"الإعلامي الحكومي" يطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني
غزة - دنيا الوطن - هشام سكيك
دعا المكتب الإعلامي الحكومي بريطانيا بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه جريمة وعد بلفور المشؤوم، والذي وعدت فيه اليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين المحتلة، مطالبًا إياها بالاعتذار إلى الشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة الحقوق لكافة الفلسطينيين.
وقال المكتب في بيان صدر عنه الجمعة "ذكريات أليمة ومتلاحقة ومتتابعة ومحطات فارقة تمر على الشعب الفلسطيني تذكره بالمآسي التي ضربته على مدار التاريخ، فاليوم تأتي ذكرى وعد بلفور المشئوم الذي مضي عليه 95 عاما عاشها الشعب الفلسطيني مشردا داخل أرضه وخارجها في الشتات".
وأضاف "في تاريخ 2/11/1917م أعطى وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر جيمس بلفور وعدا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، الممتدة من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، فكان هذا الوعد المشئوم هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق".
وتابع إن "الحكومة البريطانية أرست قواعد إحتلالية صهيونية على أرض عربية فلسطينية دون أدنى وازع اعتباري للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة على أرضه، منتهكة كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وبذلك تتحمل مسؤولية تاريخية لكافة تبعات مظالم هذا الوعد".
واستطرد "إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من الاستيطان والتشريد والتهويد وبناء جدار الفصل العنصري ما هو إلا جزءً من تبعات هذا الوعد الظالم، وهذا يدفعنا بعد قرابة القرن أن ندعو حكومة بريطانيا والدول الاستعمارية التي شاركت في إعطاء هذا الوعد إلي الكف عن الدعم اللامتناهي للاحتلال في استمرار عربدته وإرجاع الحقوق إلى أصحابها".
وحمل المكتب الإعلامي بريطانيا كامل المسئولية على جريمة بلفور السياسية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار التاريخ، مضيفًا "كما وتتحمل تبعات هذه الجريمة على البعد السياسي والأدبي والأخلاقي والمادي".
وأكد في بيانه على حق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية من البحر إلى النهر ودون أن ينتقص منها شبرا واحدا، وعلى حقه في التعويض عن كافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت به جرّاء تلك الجريمة مع الاحتفاظ بحقوقه في العودة الكاملة ومحاكمة المجرمين على جرائمهم.
وطالب دول العالم الحر والدول العربية إلى تصدير قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين في المحافل الدولية وعلى سلم أولويات عملها وجداول أعمالها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاه فلسطين وشعبها.
وقال "نجدد مطالبتنا بمحاكمة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم الذي مارس الجرائم والمجازر على مدار التاريخ، وأن تكون هذه المحاكمات دولية وعلنية وملزمة في الملاحقة والاعتقال والتنفيذ".
وشدد على أن المقاومة الفلسطينية من الواجب أن تكون هي الإستراتيجية والركيزة الرئيسية للشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال، وذلك في ظل انهيار المفاوضات العبثية التي أساءت إلى الشعب الفلسطيني على مدار 20 عاما من الفشل الذريع وعادت عليه بالويلات والنكبات المتلاحقة.
دعا المكتب الإعلامي الحكومي بريطانيا بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه جريمة وعد بلفور المشؤوم، والذي وعدت فيه اليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين المحتلة، مطالبًا إياها بالاعتذار إلى الشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة الحقوق لكافة الفلسطينيين.
وقال المكتب في بيان صدر عنه الجمعة "ذكريات أليمة ومتلاحقة ومتتابعة ومحطات فارقة تمر على الشعب الفلسطيني تذكره بالمآسي التي ضربته على مدار التاريخ، فاليوم تأتي ذكرى وعد بلفور المشئوم الذي مضي عليه 95 عاما عاشها الشعب الفلسطيني مشردا داخل أرضه وخارجها في الشتات".
وأضاف "في تاريخ 2/11/1917م أعطى وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر جيمس بلفور وعدا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، الممتدة من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، فكان هذا الوعد المشئوم هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق".
وتابع إن "الحكومة البريطانية أرست قواعد إحتلالية صهيونية على أرض عربية فلسطينية دون أدنى وازع اعتباري للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة على أرضه، منتهكة كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وبذلك تتحمل مسؤولية تاريخية لكافة تبعات مظالم هذا الوعد".
واستطرد "إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من الاستيطان والتشريد والتهويد وبناء جدار الفصل العنصري ما هو إلا جزءً من تبعات هذا الوعد الظالم، وهذا يدفعنا بعد قرابة القرن أن ندعو حكومة بريطانيا والدول الاستعمارية التي شاركت في إعطاء هذا الوعد إلي الكف عن الدعم اللامتناهي للاحتلال في استمرار عربدته وإرجاع الحقوق إلى أصحابها".
وحمل المكتب الإعلامي بريطانيا كامل المسئولية على جريمة بلفور السياسية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار التاريخ، مضيفًا "كما وتتحمل تبعات هذه الجريمة على البعد السياسي والأدبي والأخلاقي والمادي".
وأكد في بيانه على حق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية من البحر إلى النهر ودون أن ينتقص منها شبرا واحدا، وعلى حقه في التعويض عن كافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت به جرّاء تلك الجريمة مع الاحتفاظ بحقوقه في العودة الكاملة ومحاكمة المجرمين على جرائمهم.
وطالب دول العالم الحر والدول العربية إلى تصدير قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين في المحافل الدولية وعلى سلم أولويات عملها وجداول أعمالها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاه فلسطين وشعبها.
وقال "نجدد مطالبتنا بمحاكمة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم الذي مارس الجرائم والمجازر على مدار التاريخ، وأن تكون هذه المحاكمات دولية وعلنية وملزمة في الملاحقة والاعتقال والتنفيذ".
وشدد على أن المقاومة الفلسطينية من الواجب أن تكون هي الإستراتيجية والركيزة الرئيسية للشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال، وذلك في ظل انهيار المفاوضات العبثية التي أساءت إلى الشعب الفلسطيني على مدار 20 عاما من الفشل الذريع وعادت عليه بالويلات والنكبات المتلاحقة.

التعليقات