مطالبات إعلامية لإيقاف التأجيل في قضية أشتريت ضد المحاميين علال الناصري ومصطفى أبو حجر بدعوى التزوير

الرباط - دنيا الوطن
قالت مصادر إعلامية وحقوقية أن ترقبا شعبيا يسود في انتظار الحكم في قضية ما صار يسمى بـ"جريمة الموتى المتقاضين" والتي من المقرر ان تصدر محكمة الدار البيضاء حكما فيها هذا الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن القضية التي يتهم فيها محاميان أصبحت قضية رأي عام على خلفية تواطؤ المحاميين في عملية تسجيل عقاري لمالك يهودي.

المتهم الاول في القضية هو المحامي علال الناصري، والثاني المحامي مصطفى ابن حجر، وكان من ضمن المتهمين فيها المحامي رزوق الذي اصبح شاهد بعد ذلك.

وانتقدت وسائل اعلام مغربية ما اسمته "لعنة التأجيل تلو التأجيل" التي طاردت القضية لأشهر لعدم حضور المتهم الأول الذي تم اطلاق سراحه مكفلا من محبسه لمرضه. ومنها لم يحضر ولا جلسة من جلسات القضية.

وراجت أخبار على ان عدم حضور المتهم لجلسات المحاكمة مرسوم لاجبار العدالة على الحكم بالبراءة بعد ان تحصل المتهمين على تنازل مدفوع من الضحية اليهودي اشتريت خصوصا وأنه لم يتم استجواب المتهمين حتى الآن.

وكان المتهم الاول قد استصدر عددا من التقييدات العقارية على جميع املاك اليهودي اشتريت. وبالاخص موضوع الشكاية التقييد الاحتياطي على العقار المسمى فيلا باكي الحامل للرسم العقاري رقم 31411 C من مالكه شركة بولوري، بثمن إجمالي قدره 2.85 مليون يورو. وذلك بالتواطؤ والمشاركة من المتهم الثاني، الذي هو وكيل اشتريت الذي كلفه برفع التقييد الاحتياطي، وهذا المحامى اخبره أن مدة التقاضي ستطول، وأفضل حل هو حل القضية حبيا، بتسليم المحامي علال الناصري (المتهم الأول) ما قدره 500 ألف درهم لرفع اليد عن العقار. وبالفعل سلم اشتريت للمحامي المتهم الثاني شيكا بنكيا بنفس المبلغ مسحوبا من حساب شركتي (BEN ET BEA). الذي عاد لاشتريت بحجة ان الشيك لم يصرف لوجود كشط فسلمه شيك آخر بنفس القيمة ولم يستلم منه الشيك الأول. وصرف المحامي الشيك الاخير. وبعد فترة فوجئ اشتريت باستدعاء من الشرطة لاصدار شيك بدون رصيد وعلم ان المحامي ابن حجر قدم فيه شكاية بالشيك السابق، ودون وجه حق ولم يجد اشتريت مفر إلا بدفع قيمة الشيك 500 ألف درهم، لينجو من الحبس ودفعها أي ان المتهمين استوليا على مليون درهم (قيمة الشيكين) من الضحية اشتريت. وبعد ذلك سلم المحامي مصطفى ابن حجر رفع اليد عن العقار موضوع البحث لليهودي أشتريت. وهو مؤرخ في 26 مارس 2009. وعندما انتقل اليهودي إلى المحافظة العقارية بانفا، من أجل وضع رفع اليد، وتحويل الرسم العقاري س 34411 . فوجئ بالمحافظ العقاري يرفض طلبي بحجة أن تاريخ التقييد الاحتياطي الموضوع بشهادة رفع اليد هو 09/10/2005، في حين التاريخ الحقيقي هو 09/10/2008 . وطلب من اشتريت تصحيح الخطأ بخاتم المحامي الناصري وتوقيعه ولما ربط الاتصال بالمحامي مصطفى ابن حجر طلب منه مليوني درهم مقابل تصحيح الخطأ.

وملخص الدعوى أن ثمة شبهة فساد كبير ارتكبها المحامي كنصب واحتيال وأن المنظومة العدلية بحاجة لمواجهة فساد المحامين.

