السعد تطالب مجلس الوزراء بزيادة المبلغ المخصص كبديل عن البطاقة التموينية
بغداد - دنيا الوطن
طالبت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد رئاسة مجلس الوزراء بزيادة البدل النقدي للمواطن بعد ان تشرع بالغاء البطاقة التموينية.
طالبت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد رئاسة مجلس الوزراء بزيادة البدل النقدي للمواطن بعد ان تشرع بالغاء البطاقة التموينية.
وقالت في بيان لها اليوم وزع في مجلس النواب وحصلت دنيا الوطن على نسخة منه :"ان قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي يدفع لكل فرد مقداره /15/ الف دينارغيرسديد ويجب اعادة النظر به".
واضافت :" يجب ان تتم دراسة مستفيضة للسوق الغذائية بهدف عدم الوقوع بفخ الاحتكار وجشع اصحاب النفوس الضعيفة "مشددة على ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك".
وطالبت "بدعم الزراعة وخاصة محصولي الحنطة والشلب ، وان يكون البدل النقدي مناسبا بعد ان يتم الغاء البطاقة التموينية "مقترحه ان يكون البديل المالي /25/ الف دينار للفرد الواحد".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته امس إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد.
وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان القرار تضمن وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من 1/3/2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.
واضافت :" يجب ان تتم دراسة مستفيضة للسوق الغذائية بهدف عدم الوقوع بفخ الاحتكار وجشع اصحاب النفوس الضعيفة "مشددة على ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك".
وطالبت "بدعم الزراعة وخاصة محصولي الحنطة والشلب ، وان يكون البدل النقدي مناسبا بعد ان يتم الغاء البطاقة التموينية "مقترحه ان يكون البديل المالي /25/ الف دينار للفرد الواحد".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته امس إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد.
وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان القرار تضمن وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من 1/3/2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.

التعليقات