لتبدأ مرحلة ما بعد الانتخابات للمجالس البلدية والمحلية

رام الله - دنيا الوطن
إعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله
عاش الفلسطينيون عرسهم الديمقراطي بما شهدته مدن وقرى الضفة الغربية من فلسطين المحتلة خلال الحملة الانتخابية من تنافس بين القوائم المرشحة الساعية للفوز بحكم المجالس البلدية والمحلية للأربع سنوات القادمة ، اتسمت الحملة الانتخابية بالمسؤولية الاخلاقيه وبالالتزام بالمسؤولية القانونية وحفلت تلك الفترة من أيام الانتخابات بالبرامج الانتخابية والوعود التي قدمتها الكتل الانتخابية للناخبين ، فاز من فاز من الكتل الانتخابية التي حصلت على ثقة المواطن بموجب القانون الانتخابي للصوت الواحد ، المجالس البلدية والمحلية أفرزت معارضه داخل الهيئة المحلية الواحدة من كتل وأحزاب ومستقلين ذات انتماءات حزبيه وغير حزبيه ، هذه ظاهره صحية تعبر عن ديمقراطيه حقه فيما لو سادت روح التعاون وثقافة الديموقراطيه عمل تلك المجالس التي قد تكون في صالح الوطن والمواطن ، إن ثقافة تقبل البعض للآخر هي ضمن معارضه ديمقراطيه تعبر في نتيجتها عن تحقيق المصلحة ألعامه دون تحكم فئة لوحدها في هذه المصالح نتيجتها تقديم الخدمة الأفضل والعمل من اجل صالح الجميع دون محاباة لفئة على أخرى من جموع المواطنين ، المواطن بانتظار نتائج اختياره وهو بانتظار كيفية تنفيذ الوعود والبرامج الانتخابية من قبل القوائم التي فازت بهذه الانتخابات . إن معظم المدن والقرى بحاجه إلى تنميه حقيقية والى مشاريع تنموية والى حدائق عامه ومتنزهات عامه وان المجتمع الفلسطيني بحاجه ماسه لتحديد المناطق الزراعية والمحافظة عليها والى المناطق الخضراء التي أصبح الفلسطيني وخاصة في المدن بحاجة إليها لخلق البيئة النظيفة للمواطن الفلسطيني ، لا بد لنا ونحن نراقب سير المجالس المنتخبة وكيفية تنفيذ البرامج المختلفة التي عرضت على الناخب الفلسطيني أن تلتزم الكتل الانتخابية ببرنامجها الهادف للتخفيف من عبئ الالتزام المفروض على المواطن الفلسطيني في ظل الظروف ألاقتصاديه الصعبة ، وبالتسهيل عليه بتقديم أفضل الخدمات من طرقات وماء وكهرباء وصرف صحي ، إن معظم المجالس البلدية والمحلية للأسف تعاني من مديونية وأزمة سيوله ماليه والبعض الآخر يعاني من ضائقة ماليه ، إن انعدام المردود المادي لسد نفقات هذه المجالس يعود في أسبابه ومسبباته إلى قلة المردود المالي لهذه المجالس في ظل انعدام أو محدودية الموارد المالية والى البطالة المقنعة بالتكدس الوظيفي لغالبية المجالس البلدية والمحلية في ظل غياب التخطيط العملي والإداري خاصة في ما أصبح يعرف بعشوائية التوظيف لهذه المجالس التي تتم وفق المصلحة الآنية الخاصة ، ما يتطلب من هذه المجالس أن تحد من التوظيف العشوائي وان تعمد المجالس المنتخبة لكيفية العمل على تشغيل الأيدي العاملة بهذه المجالس بمشاريع تدر دخلا لبعض المشاريع مع الممولة من جهات مانحه لتشغيل الأيدي المحلية من جهة واكتساب المهارات الفنية من جهة أخرى على