حملة لاتحاد الثورة المصرية لجمع 10 مليون توقيع لاقالة النائب العام المصرى وخفض سن معاش القضاة الى 60 عام
القاهرة - دنيا الوطن - زيدان القنائى
دشن اتحاد الثورة المصرية حملة واسعة لجمع 10 مليون توقيع شعبى لاقالة النائب العامن المستشار عبد المجيد محمود وخفض سن المعاش بالنسبة للقضاة الى 60 عام مثل بقية افراد الشعب المصرى
وتاتى مطالب لحملة ومنها عمل إستفتاء شعبي على قانون يشمل التالي خفض سن معاش القضاة إلي 60 عام مثل عامة الشعب، وبالتالي يصبح النائب العام قانونا محال على المعاش.و عدم السماح لخريجي كلية الشرطة بالتحول الى سلك القضاء بعد الاستقالة من الشرطة.وعدم خضوع القضاء للسلطة التنفيذية و ان يشكل مجلس اعلى للقضاء له رئيس منتخب من بين أعضائه.
دشن اتحاد الثورة المصرية حملة واسعة لجمع 10 مليون توقيع شعبى لاقالة النائب العامن المستشار عبد المجيد محمود وخفض سن المعاش بالنسبة للقضاة الى 60 عام مثل بقية افراد الشعب المصرى
وتاتى مطالب لحملة ومنها عمل إستفتاء شعبي على قانون يشمل التالي خفض سن معاش القضاة إلي 60 عام مثل عامة الشعب، وبالتالي يصبح النائب العام قانونا محال على المعاش.و عدم السماح لخريجي كلية الشرطة بالتحول الى سلك القضاء بعد الاستقالة من الشرطة.وعدم خضوع القضاء للسلطة التنفيذية و ان يشكل مجلس اعلى للقضاء له رئيس منتخب من بين أعضائه.
تقتصر حصانة القاضي داخل الهيئات القضائية وأثناء ممارسة عمله فقط، وبعيدا عن إخصصاته يعامل كشخص عادي يطبق عليه القانون إشراف القضاء على الإنتخابا ت و منع توريث المنصاب القضائية، و فتح تحقيق حول ما يثار عن وجود اعداد كبيرة من ابناء القضاه في مناصب نيابية وقضائية، مما يؤكد وجود توريث في القضاء.

التعليقات