رجل الاعمال المقدسي سامر نسيبة:اقتصاد القدس امانة في اعناقنا جميعا

القدس - دنيا الوطن
 
بطاقة شخصية

المهندس سامر محمد نسيبة حاصل على بكالوريوس هندسة وماجستير اقتصاد وإدارة من جامعة لندن، عملت في مجال إدارة المشاريع الانشائية عدة سنوات في بريطانيا قبل العودة إلى القدس عام 2008.

افتتاح مول (نسيبة)  في وسط مدينة القدس حدث مقدسي ووطني بعد تعطيل الاحتلال لافتتاحه منذ حرب حزيران1967 كيف استطعتم تحقيق هذا الانجاز النادر ؟        

 يعود تاريخ المبنى إلى ما قبل عام 1967 حيث كان والدي المهندس محمد نسيبة قد باشر ببناء هذا المبنى عام 6196 بنيّة إقامة فندق وكان من المقرر افتتاحه في شهر كانون الأول من عام 1967 إلا أن حرب حزيران وقعت حينما كان البناء في مراحله الأخيرة مما أدى إلى تعطيله كليًا حتى عام2009

اما التخطيط لبناء مشروع مول الدارفقد بدءقبل اكثرمن إحدى عشرة عاما..  ففي عام 2001  قررنا تجديد رخصة البناء الاردنية الصادرة عام 6619والعمل على ان يكون المبنى مجمع تجاري ومكاتب، وبعد مماطلات طويلة من قبل بلدية الاحتلال نجحنا في الحصول على رخصة جديدة له ، فباشرنا أعمال التجديد فيه عام2009 ، وفي الواقع ورُغمَ الصعوبات  والمعوقات التي تضعها بلدية الاحتلال أمام المستثمر في مجال البناء وغيرِه في مدينة القدس الا  أن وجود النّية والإرادة لدى المستثمر أو رجل الأعمال للعمل في القدس سيُكلّل عمله بالنجاح ولو بعد حين. فلا يجوز الاستمرار في لوم الاحتلال فقط للتستر على التّقصير  في حق القدس فمن أراد العمل يستطيع ذلك وضمن القانون.

    3. هل انت راض عن الاستثمار الوطني  والوضع الاقتصادي في مدينة القدس ؟

الاستثمار في القدس اليوم مبني على جهود فردية من عدد محدود من رجال الأعمال المقدسيين فلا يوجد برنامج للتطويرالاقتصادي يتم تبنيه وتطبيقه من قبل السّلطة الفلسطينية                     أو منظمة التّحرير، وفي المقابل فإن حكومة الاحتلال تقوم بوضع ميزانيات ضخمة لتهويد القدس وتطويرها لصالح شعبها وتقوم بتغيير كامل لمعالمها المعمارية والدّيموغرافية.  

أما بالنسبة للوضع الاقتصادي؛ فالقدس اليوم مدينة محاصرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فهي معزولة عن عمقها الطّبيعي والذي هو سكان الضّفة الغربية، وإضافة إلى ذلك ، فبسبب البعد الجغرافي تُعتبر أيضًا معزولة عن إخواننا في أراضي ال48،وهذا الوضع بدون شك يؤدي إلى ضعف اقتصاد القدس. فمن أهم مقومات الصمود في القدس هو اقتصاد قوي يعكس القيمة التاريخية والوطنية للقدس لدى الشعب الفلسطيني وهو ما نفتقر إليه اليوم.

وهناك أمر يعتبر ميزة للقدس ولو في الظاهر بدت كأنها  سيئة وهو عدم تدخل الدول المانحة في ما يسمى المشاريع التنموية في مدينة القدس المحتلة كما هو الحال في الضفة الغربية؛ فاقتصادنا المقدسي مستقل إلى حد ما غير مرهون بأي طرف خارجي كالدول المانحة وبالتالي فإن الطريق مقطوع أمام من يحاول إملاء مواقف سياسية على المقدسيين من الدول المانحة من خلال التهديد بوقف الدعم المالي في حال لم يتوافق موقف سياسي فلسطيني مع تلك الدول كما تحاول أن تفعل في الضفة الغربية.

كيف ترى العمل لبناء اطار تنموي لمدينة القدس يصون الوجود الوطني للمدينة ويدافع عن عروبتها في مواجهة مخططات  تهويدها ؟

 

الخطوة الأولى هي تصحيح البوصلة فالقدس وليست رام الله هي العاصمة،  والقدس وليست رام الله هي التي يجب أن يكون لها الأولوية في وضع برامج تنمية اقتصادية مستدامة. الجميع يكرر أن القدس هي عاصمة الدّولة الفلسطينية بينما جلّ النشاط الاقتصادي والثقافي لا يحدث إلا في الضفة وتحديدًا رام الله،وإذا عدنا إلى الوراء إلى أعوام الانتفاضة الأولى سنذكر جميعًا أن مركز العمل الوطني والسّياسي والاقتصادي والثّقافي كان في القدس ،فجميع الاجتماعات السياسية والمؤتمرات الصحفية للقيادة الموحدة كانت تحدث في فنادق  القدس  وبعدها في مقر بيت الشّرق،  كما كان مسرح الحكواتي عنوان أي نشاط ثقافي في فلسطين. وحتى اجتماعات المسؤولين الدّوليين كانت تتم في القدس الشّرقية دون أن تجرؤ اسرائيل على الاعتراض على ذلك.

ما نحتاجه اليوم هو إعادة القدس إلى مكانها الطّبيعي في القضية الفلسطينية ،فالمشروع الوطني والقضية الفلسطينية والقدس أكبر بكثير من تأمين رواتب موظفي السّلطة الفلسطينية من قبل الدّول المانحة مع تقديرنا لمعاناة موظفيها طبعًا.

