مراجعون ينتقدون تأخر معاملاتهم في محكمة القطيف
الرياض - دنيا الوطن
انتقد مراجعون قسم الوكالات في محكمة القطيف العامة، أمس، تأخر موطفين القسم في الحضور ما سبب التأخير الكبير لهم وتعطلهم عن أعمالهم.
واكد عدد من المراجعين للزميل جعفر الصفار في صحيفة اليوم بأنهم ظلوا لأكثر من ثلاث ساعات ينتظرون وصول الموظفين في القسم، بيد أن الموظفين لم يحضر منهم إلا موظف واحد.
وقال المراجع حسين علي بأنه وصل مع بداية الدوام لقسم الوكالات، بيد أنه اضطر للانتظار لنحو ثلاث ساعات ولم يصل رقمه.
واضاف "كان رقمي 16 وانتظرت كل هذا الوقت، ولجانبي شخص أصيب بحالة من الإحباط لأن رقمه كان 26"، مشيرا الى انه يفترض أن تجرى الوكالة في شكل سلس، وبخاصة أن النظام الالكتروني يعمل في المحكمة.
وبين إن إدارة المحكمة تجتهد في إنهاء جميع إجراءات المراجعين، بيد أن عدم وجود موظفين في أقسام هامة مثل الوكالات يؤخر الناس عن أعمالها وعن مصالحها. مشيرا إلى أنه خرج من المحكمة وعاد ورقمه لم يأت بعد، ما يدل على عدم وجود من يجري التوكيل الشرعي في القسم.
وطالب المراجع علي محمد بأهمية أن يعمل في القسم أكثر من موظف كي ينجز إجراء التوكيلات التي يطلبها المواطنين على وجه السرعة.
وقال "راجعنا إدارة المحكمة ولم نتمكن من مقابلة المدير، إذ قيل لنا بأنه في اجتماع".
وتابع "كان يفترض أن يكون هناك رقيب على الموظفين في القسم، وبخاصة أن الموظف لم يأت، إلا بعد الساعة الثامنة والنصف، وهو ما فاقم من مشكلتنا".
من جهتها، دعت إدارة المحكمة مراجعيها إلى عمل الوكالات الشرعية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، وأشارت الادارة إلى أن ذلك يختصر الوقت على المراجع ويمكنه من إنهاء التوكيل في فترة سريعة جدا، ثم عليه استلامها من المحكمة بعد أن يعبئ النموذج بشكل صحيح.
انتقد مراجعون قسم الوكالات في محكمة القطيف العامة، أمس، تأخر موطفين القسم في الحضور ما سبب التأخير الكبير لهم وتعطلهم عن أعمالهم.
واكد عدد من المراجعين للزميل جعفر الصفار في صحيفة اليوم بأنهم ظلوا لأكثر من ثلاث ساعات ينتظرون وصول الموظفين في القسم، بيد أن الموظفين لم يحضر منهم إلا موظف واحد.
وقال المراجع حسين علي بأنه وصل مع بداية الدوام لقسم الوكالات، بيد أنه اضطر للانتظار لنحو ثلاث ساعات ولم يصل رقمه.
واضاف "كان رقمي 16 وانتظرت كل هذا الوقت، ولجانبي شخص أصيب بحالة من الإحباط لأن رقمه كان 26"، مشيرا الى انه يفترض أن تجرى الوكالة في شكل سلس، وبخاصة أن النظام الالكتروني يعمل في المحكمة.
وبين إن إدارة المحكمة تجتهد في إنهاء جميع إجراءات المراجعين، بيد أن عدم وجود موظفين في أقسام هامة مثل الوكالات يؤخر الناس عن أعمالها وعن مصالحها. مشيرا إلى أنه خرج من المحكمة وعاد ورقمه لم يأت بعد، ما يدل على عدم وجود من يجري التوكيل الشرعي في القسم.
وطالب المراجع علي محمد بأهمية أن يعمل في القسم أكثر من موظف كي ينجز إجراء التوكيلات التي يطلبها المواطنين على وجه السرعة.
وقال "راجعنا إدارة المحكمة ولم نتمكن من مقابلة المدير، إذ قيل لنا بأنه في اجتماع".
وتابع "كان يفترض أن يكون هناك رقيب على الموظفين في القسم، وبخاصة أن الموظف لم يأت، إلا بعد الساعة الثامنة والنصف، وهو ما فاقم من مشكلتنا".
من جهتها، دعت إدارة المحكمة مراجعيها إلى عمل الوكالات الشرعية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، وأشارت الادارة إلى أن ذلك يختصر الوقت على المراجع ويمكنه من إنهاء التوكيل في فترة سريعة جدا، ثم عليه استلامها من المحكمة بعد أن يعبئ النموذج بشكل صحيح.

التعليقات