وكان المتهم الأول علال الناصري اعترف في التحقيقات ومحاضر الاستدلال أمام الشرطة والنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة أنه كمحامي كان يمثل موكلا ميتا (هنري أوهايون)، كشخصية وهمية لتحقيق منفعة مشروعة. والعبرة في هذا الاعتراف انه كان يعلم تغيير الحقيقة (التزوير) في كافة المحررات التي استعملها، وقدمها للعدالة، ولجهات رسمية للتصديق عليها، ولجهات رسمية أخرى لاستصدار شهادات رسمية تعتبر مزورة. واستعملها في الغرض الذي زورها من أجله. قاضي التحقيق والمحكمة اعتبرا ذلك التزوير واقع على محررات عرفية.

لكن واقع الحال يؤكد ان جل التزوير الذي حصل وقام به المتهمين هو تزوير في محررات رسمية وليست عرفية كما احيل به المتهمين ونسب اليهما. مما يستوجب معه إعادة القضية لتصحيح وصف واسناد التهم لتصبح التزوير في محررات رسمية.

وأوردت وسائل اعلام مغربية عددا من المحررات التي زورها المتهمين وبدأت عرفية وآلت بعد ذلك محررات رسمية.

- رسالة زعمها المتهمين موجهة الى شركة بولوري مؤرخة في 01 أكتوبر 2008 مقدمة من المحامي علال الناصري بصفته وكيلا للميت المسمى هنري أوهايون الذي توفي مند 1999 الرسالة لتأكيد الاتفاق على شراء الفيلا الحاملة للرسم العقارية TF31411C بثمن قدره مليوني يورو. صورة الرسالة صدقت من المقاطعة بانها صورة طبق الاصل. فهي محرر عرفي مزور صدق عليه من جهة رسمية حكومية فأصبح محرر رسمي مزور.

- اشهاد من السيد البير ليفي (الميت الثاني أو الشريك) يؤكد انه رافق هنري اوحايون (الميت مند 1999) الى شركة بلوريي (بعد وفاته) من اجل ابرام عقد تفويت الفيلا الحاملة للرسم العقارية TF31411C. صورة الاشهاد صدقت من المقاطعة انها صورة طبق الاصل. فهي محرر عرفي مزور صدق عليه من جهة رسمية حكومية فأصبح محرر رسمي مزور.

- شهادة الملكية التي صدرت تشير الى ان الملك الحامل للرسم العقاري TF31411C تقييدات احتياطية غير صحيحة صدرت بمقتضى احكام قضائية باطلة بناء على مستندات مزورة ومقالات مزورة مقيدة من طرف المتهمين.

- تقييد احتياطي موضوع من طرف المحامي علال الناصري بمقتضى مقاله المقيد بتاريخ 06/04/2010 {سجل 235 عدد 403} لفائدة المسمى هنري اوهايون (اليهودي الميت الذي توفي منذ يوم 1999. 10. 6 بالدار البيضاء وتم دفنه بالمقبرة اليهودية بها) ضد شركة بلوري ش م ممثلة من طرف مسيرها القانوني بنجمان شتريت. شركة بلوري تفيد حتى الآن انها لا علم لها بذلك وان خاتمها الموضوع على المحررات مزور كما ان اليهودي شتريت ليس مسيرها القانوني كما زعم بالاوراق.

- تقييد احتياطي آخر موضوع من طرف المحامي رزوق بتاريخ 08/04/2010 {سجل 235 عدد 500} لفائدة أندري دير كريكوريان واثبت المحامي رزوق انه لم يتقدم بهذا التقييد ولم يوقع على أي من الأوراق.

- طلب رام الى إتمام البيع موضوع من طرف المحامي علال الناصري بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 05 ابريل 2010 – وهو مزور لانه على خلاف الحقيقة.

- وثيقة عبارة عن مقال مؤرخ في 06/04/2010 الرامي إلى إيقاع التقييد الإحتياطي وبطلان عقدين واستحقاق عقار وحقوق عينية منسوب لعبداللطيف رزوق وهو في الحقيقة غير صادر عنه وهو مقال لا اساس له من الصحة (مزور).

- وثيقة عبارة عن مقال مؤرخ في 15/12/2009 رام إلى بطلان بيع واستحقاق حقوق عينية مقدم من المحامي مصطفى ابن حجر ضد ديير كريكوريون، لصالح شتريت قام الأول برفعه دون علم الموكل مقابل مال تقاضاه من الخصم.