وزارة التربية تعقد ورشة عمل حول نظام الاطار الوطني للمؤهلات التي تسهم في تعزيز التعليم والتدريب المهني

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بالشراكة الوكالة الالمانية للتعاون والتنميةGIZ ، ورشة عمل قطاعية تشاورية لمراجعة النظام الوطني للمؤهلات في فلسطين والتي تعكس احتياجات قطاع التعليم بحضور ومشاركة ممثلين عن وزارة العمل ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص ومدراء التربية ومدراء المدارس والمشرفين وهيئة تطوير مهنة التعليم.

وفي هذا الساق اوضع مدير عام العلاقات الدولية والعامة م.جهاد دريدي في كلمة له ان مشاركة الوزارة الفاعلة في دراسة ومراجعة النظام الوطني على مستوى التعليم العام يأتي في سياق الاستجابة للطلب المتزايد في الحصول على فرص عمل وتحقيق معايير اعلى للحياة وتحسن الاقتصاد في فلسطين .

وبين م. دريدي ان تحقيق تلك الغايات يمكن من خلال توجيه النظام التربوي نحو انتاج المهارات المطلوبة لسوق العمل على المستوى المحلي والدولي وتشجيع عملية التعليم مدى الحياة.

واوضح م. دريدي ان نظام التعليم والتدريب يواجه تحديات متعددة من بينها عدم كفاية المعايير وعدم الانسجام وعدم وجود نظام لضمان الجودة لمؤسسات وبرامج التدريب والتعليم.

وبين أن النظام التربوي الحالي يقدم خدمات الارشاد المحدودة للمتعلمين حول كيفية التخطيط والتقدم في مجال تعلمهم وعملهم المستقبلي وقال : إن تطوير نظام تربوي شامل يصبح واجبا وضرورة ذات اولوية قصوى لصانعي القرار يكون النظام الوطني للمؤهلات فيها المرجعية الوطنية لجميع مستويات المؤهلات.

من جانبه أكد مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل د.محمد نجوم على ضرورة توحيد انظمة التعليم والمهنة ضمن اطار موحد ومرجعية تنعكس على كافة الاتجاهات بما فيها العمالة . مبيناً أن وجود نظام وطني مرن للمؤهلات يتيح لكافة المعلمين بكافة مستوياتهم الوصول الى مخرجات عالية الجودة تؤدي الى وجود إقتصاد وطني موحد وجيل قادر على المنافسة والانتاج.

من جانبه أوضح القائم بإعمال مدير عام التعليم المهني م.أسامة اشتية أن الإطار الوطني للمؤهلات يحدد ويصف المعايير المطلوبة لمختلف مستويات التأهيل فيما يتعلق بالمعارف، المهارات والكفايات. وعلى الدارس المتعلم اكتساب وإتقان المهارات والمعارف والكفايات ليتأهل للحصول على المستوى المطلوب وليصبح قادراً على التقدم نحو المستوى الأعلى.


وأوضح م. اشتية إن العلاقات المتداخلة بين التصنيف الفلسطيني للمهن والإطار الوطني للمؤهلات يدعم العلاقات التبادلية بين سوق العمل الفلسطيني والنظام التربوي. ونتيجة لذلك يتوجب تعديل البرامج التربوية والمناهج وأساليب التدريس والتدريب لتتناغم مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.

من جهته بين مدير برنامج تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين بالوكالة الألمانية أن وجود إطار مؤهلات ذات معايير يرسخ الأسس التي توكيد على الجودة والنوعية في التعليم ومخرجات التعلم إن المؤهلات المهنية التي يحددها الإطار الوطني للمؤهلات يمكن تحقيقها من خلال توسيع مدى ومجالات النظام التربوي .

كما أكد فولكر على أن تطوير تلك المنطلقات يسهم في بناء مؤسسات الدولة ، على اعتبار ان تعزيز التعليم المهني سيطال أكثر من 50% من مجموع أبناء الشعب الفلسطيني الشباب الذين يعتبرون مصدر ثروته الوحيد، ولارتباطه بقطاع التعليم.

كما قدمت سابينا كابوغ عرضاً مفصلا حول النظام الوطني لمؤهلات ودوره في تطوير المناهج وبناء القدرات والتطوير المؤسسي وانظمة اعتماد وتقديم وضمان الجودة.