مساواة تدين وتستنكر الاعتداء على تجمع نسوى من قبل شرطة غزة

غزة- دنيا الوطن
استنكر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة ما قامت به شرطة غزة اليوم الاعتداء الذي وقع على عدد من النساء والرجال المشاركين في وقفة أسبوعية ينظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أمام المجلس التشريعي رمز التمثيـل السياسي بمدينة غزة بالضرب المبرح، وفرقت اعتصامهم الذي يطالب بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

حيث قامت قوه من أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة غزة ، ومن ضمنهم أفراد يرتدون ملابس مدنية تابعين لهم بتفريق الاعتصام من خلال ضرب وقمع المعتصمين والاعتداء عليهم

وأضاف المركز أن هذا الاعتداء يعد مخالفة صريحة للقانون الاساسى الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم " 12" لسنة 1998 التي تكفل حرية الراى والتعبير والتجمع السلمي وهذا يعتبر انتهاك خطير لحرية الراى والتعبير حيث كفل القانون حرية الراى والتعبير وفقاً للمادة 19 من القانون الاساسى التي نصت لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.وأيضا ما نصت علية المادة 32 من القانون الاساسى كل اعتداء على إي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.

وعبرت مساواة عن استنكارها واستهجانها الشديد عما صدر من قبل الأجهزة الأمنية بغزة من انتهاكات بحق المعتصمين اليوم .

* وأننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " نؤكد الاتى :-
1- " ضرورة العمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون.
2- التأكيد على الحق في حرية التجمع السلمي واحترام حرية الرأي والتعبير. التي كفلها القانون
3- مساواة " تطالب وزارة الداخلية بغزة بضرورة فتح تحقيق فوري حول الحادث والكشف عن المتورطين فيه وتقديمهم لمحاكمة قانونية عادله ، ونشر نتائج التحقيق،.