الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبدالله طالبت الرئيس ميقاتي طرح قضيته في زيارته الى فرنسا

رام الله - دنيا الوطن
وجهت «الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير جورج عبدالله» نداءً عاجلاً الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلبت فيه طرح قضية عبد الله مع السلطات الفرنسية اثناء زيارته المرتقبة الى باريس نهاية هذا الاسبوع، وان يطالب السلطات الفرنسية بالافراج عنه دون قيد او شرط.

وقال جوزيف عبد الله شقيق الاسير جورج عبد الله خلال لقاء حواري مع وسائل الاعلام عقد اليوم في منتدى تحولات في بيروت « بتقديرنا ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يكون أجرأ من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مطالبة الدولة الفرنسية بحق الدولة اللبنانية بتحرير المواطن جورج عبد الله، فالاخير استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبل اسبوع ولم نسمعه يتحدث عن قضية جورج عبد الله ولم نبلغ انه طرح قضيته مع نظيره الفرنسي».

واضاف عبد الله « ان هذا الاداء المتقاعس للسلطات اللبنانية يدل على ان المسؤوليين اللبنانيين لا يزالون يشعرون انهم في ظل دولة الانتداب، وليس دولة مستقلة، وإلا ما معنى ان يحدثنا رئيس الجمهورية «عن ضرورة ان يوقع جورج عبد الله على ورقة ما ؟ لا يدري ما هو مضمونها ولكن عليه ان يوقعها ليتم الافراج عنه». وهذا ما قاله الرئيس ميشال سليمان حرفياً بعد زيارتنا له في قصر بعبدا قبل شهرين.

وتابع عبد الله: «نقول للرئيسين سليمان وميقاتي لن يعتذر جورج عبد الله عن افعال نسبت له في الحكم الجائر الذي صدر بحقه عن محاكم فرنسية. والسلطات الفرنسية تعلم ان قضية الأسير جورج عبدالله خضعت إلى تلاعب سياسي- قضائي أدى إلى إدانته في العام 1987. وهذا بشهادة القاضي ألين مارسو (وهو اليوم نائب عن فرنسيي الانتشار) في مؤلفه "قبل أن ننسى كل شيء"، حيث يقول: "لقد تمت إدانة جورج عبدالله على ما لم يقم به". وهذا ما أكد عليه السيد إيڤ بونيه (مدير جهاز المخابرات الفرنسية "دي إس تيه" DST والمسؤول عن اعتقاله) في تصاريح عدة له، ولدى مثوله، بمبادرة منه، منذ فترة قريبة أمام القاضي الفرنسي المعني بملف جورج عبدالله، حيث اعتبر إيڤ بونيه انه "من المخزي إبقاء جورج عبدالله في السجن "، كما أن السلطات الفرنسية تمارس بحقه سياسة "انتقام الدولة".

واردف عبد الله «امام هذه الوقائع الفرنسية وامام مبادرة العديد من البلديات الفرنسية الى منح الاسير عبد الله صفة مواطن شرف وامام مطالبة العديد من النواب الفرنسيين لوزارة العدل الفرنسية للمطالبة بالافراج عنه. نقول للرئيس نجيب ميقاتي اذا كان هناك من اعتذار مطلوب فهو من جورج عبد الله ومن السلطات اللبنانية ومن اهله واصدقاءه ومحبيه، لان فرنسا وعلى لسان قضاتها ونوابها اعترفت انها مارست بحق هذا السجين السياسي والمعتقل تعسفياً سياسة انتقام فعليه».

 وختم عبد الله: «نريد أن تمارس الدولة اللبنانية دورها الفاعل وان يمارس الرئيس ميقاتي دوره كرجل دولة وان يكون لديه الجرأة الفعلية في ان يطالب بالافراج عن جورج عبد الله».

من جهة ثانية دعت الحملة الى مراسلة رئيس الحكومة عبر موقعه على توتير

على ان يوضع هشتاغ freeabdallah# مع العبارة التالية : دولة الرئيس نجيب ميقاتي نطالبك بوضع قضية مواطنك الأسير جورج عبدالله على جدول مباحثاتك مع السلطات الفرنسية، ونأمل منكم مطالبتها بوضع حد للتعسف بحقه والإفراج الفوري عنه دون قيد او شرط.

تجدر الاشارة الى انه حكم على عبد الله (61 عاماً) الرئيس السابق لـ «الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية» بالسجن المؤبد في باريس في شباط 1987، بعدما ادين بتهمة التآمر في اغتيال دبلوماسيين في باريس عام 1982، هما الأميركي تشارلز
روبرت داي، والاسرائيلي جاكوب بارسيمانتوف. وهو مسجون منذ 1984. وفي 21 تشرين الثاني الجاري تنظر «محكمة تنفيذ الأحكام» في الطلب الثامن الذي تقدم به عبد الله للإفراج عنه، وهو يستحق الإفراج المشروط منذ عام 1999، وسبق لمحكمة
فرنسية ان وافقت على الافراج المشروط عنه في العام 2003، لكن النيابة العامة الفرسية استأنفت الحكم بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل.