الشيخ أيمن الظواهري:المحكمة الدستورية والنائب العام جزء من القضاء الفاسد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأضاف الظواهري في كلمة له بثت على المنتديات الإسلامية:" المحكمة  الدستورية فرعٌ فاسد من أصلٍ أفسد، فالقضاء المصري كيانٌ فاسد أصلاً  وفرعًا، أما فساده الأصلي فلأنه قضاءٌ علماني لا يتحاكم للشريعة، أما فساده الفرعي فلأنه تم إفساده والتلاعب فيه في عهد حسني مبارك والمجلس العسكري من بعده، وكانت التعيينات فيه تتم بمراقبة أمن الدولة وبالمحسوبية  والواسطة، حتى تولى القضاء من لا يستحقه باعتراف نادي القضاة.

وأضاف  الظواهري: كثيرٌ من القضاة لا يحسن الكلام بالعربية، وكثيرٌ منهم تخرّج من  كلية الحقوق بدرجاتٍ متدنية.

وقد كشفت الوثائق التي أخرجها الثوار من مقار أمن الدولة تجسس مباحث أمن الدولة على القضاة ومراقبة التزامهم الديني.

وأضاف الظواهري: من الأمثلة الفاضحة على فساد القضاء ما قام به المستشارعبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف الذي رفع الحظر على المتهمين  الأمريكيين ليهربوا من المحاكمة في قضية التمويل الأمريكي لما يسمى بمنظمات المجتمع المدني.

وأضاف الدكتور  الظواهري في كلمته: والنيابة أيضًا مؤسسة فاسدة، وقد كانت لي تجربةٌ شخصية  مع "رجاء العربي" المحامي العام لنيابة أمن الدولة، وهي المدرسة الفاسدة  التي تخرّج منها عبد المجيد محمود رجل كل العصور الذي احتفظ به المجلس
العسكري نائبًا عامًّا رغم أنه من بقايا النظام الفاسد، وقد ذكرت هذه  التجربة في كتاب "فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم" وبيّنتُ فيها  أنّ نيابة أمن الدولة كانت شريكةً لمباحث أمن الدولة في إرهاب المتهمين  وإكراههم.

وأضاف الظواهري: وإني لأتساءل ويتساءل معي كل حر شريف ثائر على الظلم في  مصر: هل المحكمة الدستورية صنمٌ مفروضٌ علينا؟ ما هي هذه المحكمة؟ إنها  محكمةٌ علمانية تدين بالعلمانية والولاء للدستور العلماني الذي أطاحت به  الثورة، وتستند للإعلانات الدستورية التي يصدرها عسكر مبارك بإشاراتٍ من
أمريكا، فأية شرعيةٍ هذه؟ إنها شرعية الذئاب واللصوص حيث أعطى المجلس  العسكري الذي لا يملك الشرعية المزعومة للقضاء الفاسد الذي لا يستحق، وقضاة هذه المحكمة الدستورية جزءٌ من القضاء الفاسد الذي كان يستخدمه نظام مبارك في قهر الشعب، ولها من الأحكام المشينة المضادة للشريعة ما يندى لها
الجبين، وقد ذكر الشيخ أحمد عشوش بعضًا من فضائحها في مقالٍ له منشور.

وأضاف: إذن نحن نواجه قضاءً فاسدًا رضخ فيه القاضي لضغط المجلس العسكري  فتنحّى عن النظر في قضية المنظمات غير الحكومية، ثم أصدر المستشار عبد  المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف قراره برفع الحظر عن سفر المتهمين  الأمريكان. قضاءٌ فاسد أجاز استمرار أحمد شفيق في ترشيحه رغم صدور قانون  يمنعه من ذلك، وأجاز استبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيلرغم صدور حكم  لصالحه، ثم أبطل انتخابات مجلس الشعب لحصول التيارات الإسلامية فيها على  الأغلبية. قضاءٌ فاسد عيّن مبارك قضاته ولذلك برّأ مجرمي الداخلية ونجلي  مبارك من العقاب.