مؤسسة الضمير : استهداف المؤسسات الصحفية والإعلامية جريمة إسرائيلية

غزة - دنيا الوطن
قالت مؤسسة الضمير ان استهداف المؤسسات الصحفية والإعلامية جريمة إسرائيلية تهدف للتغطية عن جرائم بشعة يجري التخطيط لتنفيذها بحق المدنيين في قطاع غزة

في تطور خطير للغاية، أقدمت قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأحد الموافق 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 على قصف مباني مدنية تضم عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تصعيد كبير في عدد الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تنفذها الترسانة الحربية الإسرائيلية، وذلك في إطار الإجراءات الرامية فيما يبدو لتوسيع العدوان على قطاع غزة .

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدي مؤسسة الضمير، فقد أقدمت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية عند حوالي الساعة 02:10 من فجر اليوم الأحد ، على إطلاق عدد من الصواريخ مستهدفه برج شوا حصري الكائن في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، والذي
يحتوي على عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية المحلية والدولية، حيث استهدفت بعدة صواريخ فضائية القدس المتواجدة في الطابق الحادي عشر مما أدى إلي تدمير المكان وإصابة عدد من الصحفيين عرف منهم الصحفي: درويش بلبل، والصحفي: إبراهيم حسن لبد، والصحفي: حازم الداعور، والصحفي: محمد الأخرس، والمصور: خضر الزهار.

وفي ذات السياق، وبجريمة أخري، وعند حوالي الساعة 06:50 من صباح اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من نوع استطلاع بعدد من الصواريخ برج الشروق الذي يضم العديد من المكاتب الصحفية والإعلامية والكائن بمنطقة الرمال وسط مدينة غزة، ما أدي إلي تدمير الطابق الأخير رقم 14 بالكامل والذي يحتوي على مرئية الأقصى وعدد من المكاتب الإعلامية .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تؤكد على أن قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالتحديد بالبرتوكول الإضافي الأول للعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، قد منح حماية خاصة للصحفيين كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر
النزاع المسلح، وقد أدرجت المادة 79 من هذا البروتوكول الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة في إطار فئة الأشخاص المدنيين، وفقا للمادة 50 من البروتوكول الأول، وعليه أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل الصحفيين الوطنيين في الأقاليم المحتلة.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تستنكر بشدة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة التي تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية، كونها تعتمد على أسلوب ومنهج لايقاع القتل والموت بين صفوف المدنيين، والاستهداف المتعمد للمؤسسات الصحفية
والإعلامية في محاولة على التغطية على جرائمها المرتكبة، وإذ تشدد على ضرورة أن تسارع المؤسسات الصحفية الإقليمية والدولية للتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة وبشكل خاص القواعد القانونية التي تحمي الصحفيين والإعلاميين، فإنها :-

1- مؤسسة الضمير تعتبر استهداف دولة الاحتلال للمؤسسات الصحفية والإعلامية في قطاع غزة جريمة يعتقد إنها تهدف للتغطية عن جرائم بشعة يجري التخطيط لتنفيذها بحق المدنيين في قطاع غزة وذلك في سياق العدوان المستمر .

2- مؤسسة الضمير تؤكد ان عملية التسييس من قبل المجتمع الدولي، التي ضحت ولا تزال تضحي في الحالة الفلسطينية بضمان حقوق الإنسان والقانون الدولي وحق الضحايا في الإنصاف القضائي العادل، تظهر بوضوح الانحياز للاحتلال، وتمنحه الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه المختلفة بحق الشعب الفلسطيني.

3- مؤسسة الضمير تحذر من التصعيد المتزايد لجرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة حيث يستمر العملية العسكرية والحربية في قطاع غزة حتى
لحظة إصدار البيان.