موجة غضب عارمة تسود الامارات ازاء قرار البرلمان الاوروبي .. وزير العمل : القرار بني على مغالطات ويفتقد المصداقية والشفافية

ابوظبي  -دنيا الوطن- جمال المجايدة

لاتزال موجة الغضب تسود الدوائر الرسمية في الامارات عقب صدور قرار البرلمان الاوروبي ازاء حقوق الانسان في الامارات . فيما يواصل البرلمانيين الاماراتيين والعديد من كتاب الاعمدة في الصحف الاماراتية استنكارهم الشديد لموقف البرلمان الاوروبي " المتحامل ".

وقال صقر غباش وزير العمل بدولة الامارات " ان قرار البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان في دولة الامارات العربية المتحدة يتجاوز الحقائق و لا يعكس الواقع الحقيقي في الدولة سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات على أرض الواقع.

و أكد " ان ملف حقوق الانسان في الامارات يحظى بمتابعة من قيادة الدولة التي توجه باستمرار بضرورة الحفاظ على تلك الحقوق و صون كرامة الانسان بما يتوافق والقيم السائدة في مجتمع الامارات و التشريعات الوطنية التي تجسد تلك القيم و تطبق على المواطنين و المقيمين دون تمييز حيث اصبحت الامارات تشكل بموجب ذلك عنصر جذب لمختلف الجنسيات".

و شدد صقر غباش " على ان قرار البرلمان الاوروبي بني على مغالطات في مختلف محاوره الامر الذي افقده المصداقية والشفافية لا سيما في ما يتعلق باوضاع العمالة في سوق العمل الذي تحكمه تشريعات و سياسات توفر الحماية للعمال و تضمن في الوقت ذاته المصالح المشروعة لأصحاب العمل".

و استعرض مفاصل رئيسية في علاقات العمل تؤكد مدى حرص الامارات على حقوق العمالة حيث أبدى في هذا الصدد استغرابه من قرار البرلمان الاوروبي كونه جاء متضاربا مع تقارير عدة اصدرتها المنظمات المعنية بالشؤون العمالية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي اثنت على العديد من المبادرات المطبقة في سوق العمل بالدولة ومن ابرزها نظام حماية الاجور الذي أصبح نموذجا يحتذى به عربيا واقليميا و دوليا كأداة مبتكرة تضمن للعمال الحصول على أجورهم في المواعيد المحددة وهو ما يسهم عمليا في توازن العلاقة العمالية لا سيما و ان الاجر يمثل العنصر الاساسي لتلك العلاقة".

و اضاف " ان القرار لا يأخذ بالاعتبار الحرص الذي تبديه الامارات لتوافر ظروف ملائمة في بيئة العمل بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا حيث تجلى ذلك في العديد من المبادرات التي لاقت اشادة دولية و منها حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال اشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي".

وقال غباش" ان مرونة تنقل العمال بين المنشات يشكل احد ابرز اوجه حقوق العمالة في أدبيات منظمة العمل الدولية وهو الامر الذي يشهده سوق العمل في دولة الامارات حيث تتيح السياسات الناظمة للسوق للعمالة التعاقدية المؤقتة الانتقال من منشأة الى أخرى فور انتهاء علاقة عملهم مع اصحاب العمل بالاتفاق و وفق ضوابط تجيز لوزارة العمل الموافقة على انتقال العامل الى منشاة اخرى دون الاعتداد بانتهاء علاقة العمل في حال اخلال صاحب العمل باي من التزاماته التعاقدية".

و اكد " ان قرار البرلمان الاوروبي يتجاهل ما توفره دولة الامارات للعمال من حق التقاضي كغيرهم من مواطني الدولة و المقيمين على ارضها حيث تتيح وزارة العمل للعمال قنوات عدة لتقديم شكاويها التي تحال الى محاكم عمالية مختصة للنظر والبت فيها على وجه السرعة في حال تعذر حلها وديا بين طرفيها بوساطة من الوزارة مشيرا معاليه الى ان ملفات القضاء تحفل بالقضايا التي حكم بها لصالح العمال ضد اصحاب العمل و ذلك تجسيدا لدولة القانون و المؤسسات".

وقال وزير العمل " ان الامارات اتخذت العديد من التدابير والسياسات التي من شأنها مساعدة الدول المرسلة للعمالة على منع تعرض عمالها قبل مجيئهم للعمل في الدولة لاية ممارسات خاطئة من قبل وكالات التوظيف العاملة في تلك البلدان كتحصيل الاموال منهم نظير تشغيلهم في الدولة و غير ذلك من الممارسات التي تغرر بالعمال ، و ذلك كمبادرة تنسجم مع اهداف "حوار ابوظبي" الذي اطلقته دولة الامارات في العام 2008 بمشاركة 21 دولة مستقبلة و مرسلة للعمالة بهدف تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي بدءا من مرحلة الإعداد في بلد الإرسال ثم إقامة العامل الوافد بدولة الإستقبال تليها مرحلة الإعداد للعودة إثر إنتهاء فترة التعاقد وأخيراً مرحلة العودة وإعادة إندماج العامل في مجتمعه الأصلي".

و دعا في ختام تصريحه..البرلمان الاوروبي الى الاطلاع على الحقائق بدقة و الابتعاد عن اطلاق الاحكام التي لا تستند الى هذه الحقائق و ذلك حتى لا تتأثر مصداقية هذه المؤسسة سواء على صعيد مجتمعاتها المحلية أو المجتمع الدولي بشكل عام.