مطابع المقاولون العرب تتسبب فى اهدار ملايين الجنيهات من المال العام للشركة خلال العام المالى 2011

رام الله - دنيا الوطن
كتب حسنى الجندى

اكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المحرر فى 13/5/2012 والصادر الى رئيس مجلس ادارة شركة مطابع المقاولون العرب  والعضو المنتدب  عن وجود مخالفات مالية جسيمة  لدى الشركة وترتب على ذلك اهدار ملاييين الجنيهات على الموازنة العامة للدولة ويتضح ذلك من خلال التلاعب فى عمليات تسجيل القيود المحاسبية وكذا قيود المصروفات والايرادات علاوة على التدخل بصورة او باخرى  فى بند الاصول المحاسبية بالميزانية العا  مة للشركة  عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2011 وقد اتضح من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ان محاضر جرد الاصول معطلةاو متوقفة وذلك يؤثر بالسلب على حساب الاهلاك علاوة على ان تكلفة الاصول المهلكة  دفتريا وصل الى مبلغ 00000 19 مليون جنية وما زالت هذة الاصول  تعمل بنسبة 23% من اجمالى تكلفة الاصول مما يؤثر تاثير مباشر على تكاليف الانتاج بخلاف وجود اصول ثابتة بنحو 1300000 مليون جنية اقترب عمرها الانتاجى على الانتهاء ولم يقوم المسؤلون بالشركة  بحساب اهلاك عن شهر 6 لسنة 2012 لماكينة طباعة هايدليرج 2 لون مقاس 71-102 سم والبالغ تكلفتها 550000 الف جنية بالمخالفة للفقرات 55 -57 من معيار المحاسبة  المصرى رقم 10 بالاضافة الى انة تم رصد مخزون راكد بمخازن الشركة  وصل قيمتة بعد اجراء الجرد الى مبلغ 160000 الف جنية لم يتم اتخاذ اى اجراء قانونى للاستفادة من هذا المخزون الذى اصبح يشكل عبىء مالى ضخم على الشركة علما بانة معرض للتلف والسرقة  او اشتعال النيران بة مما يتسبب فى اهدار المال العام  للشركة  كما تاكد عدم تقييم سعر كميات اخرى من المخزون الراكد بالمخازن بالمخالفة  للمعيار المحاسبى المصرى رقم 2 من الفقرة 9-36 كما تم رصد وجود فروق  بين اسعار بعض الاصناف من المننتج التام التصنيع من واقع كروت الصنف بالمخازن عما ورد بكشوف الجرد الثانوى بلغت قيمة هذة الفروق 2190جنيها  و قد اكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على  عدم وجود مطابقة دورية من ادارة الشركة على هذة الاصناف فى ظل عدم وجود حسابات نظامية لمراقبة المخازن  بادارة الشركة  كما تم رصد  قيام الشركة بارسال مصدقات  لعملائها بتاريخ 31/12/2011 عدا وزارة التربية والتعليم  التى بلغ رصيدها 5000000 مليوت جنية وقد تضمن حساب العملاء بالشركة ارصدة لادارات وفروع المقاولون العرب ونادى المقاولون العرب وصندوق تامين العاملين بشركة المقاولون  العرب كعملاء وموردين فى وقت واحد بالحسابات المالية بما يخالف المعيار المحاسبى المصرى رقم 1 من الفقرة 32 الذى اكد ان معظم تلك الحسابات هى لاطراف ذات علاقة علاوة على ذلك فقد تم رصد وجود قصور شديد  فى تحصيل مديونيات العملاء وعدم احتساب غرامات التاخير عليها لارصدة بعض العملاء المتوقفين عن السداد وقد تضمن حساب العملاء رصيد متوقف منذ اكثر  من عامين بلغت جملتة 11107  الف جنية بادارة المرافق التابعة لشركة المقاولون العرب علاوة على وجود مبلغ 318000 الف جنية ارصدة تامينات لدى الغير بدون شهادات مؤيدة لها مما يؤكد بحدوث تلاعب فى الميزانية العامة للشركة بادخال بيانات غير دقيقة فى بعض بنود  الميزانية وذلك بطريق  العمد بالاضافة الى كل ذلك فقد تم رصد ارصدة متوقفة لدى شركة توب تايلاند مصر المحدودة بمبلغ 14500 الف جنية وكذلك تم رصد مبلغ 4168 جنية  رصيد متوقف لدى شركة الفادى للاستيراد والتصدير وكذلك  مبلغ 2085 جنية لدى المكتب الاهلى للمقاولات لم يتم ا تخاذ اى اجراء قانونى بشانها كما ان المخصصات الواردة بالمركز المالى تعبر عن وجهة نظر الشركة  و هى غير كافية  كما تم رصد مبلغ 114000 الف جنية مصروفات عمومية  قيمة تعويضات وغرامات خصما من حساب  وزارة التربية والتعليم بدون اى سند قانونى مما يهدر هذة المبالغ على الميزانية العامة للدولة كما تلاحظ وجود اصول معطلة لا تعمل   ممثلة فى اتوبيس مينى باص موديل 1979 رقم 28/5/268 يحمل اللوحات المعدنية ارقام 549/ح ل د ومعطل منذ سنوات بسبب الاهمال والتراخى ولم يتم تقديم اى  مبرر عن رد مبلغ 400000 الف جنية  قيمة  مخصصات انتفى الغرض منها وتم الغاءها ولم يتم اتخاذ اى اجراء قانونى  بشانها حتى الان وبرغم كل ذلك تضمنت المصروفات العمومية والادارية للشركة مبلغ 200000الف جنية قيمة مكافاة انتاج العاملين عن العام المالى 2011 بدون وجود  اى بيانات عن اوجة الصرف علاوة على قيام المسئولين بالشركة ببيع الاتوبيس المينى باص المعطل بتاريخ 16/1/2012 بمبلغ 21000 الف جنية بدون الالتزام بالقواعد المنظمة  لذلك واتباع  لوائح المزايدات والمناقصات المنصوص عليها فى القانون مما يؤكد وجود خلل رهيب واهمال جسيم داخل الشركة تم رصدة بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى اكد على ان الشركة لم تلتزم بقواعد  الحوكمة للشركات التى صدر بشانها قرار رئيس مجلس امناء مركز المديرين رقم 332 لسنة 2005 باصدار قواعد ومعايير حوكمة الشركات  بهدف تحقيق الشفافية وممارسة سلطات الادارة الرشيدة وتحقيق افضل حماية  وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيها واصحاب المصالح  الاخرى  المرتبطة بها