الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر الاعتداء على مسيرة نسائية في غزة

حيث فرق أفراد الشرطة بالقوة مسيرة نسائية تجمعت في مدينة غزة ظهر يوم أمس الموافق 6/11/2012 للمطالبة بإنهاء الانقسام  ضمن الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام التي ينظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع اطر ومؤسسات نسويه .

وحضرت قوة من أفراد الشرطة أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة ، وطالبت من المشاركات فض الاعتصام فورا، وبعد

 رفض المشاركات حدثت مشادات كلامية، ما لبثت أن تطورت بعدها حيث أقدم أفراد من الشرطة بالاعتداء بالضرب على المشاركات والتلفظ والشتم بألفاظ نابية بحقهن.

وأشارت المعلومات من قبل المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى أن الشرطة اعتدت بالضرب على سبعة مشاركات من بينهن النائب في المجلس التشريعي نعمية الشيخ على ، وكما اعتدت بالضرب على القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة تسبب بإصابته بردود نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج .

الجمعية الوطنية إذ تستهجن الاعتداء على المسيرة النسوية وفض الاعتصام بالقوة ، فإنها تعرب عن بالغ أسفها لاستمرار انتهاك الحق في التجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية ومحاولة تقييد الحريات الأساسية للمواطنين .

وذكرت تذكر بالمواد ، 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي كفلت لكل شخص الحق في الاشتراك في الاجتماعات العامة والحق في التجمع السلمي.

 كما ونصت المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني على حق كل شخص في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات والمواكب 

والتجمعات في حدود القانون. وقرر له الحماية من أي انتهاك أو اعتداء باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية.

 ووفقا للمادة 32 أي انتهاك أو اعتداء على حرية التجمع السلمي يعرض المنتهك شخصا أو جماعة للمسائلة القانونية، كما وكفل وأرسى قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم 12 لعام 1998 الاعتراف بالحق في التجمع السلمي، وفي عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. الواردة في المواد (3،4،5) وهي ضوابط تنظيمية، الغرض منها تنظيم حركة المرور وليست قيودا تحد من ممارسة هذا الحق أو آلية سير هذا الاجتماع.

 ورغم الاعتذار الذي تقدمت به وزارة الداخلية في غزة، وأدانتها لما حدث، إلا أن الجمعية تطالب، بضرورة استخلاص العبر، ووضع حد لكافة إشكال الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت مواقعهم.

 كما دعت الجمعية إلى ترجمة هذا الاعتذار إلى ارض الواقع والإعلان عن نتائج التحقيق وضمان عدم تكرار ذلك.

جمعية تجدد تأكيدها بان استمرار الانقسام السياسي بين شطري الوطن سيلحق الضرر الكبير بمستقبل الشعب الفلسطيني، ويلحق الضرر والأذى بحقوق الإنسان الفلسطيني ، وتؤكد انه لا بديل عن المصالحة وإعادة الوحدة بين شطري الوطن، ونشر ثقافة التسامح وقيم حقوق الإنسان ونبذ العنف والتعصب الحزبي في أوساط المجتمع الفلسطيني.