بوادر حراك عسكري سياسي مدني لبلورة خريطة طريق الحكم في موريتانيا بعد عزيز!؟

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

في إطار البحث وتقصي الحقائق عن الحاكم الفعلي لموريتانيا في هذه الظرفية الحالية التي تتسم بشغور بات ملاحظا في هرم السلطة، انعكس على الروتيني الإداري بصفة عامة، تحدثت "دنيا الوطن" إلى مجموعة من الفاعلين السياسيين والعسكريين ممن لهم مكانة خاصة في الدولة الموريتانية. اتضح لنا أن عدم جاهزية المؤسسة العسكرية لقيادة انقلاب "رومانسي" جديد ظل يغازل شغور كرسي السلطة في البلاد، وذلك لسبب عدم رضوخ قادة بعض الوحدات العسكرية وشبه العسكرية لسيطرة قائد الأركان العامة والصديق الحميم للرئيس محمد ولد عبد العزيز المحاصر إعلاميا في مشافي باريس والذي كان تعرض لطلق ناري لأحد أفراد المؤسسة العسكرية حسب الرواية الحكومية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "دنيا الوطن" فإن هناك جهودا حثيثة يبذلها قائد الأركان الجنرال غزواني مستعينا بقوانين الجمهورية والمراسيم الرئاسية تحت حكومة ولد محمد الاغظف، من أجل لم شمل المؤسسة العسكرية تحسبا لخروج الأمور عن السيطرة في حالة عدم عودة الرئيس.
هذا ويرى بعض المحللين أن الجنرال غزواني يعمل على خلق جناح سياسي مدني يدعم فكرة أقطاب المؤسسة العسكرية من أجل التوافق في بلورة وتمرير حراك عسكري سياسي مدني، في غضون ذلك يتم التركيز من قبل أوساط من المخابرات داخل الجيش على لعب خلق حرب شرسة تعمل على تقطيع أوصال عزيز بأواصر السلطة عن طريق تحريك ريمونت كونترول بث صور نصفية للرجل لتبرير عجزه عن أداء مهامه كرئيس للبلاد تحت قناع عدم أهليته للقيادة.
ويؤكد ذلك فكرة سيناريو تحريك "حرب الصور المفبركة" وتسريب "الصوت المزعوم" عبر الاتصالات المزعومة التي يتلقاها بين الفينة والأخرى بعض المسؤولين والوجهاء السياسيين الذين كان أخرهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو، حيث برى البعض أن هذه الحرب المفبركة تلعب شللا ربما نصفي في تعثر الحكومة الذي بات ملحوظا في تصدع جدار القصر الرمادي جراء إصابة رئيسه بطلق ناري في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2012‎ من الشهر المنصرم، والذي يتلقى العلاج تحت صمت المؤسسة الاعلامية الرسمية لفخامته، وعدم اكتراثها لمبدإ التصدي لما يتهمه به البعض من عجز يوشك أن يدب في بنية منسأة كرسيه الرئاسي الذي بات شاغرا، وسط أطماع صناع القرار في بارونات هرم السلطة المحدقين به في انتظار فرصة الحسم النهائي لنظام الرجل الديكتاتوري الذي تولى البلاد على ألته الحربية قبل ان ينزع بزته العسكرية ويتوجه إلى منهج دمقرطة العسكر في الاستلاء على السلطة في موريتانيا.
وفي هذا السياق يرى البعض أن هذا الحسم اصبح وشيكا ربما عن طريق انقلاب اصبح مداه يلوخح في الافق ولكنه ليس بتفس الطريقة التي كانت تدار بها آلة الانقلابات المنصرمة، لسبب حداثة طاقم "اللواءات" المشرف على إدارة هندسة صياغة الانقلابات في المنطقة مع استحالتها في زمن ذهن البعض بسبب الخوف من مسودة عزيز التي صاغها حول " تجريم الانقلابات" رغم عدم اضافتها لاحقا في الدستور الموريتاني المشرع لنظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وولوجها لعصر الجنرالات.