كوثر سلام: أتحدى جمعية الجالية الفلسطينية في النمسا أن تجري إنتخابات هيئة إدارية لها

كوثر سلام -دنيا الوطن- النمسا

فيما يتعلق بالخبر المنشور في صحيفتكم دنيا الوطن حول جمعية الجالية الفلسطينية أوضح ما يلي

 أنها لا تربطني أي علاقة في جمعية الجالية الفلسطينية في النمسا, وأن عملي الصحفي ينحصر في مكتب الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة, اليونسكو, وكالة الطاقة الذرية, وزارت الجمهورية النمساوية, قصرها الجمهوري, البرلمان, بلدية فينا, العمل الديبلوماسي, بالأضافة إلى اخبار الوطن الفلسطيني المحتل

  أما جمعية الجالية الفلسطينية ورئيسها واعضائها فسواء أصدروا بيان أو لم يصدروا فهم وبياناتهم في سياق العدم بالنسبة لي, وهي لآ تعنيني من قريب أو بعيد, وهي تأتي من باب التدليس على الشعب الفلسطيني. وحيث أنني أقيم في النمسا لأم اسمع في منذ عشر سنوات أن صحفيا واحدا سبق له ودخل نقر لجنعية المشار إليها, لأنعا ببساطة لا تقوم بعمل

 إنني لن أسمح لجمعية الجالية الفلسطينية او غيرها أيا كان في التدخل في عملي الصحفي, وأن ما تعتبره جمعية الجالية الفلسطينية تطاولا على أشخاص لهم تاريخ نضالي - ياتي في سياق حرية التعبير عن الراي, اما الجمعية قبأمكانها التعبير عن وجهة نظرها بعيدا عم الزح في باسمي في مهاتراتها الفارغة من المضمون والجوهر

وأنني أؤكد انني لن أتوقف عن كشف المستور ورموز الفساد ايا كان موقعهم في الأعراب. ومن لا يعجبه عملي الصحفي, عليه أن يقرأه بدلا من قضاء ساعات الليل الطوال وهو يقلب الصفحات ويقرأ التقارير المزعجة إليه 

كما اوضح للشعب الفلسطيني بان جمعية الجالية الفلسطينية في النمسا -مشلولة - ولا تقوم بأي عمل يذكر لصالح فلسطين او الفلسطينيين في النمسا, وأن أربع منة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية المذكورة قد قدموا إستقالتهم, فيما تبقى منهم ثلاثة فقط أصبحت مهمتهم تتبع ما أنشره من أخبار ونقلها إلى جهات معينة - هي في كل الأحوال لا تعنيني من قريب او بعيد - لكوني مواطنة نمساوية

رغم إستقالة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية إإل أن الأعضاء الثلاثة المتبقين يرفضون إجراء إنتخابات هيئة إدارية جديدة, وأتحداهم وبقوة أن يقوموا بذلك إن كانت هناك جالية فلسطينية في النمسا

 لقد أدى التقرير الأخير المتعلق بالفساد والذي نشرته قبل أيام تحت عنوان: "عاطلون عن العمل يتقاضون مخصصات بطالة يحجون للسفارة من أجل شفط مساعدات مالية فلسطينية" إلى ردود فعل غاضبة لدى أعضاء الجمعية المتبقين, فقد كشف التقرير عن محاولة أحد أعضاء الجمعية الحصول على مبلغ مالي من الأموال المقدمة منحا للشعب الفلسطيني, وذلك بهدف تسديد ديون له تراكمت بسبب خسارته أمام خصومه في ألعاب غير نظيفة في بعض الأماكن التي يرتادها لأعبي ... في النمسا

 وبطل القصة هو احد أعضاء الجمعية المذكورة الذي إلتقيت به مصادفة في الشارع العام,وفرض نفسه علي مصافحا ومتحدثا, ومن ثم اخبرني بأن الشركة التي يعمل بها طردته من عمله بسبب نشاطه السياسي من أجل فلسطين, وأن اطفاله قد تضرروا من عملية طرده, وأنهم جياع يتصارخون على مدى أشهر, الأمر الذي إضطره للتوجه للسفارة الفلسطينية لطلب المساعدة, حيث وعده السفير خيرا, وارسل في طلب مساعدة مالية عاجلة له من فلسطين, إلا ان وصولها قد تأخر حسب إدعائه

 ورغم انني صدقت حكاية الراوي في بداية الأمر, رغم علمي بـأنه لا يقوم بأي عمل سياسي يذكر لصالح فلسطين, فقد تبين لي لاحقا بأن محدثي كاذب, وأن فصله من عمله جاء بسبب الديون المتراكمة عليه بسبب مواظبته اللعب في ألعاب أدت إلى خسارته أمواله واستدانته من الآخرين, بحيث أصبح الدائنون له يطالبون الشركة المشغلة له بدفع الديون المتراكمة عليه, الأمر الذي أدى لطرد الشركة له من العمل

أما حكاية جوع أطفاله, فهي ايضا مختلقة, لأن القانون النمساوي يحمي الأطفال, ويقدم لهم معونات مالية شهرية تكفي متطالباتهم من طعام وشراب وملابس وألعاب, كما أن أطفاله جميعا بخير وسلام ويعيشون مع والدتهم وليس مع أبيهم. فيما تبين لي بأن صاحب طلب المساعدة الطارئة يتقاضى مخصصات بطالة من مكتب العمل تكفي لأعالته ودفع ثمن شقته المستأجرة

ان أعضاء الهيئة الأدارية للجمعية المذكورة يقومون بسرقة نشاطات الجمعيات الأخرى التي تدعوهم كافراد لحضور إحتفالتها, حيث يعمل إعضاء جمعية الجالية الفلسطينية بسرقة النشاط والكتابة عنه وكأنه نشاط خاص بهم مستخدمين بذلك صحف فلسطينية لا تعرف شيئا عن حقيقة ما يجري في النمسا. ولا تتردد الجمعية في نشر صور لطلاب جامعة أو بازار خيرى في الهواء الطلق, يظهر فيها العشرات من المواطنين لتقول بانهم كانوا ضيوفا لدى جمعيتها التي هي في طابق تسوية أرضى لا تدخله الشمس أو حتى الهواء


أما بالنسبة لبقية الخبر الذي إدعى فيه الكاتب بان هناك مؤسسة أخرى منعتني من تغطية نشاطها في خبره المنشور في صحيفة دنيا الوطن, وان بيانا صدر من الجمعية في هذا الخصوص, قائلا: "يجدر التنويه إلى أن رابطة الإعلام والثقافة المصرية بالنمسا سبق وأن أصدرت قرارا مماثلا نص على منع السيدة كوثر سلام من تغطية نشاطات وحضور احتفالات تنظمها الرابطة", فعلى الكاتب أن يثبت ذلك في محكمة العدل النمساوية التي ستحال إليها القضية, وذلك إيمانا مني بعدالة القانون النمساوي من جهة, وتحقيقا للعدالة من جهة أخرى, وحتى لا يصبح التشهير ونشر الأخبار الكاذبة وسيلة للتسلق على أكتاف الآخرين. حيث أنني لا أعرف شيئا حول الجمعية المذكورة, وأن وجدت فاخبارها بالنسبة لي غير مهمة, ولا تعنيني من قريب أو بعيد, ولم يسبق لي أن تقدمت للجمعية المشار إليها بطلب تغطية أخبارها أو نشاطاتها