البيان الختامي للمؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
انعقد بتونس الثورة يومي 10 و 11 نوفمبر 2012
المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرئيلي بدعوة وتنظيم من جميعات المجتمع المدني التونسي والعربي والأوروبي والدولي، وتحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية د.محمد منصف المرزوقي.

وفي ظل تواصل معاناة الشعب الفلسطيني المتعددة، وفي مقدمتها معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين قد أمضى بعضهم أكثر من ثلاثين سنة في السجون أمام صمت عربي ودولي رسمي، وتجاهل إعلامي وحقوقي، فقد قرر المؤتمرون تشكيل مكتب تنفيذي، تحت مسمى "مكتب تونس لمتابعة شؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، بحيث تتشكل أمانة عامة لهذا المؤتمر، يُعلن أسماء أعضائها في بيان لاحق، وتتابع تنفيذ توصيات ومخرجات هذا المؤتمر، والتي كانت كما يلي:
1-في الجانب الإعلامي:
- تحديد أهداف التحركات الضاغطة من أجل إبراز قضية الأسرى في الإعلام الغربي.
 - تطوير آليات تناول قضية الأسرى بما يكفل تفعيلها إعلامياً بشكل أفضل، وتطوير
الخطاب الإعلامي ليكون مفهوماً ومؤثراً ومحركاً في الاتجاهات المنشودة.
- التوجه لصناعة أحداث إعلامية مؤثرة لصالح قضية الأسرى.
- العمل على كسب قادة الرأي والشخصيات العامة والصحفيين العالميين ومناضلي الحقوق والعدالة.
- إقامة مرصد عالمي لقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يكون مصدراً للمعلومات الشاملة والكاملة والدقيقة.
- إصدار إعلان عالمي للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ليكون وثيقة مرجعية في قضية الأسرى توقع عليها شخصيات ومؤسسات بارزة.
- العمل على اختيار شخصيات دولية تمارس مهام سفراء للدفاع عن قضية الأسرى
"سفراء الأسرى".
- إطلاق مبادرات للكتابة ونسج المؤلفات عن قضية الأسرى بشتى اللغات مع التحفيز على الأمر من خلال الجوائز الفنية والإعلامية والمادية.
- تبني مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لصحفيين متخصصين بشؤون الأسرى والتدريب الإعلامي للأسرى المحررين.
- استخدام نماذج معاناة موازية للتعريف بقضية الأسرى مثل ما تعرض له السود في أمريكا وجنوب إفريقيا.
- تفعيل استخدام وسائل الاعلام البديلة.

2. في الجانب القانوني:

- تشكيل لجنة قانونية داخل المكتب لمتابعة إجراءات معاملة دولة الكيان الصهيوني مع الأسرى ورصدها وتكييفها قانونياً.
- متابعة الأوضاع القانونية للأسرى داخل السجون الإسرئيلية. والبحث في الآليات القانونية الممكنة للدفاع عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
- دعوة الدول والمنظمات لمقاطعة جميع المؤسسات
المطبّعة مع الكيان الصهيوني والمتجاهلة لحقوق الأسرى. والعمل على تجريم التطبيع في الدساتير العربية.
- العمل على طرق الأبواب القانونية الدولية التي تمكّن من محاكمة كل من تورط بانتهاك حقوق الأسرى وأُسرهم بما يشمل إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الاحتلال. وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحديد الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائلي والإفراج عنهم.

3. وبوجه عام:

-العمل على إطلاق سراح كل الأسرى.
- وإلى حين إطلاق سراحهم، العمل من أجل إيقاف كل الاعتداءات الإسرائلية ضدهم.
- دعوة جمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية
المعنية لزيارتهم وضمان توفير الظروف الإنسانية لهم. ودعوة الجهات والجمعيات الطبية الدولية لزيارتهم ومتابعة علاج المرضى منهم.
- السعي إلى توفير سبل لكفالة أسرهم اجتماعياً ومادياً ونفسياً.