"الاقتصاد" تثمن المطالبة الأوربية بفرض حظر على منتجات الاحتلال

غزة - دنيا الوطن
ثمنت وزارة الاقتصاد الوطني مطالبة 22  جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوربي بفرض حظر على المنتجات الواردة من المغتصبات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن هذه الوقفة شجاعة وتؤكد أن الصوت الفلسطيني أصبح يصل للجميع.
 
وقال وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة في تصريح خاص لـ"الرأي أونلاين" الخميس "نثمًا عاليًا مطالبة هذه المنظمات بالحظر، وندعو الجميع إلى العمل على تدعيم هذه السياسة بل وندعوهم إلى عدم التعامل مع المنتجات (الاسرائيلية).
 
وأضاف "منذ فترة طويلة ونحن نؤكد على محارية أي منتجات (إسرائيلية) وأخذنا بعض الإجراءات على الأرض لمحاربة هذه المنتجات حيث قررت الوزارة منع استيراد كافة أنواع الفواكه من الكيان (الإسرائيلي) عدا الموز والتفاح للتخفيف عن كاهل المزارع وتسويق المنتج المحلي".
 
وتابع "نجحنا في ذلك وكان هذا النجاح عبارة عن جهد مشترك من جميع مؤسسات القطاع الخاص وجهد من الوزارة لمنع تداول أي منتج (إسرائيلي) على أرض قطاع غزة.
 
يذكر أن22  جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوربي طالبت في تقرير لها حمل عنوان "السلام بالتنزيلات كيف يعزز الاتحاد الأوربي المغتصبات الصهيونية غير الشرعية" بفرض حظر على المنتجات الواردة من المغتصبات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وقالت هذه المجموعة في تقريرها إن "الاتحاد الأوربي هو أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني، ولكن وارداته من المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة.
 
وحثَّ التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحًا لوضع العلامات التجارية لمساعدة المستهلكين على التعرف على مصدر المنتجات، وهذه القواعد مطبقة بالفعل في الدنمارك وبريطانيا.
 
ومن بين المنظمات التي شاركت في إعداد التقرير منظمات دينية وغير حكومية من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وفنلندا والنرويج وهولندا والدنمارك وبلجيكا وسويسرا.