء والأطفال .

الجمعية تعتبر هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال في عدوانها المتواصل على قطاع غزة ، بمثابة مذبحة جماعية ترتقي لجرائم حرب منظمة يجب ملاحقة مرتكبيها .
وجددت الجمعية الوطنية إدانتها لمثل هذه الجرائم التي تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبرة أنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنين في وقت الحرب.

الجمعية  تحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الظروف والأحوال.

 ووفقاً لقواعد القانون الدولي فإن وجود مقاومة مسلحة لا يبرر على أي نحو كان استخدام تلك القوة المفرطة بشكل غير متناسب، وأنه ينبغي التمييز دائماً بين المدنيين وغير المدنيين .

 وان هذه الجريمة تؤكد على أن قوات الاحتلال استهدفت قصف منازل مواطنين مدنين وهم نيام، وأنها تعد جريمة من جرائم الحرب المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة .

ودعت الجمعية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال كذلك التزاماتها الواردة في المادة146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.