مؤسسة الضمير : العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يبرهن على حالة استعلاء دولة الاحتلال على القانون الدولي الإنساني

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
 بدأت قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي عصر أمس الأربعاء الموافق 14 نوفمبر ( تشرين الثاني) 2012 عدوناً على قطاع غزة، مستخدمة أغلب ترسانتها الحربية بعملية عسكرية أطلقت عليها أسم ( عامود السحاب) أو ( عقاب السماء).

منذ عصر يوم أمس حتى وقت إصدار البيان الصحفي، نفذت قوات دولة الاحتلال عشرات الهجمات الصاروخية والمدفعية مستخدمة الطيران الحربي بأشكاله كافة، والمدفعية المنتشرة على طول الحدود، وكذلك البوارج الحربية، وذلك عقب استهدافها عند حوالي الساعة03:35 من عصر الأمس، لسيارة مدنية كان يستقلها قائد كتائب القسام أحمد الجعبري، وأحد مرافقيه، أثناء مرورهم بشارع يقع بالقرب من مستشفى الخدمة العامة الواقع وسط مدينة غزة، مما أدي مقتلها على الفور، ومن ثم تعاقبت عمليات الاستهداف لأكثر من 65 موقعا في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

أسفر العمليات الحربية الإسرائيلية المختلفة، وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدي الضمير، استشهاد 11 فلسطيني، عرف منهم: المواطن: أحمد سعيد خليل الجعبري (52عاماً)، قائد كتائب القسام، ومرافقه المواطن محمد حامد صبحي الهمص (28 عاماً)، والمواطن عصام محمود أحمد أبو المعزه (19 عاماً)، والمواطن محمد هاني إبراهيم كسيح (18 عاماً)، و المواطنة هبة عادل المشهراوي (19 عاماً) الطفلة رنان يوسف عرفات (3 أعوام)، والطفل عمر جهاد المشهراوي (11 شهراً)، والمواطن محمود حمد زريعي أبو صواوين (65 عاماً)،  والمواطن وائل حيدر سعيد الغلبان (25 عاماً)، والمواطن هشام محمد أحمد الغلبان (26 عاماً)، والمواطن حابس حسن مصلح مسمح (30 عاماً)، وأسفر عن هذه العمليات وقوع 118 أصابه مختلفة، من بينهم 21 طفل، و18 أمراه.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستغرب استمرار الصمت الدولي والإقليمي والعربي على الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي، هذا الصمت الذي يشكل عامل مشجع لسلطات الاحتلال للاستمرار في جرائمها، مما يبرهن على حالة استعلاء دولة الاحتلال على القانون الدولي، وتحللها الكامل من كافة الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يرتبها عليها القانون الدولي الإنساني.

مؤسسة الضمير إذ تؤكد على ضرورة التزام دولة الاحتلال بكافة القواعد القانونية والأخلاقية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإذ تعبر عن استنكارها الشديد لتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها على السكان المدنيين في قطاع غزة، الذي يعتبر بمثابة انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها وفقاً لمتطلبات الواقع المعاش والأزمة الإنسانية الآخذ بالتفاقم، فان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب بما يلي :-

1-   المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية بضرورة العمل الجاد من أجل محاولة إيجاد اتفاق مكتوب يضمن تطبيق المادة (15) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تقضي بأنه " يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح علي الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محايدة " آمنه "  في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز: (أ) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير المقاتلين، (ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

2-   مؤسسة الضمير تدين مؤامرة الصمت الدولية التي تعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال وتغطية على جرائمه ، كما وتعتبرها تساوقا مع الدعاية الإسرائيلية، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة.

3-   مؤسسة الضمير تجدد من مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الملاحقة القضائية والجنائية الدولية للمسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب هذه الجرائم بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

4-   الضمير تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، سيما وأن إسرائيل طرف موقع على الاتفاقية.

5-   الضمير تؤكد على أن الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب قطاع غزة مخالفة لكافة المعايير الإنسانية والقانونية،وإنها تعكس أعلى درجات استهتار قوات الاحتلال بأرواح وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، هذا الاستهتار المتولد عن استعلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القانون الدولي.

أخيرا فان مؤسسة الضمير تحذر من التصعيد المتزايد لجرائم سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة  حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى لحظة إصدار البيان ،في ظل حالة الحصار الشامل لأكثر من مليون ونصف مواطن.