الهيئات المحلية إذ بمقدور المجالس البلدية والمحلية أن تكون مقاول من الباطن وهناك العديد من المشاريع التي بمقدورها تامين الشغل لهؤلاء العاملين المكدسين في الكادر الوظيفي والاستفادة منهم بالعمل بهذه المشاريع التي يكون بمقدورها تامين مردود مالي يحد من ألازمه المالية ويؤمن لهؤلاء رواتبهم وأجورهم ، مما يتطلب من المجالس المنتخبة بالحد من عملية التوظيف العشوائي التي من شان تواصلها تحمل المجالس البلدية والمحلية أعباء ماليه إضافية يصبح بغير المقدور لهذه المجالس الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه كادرها الوظيفي ويجعلها عاجزة عن القيام بالمشاريع التنموية والخدماتيه ومن شان استمرارية هذه السياسة أن تنعكس سلبا على المواطن الفلسطيني وتحميله أعباء إضافية ليس بمقدوره من تحملها ، ، إن المجالس البلدية والمحلية بحاجه إلى أداره ناجحة ليكون بمقدور هذه المجالس من وضع إستراتجيتها للأعوام الأربع القادمة ضمن مخططات وبرامج تخدم المصلحة ألعامه لكل مدينه وقريه ، الانتخابات للمجالس البلدية والمحلية كانت مطلبا شعبيا لانتخابات مجالس منتخبه وها هو المطلب قد تتحقق بانتخابات لمجالس منتخبه وعلى المجالس البلدية والمحلية المنتخبة أن تتحمل مسؤولية العبء الملقى عليهم تجاه مواطنيهم الذين سيساء لونهم عن نتيجة أعمالهم وما يقومون به تجاه ناخبيهم ، انتهت مرحله لتبدأ المرحلة الأهم مرحلة الإيفاء بالوعود وبتنفيذ البرامج الانتخابية التي يتطلع المواطن الفلسطيني في كل مدينة وقريه لتنفيذها ، ليعلم الجميع أن المجالس البلدية والمحلية مجالس خدما تيه تعنى بتقديم الخدمات للمواطن وهي هيئات لحكم محلي غير ربحيه هدفها الارتقاء بالخدمات ألعامه بما يخدم راحة المواطن الفلسطيني ويحقق أهدافه وغاياته بتحقيق أفضل وسائل الخدمات من نظافة وتامين الماء والكهرباء والقيام بخدمات مشاريع الصرف الصحي وإيجاد الأماكن الخاصة لجمع القمامة وتحقيق الفوائد منها بما يضمن للمواطن الفلسطيني من تحقيق البيئة النظيفة ، لقد ابتدأت مرحلة ما بعد الانتخابات التي على القائمون على حكم الهيئات المحلية المباشرة للشروع ببرامجهم الانتخابية التي تتطلب تواصل مباشر مع المجتمع في كل مدينة وقريه ومشاركة كافة فئات المجتمع لهيئات الحكم المحلي في كيفية تنفيذ البرامج الانتخابية بما يحقق المصلحة ألعامه للجميع ، على رؤساء ومجالس حكم الهيئات المحلية خلق البيئة المناسبة وخلق الظروف المناسبة لتحقيق النجاح الأفضل في إدارة حكم الهيئات المحلية وفي انجاز المشاريع دون الالتفات لأية مناكفات من الممكن حصولها مما تعوق عمل بعض مجالس حكم الهيئات المحلية ، على القائمون على إدارة حكم الهيئات المحلية الإلمام بقانون حكم الهيئات ألعامه وبالتقيد بالا نظمه والقوانين واحترام هذه القوانين وعدم الخروج عليها والتقيد بالصرف المالي وعدم البذخ بالصرف لوجوه لا تخدم المصالح ألعامه والخدماتيه ، الكتل الفائزة تحت مجهر ألرقابه وان ناخبيهم يراقبونهم وسيحاسبونهم عن أعمالهم ،