المؤتمر العام الوطني الليبي يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء زيدان

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
منح المؤتمر الوطني العام(البرلمان) الليبي الأربعاء الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي زيدان.

وحظيت حكومة زيدان بثقة 105 من أعضاء المؤتمر الوطني العام من بين 132 عضوا حضروا جلسة التصويت.


وسيمهل المؤتمر الوطني العام الحكومة الجديدة مدة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم برنامجها التنفيذي على أن يكون محددا بجدول زمني لتنفيذه.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن الليبية اطلقت النار في الهواء لتفريق حشد من المحتجين لايتجاوزون 100 محتج خارج مقر المؤتمر الوطني العام الاربعاء.

وأعلن رئيس البرلمان محمد المقريف أن حكومة زيدان حظيت بثقة 105 من بين 132 نائبا حضروا الجلسة وصوتوا على منح الثقة لهذه الحكومة أي بنسبة 80 بالمئة تقريبا.

وقد صوت بحجب الثقة تسعة أعضاء فيما امتنع 18 عضوا عن التصويت.
وذكرت مصادر مطلعة ، لوكالة الأنباء الألمانيبة أن الأعضاء الذين لم يحضروا هم خارج البلاد ما بين تأدية مناسك الحج لهذا العام وفي مهمات برلمانية في بريطانيا وكندا.

ومنح زيدان الحقائب الوزارية السيادية لكتلة المستقلين حيث كلف لوزارة الخارجية سليمان الأوجلي الذي تدرج في السلك الدبلوماسي وله خبرة في المجال تصل لأربعة عقود.

واختار لوزارة الداخلية عاشور سليمان صالح شوايل وهو حاصل على دكتوراه في الحقوق، كما عمل بهيئة الشرطة لمدة 35 عاما، وشغل مهاما أمنية مختلفة، تنوعت ما بين العمل الميداني والتحقيق والخبرة الجنائية من خلال مراكز الشرطة، وأقسام البحث الجنائي والمرور.

وطرح زيدان في تشكيلته كيلاني عبدالكريم الجازي ليتولى منصب وزير المالية، وهو حاصل على دكتوراه في مجال المحاسبة، ومارس العمل الأكاديمي والتدريس في كلية الاقتصاد ببنغازي وله خبرة عملية في مجال البنوك والمصارف والمالية لمدة تزيد عن 15 سنة.

وسمى لوزارة الدفاع محمد محمود موسى البرغثي، الذي عمل كطيار وملحق عسكري وآمر لركن الدفاع الجوي، ولديه شهادة من الأكاديمية الجوية الأمريكية، وقد استقال من الخدمة العسكرية عام 94، وكان من أوائل الموجودين في مطار بنينة في أول أيام ثورة 17 فبراير.

واختار صلاح بشير عباج المرغني، ليتولى وزارة العدل وهو حاصل على ماجستير في فلسفة القانون من بريطانيا، وقد عمل في النيابة ومستشارا بإدارة القانون بوزارة العدل، كما مارس المحاماة والعمل الأكاديمي بالإضافة إلى نشاطه البحثي وعضويته بعدة لجان قانونية.