أنس الحلوي بخصوص قضية اختطاف خطيبته: تركيز التحقيق على استنطاق الضحية بدل البحث في سبل تبدو أكثر ملاءمة لكشف الحقيقة

في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العدل و الحريات على استجلاء الحقيقة في ملف اختطاف خطيبتي " كريمة البرحيحي" و ذلك من خلال إصدار أوامر مباشرة للنيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع خاصة بعد تبني الوزارة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب و الاختفاء القسري ، فإني أسجل مجموعة من الملاحظات بخصوص سير التحقيقات التي تديرها الشرطة القضائية :

1- تركيز التحقيق على استنطاق الضحية بدل البحث في سبل تبدو أكثر ملاءمة لكشف الحقيقة حيث تم استنطاق الضحية و عائلتها على مدى 48 ساعة متتالية تم خلالها اتهامها بافتعال حادث الاختطاف و هذا يقدح في حيادية التحقيق .

2- تجاوز وزارة الداخلية لاختصاصات الأجهزة القضائية و إصدارها لبلاغ متسرع لم يراع استكمال التحقيق ، و لم يأخذ بعين الاعتبار القاعدة التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فما بالك إذا كان ضحية و ليس متهما ، أليس مدعاة لطرح آلاف علامات الاستفهام أن تقدم وزارة الداخلية على اتهام الضحية بتغليط الرأي العام و العدالة حين عمدت إلى تحريف أقوال المختطفة التي تحولت بقدرة الداخلية من اتهام أشخاص بزي مدني صرحوا على أنهم ينتمون إلى جهاز استخباراتي إلى اتهام رجال أمن بزي مدني و بين القولين بون شاسع أنصح وزارة الداخلية بعرضه على اللغويين و رجال القانون بدل المستشارين الأمنيين .

3- ترهيب الضحية و الإعلاميين و الفاعلين الحقوقيين من خلال التصريح بملاحقة كل من سولت له نفسه التحدث في هذا الموضوع .
4- استدعائي للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رغم أنني لست طرفا في موضوع الاختطاف مما يدفعني للربط بين محاولة دفع خطيبتي من طرف أمن العرائش للتصريح بأنني المسؤول عن اختطافها و بين إقحامي في جريمة  بين مكان إقامتي و بين مكان حدوثها مئات الكيلومترات و هذا ما يمكن إثباته من خلال مجموعة من الشهادات و الداعي إلى هذا الربط أني تم استدعائي السبت 10 نونبر 2012 على الساعة الثامنة و النصف مساء لأمثل يوم الأحد 11 نونبر 2012 بولاية الأمن بالبيضاء أمام الفرقة الوطنية دون مراعاة لإمكانية تنقلي من مدينة فاس إلى البيضاء من عدمها و دون مراعاة اعتبارات أسرية و مادية و صحية قد تحول دون مثولي في الوقت المحدد أمام الجهة المذكورة ، ثم إني أتسائل عن مغزى استدعائي يوم الأحد قبيل اللقاء المرتقب مع وزير العدل و الحريات يوم الإثنين 12 نونبر 2012 الذي يعتبر رئيسا مباشرا للنيابة العامة و لديه كافة الصلاحيات القانونية لمباشرة التحقيقات و الإشراف على سيرها .

و الخلاصة أن المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد تستوجب حذرا و إحساسا كاملا بالمسؤولية في النعاطي مع القضايا ذات الطابع الحقوقي خاصة و أن تقرير الأمم المتحدة قد أثبت تورط المغرب في انتهاكات جسيمة للسلامة الجسدية لمواطنين مغاربة فليس هناك من مجال لتلطيخ سمعة البلاد و التورط في قضايا أظن أن أوان القطيعة معها قد حان و أقصد تحديدا الاختطاف و الترهيب و تكميم الأفواه .

كتبه : أنس الحلوي بتاريخ الأحد 11 نونبر 2012