نقابة المحامين تعقد ندوة حول موضوع القضاء العشائري والقضاء الرسمي آفاق وحلول

رام الله - دنيا الوطن
 تم عقد ورشة عمل حول عنوان جسر الهوة ما بين القضاء الرسمي و العشائري .. التحديات و الآفاق وذلك يوم الأربعاء  الموافق 8/11/2012 في مقر نقابة المحاميين بغزة ، وذلك ضمن أنشطة مشروع محامون من أجل سيادة القانون بنقابة المحامين بدعم من برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة ب UNDP ، وقد افتتحت الورشة م/ هبه مرتجى منسقة مشروع محامون من أجل سيادة القانون بنقابة المحاميين ورحبت بالحضور و بالمستشار/ محمد طومان  مستشار وزير الاسكان و الاشغال العامة وبالأستاذ علي الدن عضو مجلس نقابة المحاميين وبالأستاذ ابراهيم ابو شمالة نائب رئيس برنامج الوصول للعدالة ب UNDP وشكرت حضور المختار السيد أبو سلمان المغني وزملاؤه المخاتير، وأكدت ان هذا اللقاء يأتي ضمن انشطة يقوم بها المشروع في سبيل دعم سيادة القانون والوصول للعدالة وتوعية و تطوير مهارات المحامين  والمحامين تحت التدريب وتقريبهم من المجتمع المدني، ثم قام الاستاذ علي الدن بالترحيب بالحضور وأكد ان نظرة النقابة تعتمد على أساليب الوساطة والتحكيم والتواصل مع رجال الإصلاح للاعتماد على القضاء العشائري في دعم القضاء الرسمي للعمل على معالجة القضايا الواردة للمحاكم بمحافظات غزة

وانتقلت الكلمة للأستاذ ابراهيم ابوشمالة الذي ابدى اعجابه باللقاء وبالحاضرين وبقيمة عنوان الورشة وأكد أن القضاء العشائري ليس بديلاً عن القضاء الرسمي بل مساعداً لما يخففه من قضايا تثقل كاهل القضاء ويتحقق ذلك وفقاً للأصول التي نص عليها القانون

  واستعرض الأستاذ محمد طومان تعريف الصلح في القضاء الرسمي والقضاء العشائري وتاريخ ونشأة القضاء العشائري و دور القضاء العشائري في فلسطين و الفرق بين القضاء العشائري والقضاء الرسمي و القضاء العشائري في عهد السلطة الوطنية وفي نهاية الورشة أكد أنه لا يوجد أي تعارض بين النظامين القضائيين و لا يمكن  الاستغناء عن القضاء العشائري إلا ببناء جهاز قضائي مستقل وفاعل و قادر و معزز ، وأيضاً يتبعه جهاز تنفيذي قوي قادر على تنفيذ الأحكام

وفي مداخلة للسيد المختار/ ابو سلمان المغني رئيس جمعيه المستقبل لرعاية ضحايا العنف أكد أن مخاتير فلسطين ينظرون بعين الاحترام والتقدير لنقابة المحامين لما تلعبه من دور كبير في إرساء سيادة القانون والوصول للعدالة بالإضافة لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم والممول للمشروع وأن ما جاء في كلمة الأستاذ محمد طومان حول القضاء العشائري والرسمي يثلج الصدور ويبرز دور القضاء العشائري ومساندته للقضاء الرسمي حيث ان الصلح بين الناس اما يكون قضاءا او رضائيا فان تم قضاءا فله طرق وأدوات وإذا كان عرفيا فله طرق العرف والعادة المتعارف عليها  وأكد ان القضاء العشائري يحتاج ايضا لمحامين وقانونيين لأخذ مشورتهم وآرائهم القانونية في متابعة قضايا العشائر وتدوين محاضر الصلح وأوضح رأيه في قضايا العنف ضد النساء وهو عنف موجه ضد المرأة بأنواعه وأشكاله وأسبابه  ولهذا تأثير كبير على الأسرة والمجتمع  وإن هذه المشكلة لم تعد مشكلة صغيرة بل تحولت لجزء من المشاكل التي تواجهنا كمجتمع فلسطيني وعلينا تحمل مسئولية هذه الظاهرة التي تفشت في مجتمعنا وأكد على ان هناك قضايا يتم التستر عليها وذلك لعدم نشر الفاحشة بين العائلات والأجيال ولكن كل من اعتدى وثبت تورطه لابد ان يلقى عقابه

وفي مداخلة للأستاذ أبوشمالة اكد انه لا مجال للاستغناء عن القضاء العشائري حيث انه مهم وأهدافه ومقاصده واضحة المعاني وانه والقضاء الرسمي يسيران في طريق واحد وهو داعم وسند لدعم سيادة القانون والوصول للعدالة وإحلال السلم الاجتماعي ودوره الكبير في خدمة منظومة العدالة وندعو الجميع لنظرة تصالحية بين القضائين العشائري والرسمي ونوصي المحامين والمحامين تحت التدريب بأن لا يتوانوا في الاستفسار وسؤال رجال الاصلاح في أي قضية أو أي مشكلة تعترضهم ولابد من تقوية العلاقات معهم بصدد دعم الوساطة القانونية المرتكزة على القانون.

 وتخلل الورشة مداخلات و مناقشات معمقة حول أهم المواضيع والقضايا المجتمعية المعروضة على القضاء العشائري وكيفية التعامل معها و التي تستحوذ على اهتمام المحامين

 

وفي نهاية الورشة أكد الاستاذ المحاضر و المشاركون على دور رجال الإصلاح المحوري في دعم القضاء الرسمي و دعم أطر العدالة الرسمية