هناك أمران مهمان يجب ألا نغفل عنهما في القدس وأن يكونا ضمن برنامج تطوير القدس ومنع  تهويدها؛ الأول هو فهم وإدراك للقوانين الاسرائيلية في القدس والعمل ضمنها في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني سواء كان في البناء أوالسّياحة أو الصّناعة أو أي قطاع آخر، فهناك مثلا مناطق في القدس الشّرقية تم تنظيمها من قبل بلدية الاحتلال حديثًا كمناطق صناعية وهذه المناطق تستطيع السّلطة تحويلها إلى منطقة  صناعية فلسطينية وضمن القانون، فالقدس ليست أقل أهمية من جنين وبيتل حم التي تم انشاءالمناطق الصناعيةحديثا فيهما

اماالامرالثاني فهو الفلتان الأمني/الاجتماعي الذي تعاني منه القدس..  فمن أهم عوامل النمو الاقتصادي في أي بلد هو الاستقرار الأمني وقناعة المستثمر ورجل الأعمال والمواطن أن هناك قانون يحمي الممتلكات والحقوق والكرامات، ولكن مع عدم وجود السلطة الفلسطينية وعلى ما يبدو تعمد الشرطة الاسرائيلية الى  استمرار حالات النزاع بين أهالي وعائلات القدس وعدم حسم مخالفات واعتداءات تتم على الأشخاص والممتلكات كل هذه الأمور بلا شك تُضعف من الصمود الفلسطيني في القدس وتدفع جزء ليس بقليل من رجال الأعمال والتجار للاستثمار في رام الله وباقي مدن الضفة، وهذا أمر خطير حيث أنه يساهم في افراغ القدس من سكانها وهذا أمر يجب علاجه ضمن خطة تنموية مدروسة وايضا يجب ابراز هذا الخلل للمسؤولين المحليين والدوليين حتى يتم تطويقه.

بلا شك أن القدس تتعرض إلى هجمة شرسة ضمن مخطط اسرائيلي واضح مبني على دراسات دقيقة ومدعوم بميزانيات ضخمة ولن يوقف هذا التهويد أو يحد من تأثيره الا برنامج اقتصادي وطني فلسطيني موازي يترجم مشاريع تطبق على ارض الواقع.

كيف تقيم علاقتك مع رجال الاعمال المقدسيين والعلاقة بينهم وهل من رؤية لتطويرها؟     

علاقتي مع رجال الأعمال المقدسيين علاقة جيدة جدا مبينة على الاحترام، فكل رجل أعمال يعمل في القدس يكون بطبيعة الحال رجل منتمي لمدينته ويحمل همها ومستعد للمخاطرة بأمواله في ظل ظروف الاحتلال السيئة فهؤلاء الاشخاص لهم كل التقدير والاحترام. والقدس مدينة صغيرة وعدد سكانها ليس بالكبيروهي مستهدفة اصلاولذلك لا يجوز إلا أن تُوَحد  صفوف رجال الأعمال وأن يعملوا جميعًا في إطار واحد عليه  إجماع من قبل رجال  الأعمال هدفه السّعي لخدمة القدس وتطويرها وإفادتها وليس الاستفادة منها.

كيف تنظرون لغياب مرجعية وطنية للقدس واستمرار اغلاق بيت الشرق؟

المشكلة ليست غياب مرجعية وطنية بل هي تعدد المرجعيات في القدس ووجود مرجعية حقيقية يتطلب ثلاثة مقومات؛ الأول هو التّبني الرّسمي من قبل منظمة التّحرير لتلك المرجعية ودمج باقي المرجعيات في تلك المرجعية التّابعة لمنظمة التّحرير أو حلها. المقوم الثّاني هو تبني شعبي للمرجعية وهذا لا يتم إلا عندما يشعر المقدسي أن هناك قيادة مستعدة أن تكون موجودة في قلب الأحداث السّاخنة كما كان يفعل المرحوم فيصل الحسيني  فلم يكن هناك هدم بيت أو تهديد لاقتحام المسجد الأقصى إلا وكان متواجدا في قلب الحدث الساخن. أما أن يقتصرنشاط ما يسمى مرجعيات او قادة في القدس على افتتاح حضانة او مدرسة  وظهور ذلك كحدث عظيم في الصفحة الأولى من وسائل الإعلام فهو النقيض التام  للمرجعية الحقيقية.وثالث مقوم هو إن أية مرجعية تحتاج إلى أجهزة فنية وإدارية وكوادر عمل وميزانية تدعم نشاطها.

أما بالنسبة لبيت الشرق فالقضية لا تكمن في بيت الشرق فهذا مبنى تاريخي جميل وله رمزية سياسية ولكن في الأساس هو بناية فقط، فهناك وسائل عديدة متاحة لتخطي قضية إغلاق بيت الشّرق ، فقوة بيت الشّرق ليس في البناية ولكن في ميزانيته وأجهزته المختلفة التي كانت تعمل وكأنها بلدية موازية لبلدية الاحتلال ، فالمقار يمكن أغلاقها  ولكن العمل في أُطر قانونية ومسميات جديدة يبقى خيار مفتوح، ولا ننسى أن اسرائيل  اغلقت جميع جامعات الضّفة الغربية خلال الانتفاضة الأولى وهذا لم يوقف المسيرة التعليمية بل تحولت بيوت المواطنين والمكاتب وحتى مقار الغرفة التجارية إلى قاعات محاضرات، فالقضية كماذكرت سابقا  هي وجود ارادة ونية للعمل في القدس.