مجلس شورى العلماء: الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
القاهرة - دنيا الوطن - أحمد الأترجى
طالب مجلس شورى العلماء المصرى بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مشيرا إلى أن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل.
طالب مجلس شورى العلماء المصرى بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مشيرا إلى أن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل.
وأكد المجلس خلال بيان له أن كل مسلم ينبغي أن يكون له دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك.
وأشار إلى أنه إذا أردنا دستورًا جديدًا يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي فقرة منه، مؤكدا أن المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم.
ويذكر أن مجلس شورى العلماء يعكف على النظر في مواد الدستور التي أبدى ملاحظاتٍ عليها، منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، فإن كان واضع هذه المادة يقول أنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها.

التعليقات