"المواصلات" تدعو أصحاب المركبات المخالفة لتسوية أوضاعهم
غزة - دنيا الوطن
دعت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية أصحاب المركبات التي تم إدخالها لقطاع غزة من الجانب المصري دون موافقة الوزارة إلى تسوية أوضاعهم القانونية لدى الوزارة.
وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر المكتب الإعلامي الحكومي الثلاثاء 6/11 أن التعامل مع المركبات سيتم بناء على قرار مجلس الوزراء والذي نص على التعامل معها بعد استيفائها لبعض الشروط.
وأوضحت أن الشروط تتضمن فحص وتشخيص المركبة في الإدارة العامة للشؤون الفنية وتسجيل بياناتها في نموذج أولي, بالإضافة لتقديم المستندات الأصلية للمركبة.
وتتضمن الشروط تقديم تعهد بصحة الأوراق، محملة المواطن المسؤولية الكاملة في حال تم اكتشاف أي تزوير أو خلل بالمركبة , كما حددت الوزارة رسوما جمركية، وغرامة بضعف الرسوم بحيث لا تقل عن 8 آلاف دولار.
وأمهلت الوزارة أصحاب المركبات غير القانونية مدة أقصاها شهرين لتسجيل مركباتهم لدى الإدارة العامة للشؤون الفنية في مقرها , محذرة من أن أي تأخير يعرض المركبة للمعاملة القانونية.
وأوضحت الوزارة أنها راعت في آليتها التوازن بين فرض النظام والقانون وضبط الحالة المرورية القانونية ’ إضافة لوضع المركبات بصورة تساهم في التزام الجميع بالقانون.
ودعت المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم والتعاون للحفاظ على حياة الجميع.
دعت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية أصحاب المركبات التي تم إدخالها لقطاع غزة من الجانب المصري دون موافقة الوزارة إلى تسوية أوضاعهم القانونية لدى الوزارة.
وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر المكتب الإعلامي الحكومي الثلاثاء 6/11 أن التعامل مع المركبات سيتم بناء على قرار مجلس الوزراء والذي نص على التعامل معها بعد استيفائها لبعض الشروط.
وأوضحت أن الشروط تتضمن فحص وتشخيص المركبة في الإدارة العامة للشؤون الفنية وتسجيل بياناتها في نموذج أولي, بالإضافة لتقديم المستندات الأصلية للمركبة.
وتتضمن الشروط تقديم تعهد بصحة الأوراق، محملة المواطن المسؤولية الكاملة في حال تم اكتشاف أي تزوير أو خلل بالمركبة , كما حددت الوزارة رسوما جمركية، وغرامة بضعف الرسوم بحيث لا تقل عن 8 آلاف دولار.
وأمهلت الوزارة أصحاب المركبات غير القانونية مدة أقصاها شهرين لتسجيل مركباتهم لدى الإدارة العامة للشؤون الفنية في مقرها , محذرة من أن أي تأخير يعرض المركبة للمعاملة القانونية.
وأوضحت الوزارة أنها راعت في آليتها التوازن بين فرض النظام والقانون وضبط الحالة المرورية القانونية ’ إضافة لوضع المركبات بصورة تساهم في التزام الجميع بالقانون.
ودعت المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم والتعاون للحفاظ على حياة الجميع.

التعليقات