اتهامات الحكومة للشبيبي بسبب طلب المالكي تهريب 63 مليار دولار لايران وسوريا

بغداد - دنيا الوطن
كشف مصدر من لجنة النزاهة النيابية عن معلومات تفيد بأن إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي جاءت كردة فعل بسبب رفضه إقراض حكومة نوري المالكي63مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراق .
 
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن هذا المبلغ الكبير كانت الحكومة تعتزم تهريبه إلى إيران وسوريا لحل مشكلة إيران الاقتصادية ودعم النظام السوري لإنهاء ثورة الشعب ضد نظام بشار الأسد .
 
واوضح المصدر أن الشبيبي سبق وان طلب من مجلس رئاسة الوزراء إقالة أربعة موظفين في البنك وهم مدير الدائرة القانونية ومدير الدائرة الاقتصادية ومدير دائرة غسيل الأموال ومدير دائرة المصارف الا ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي رفض طلبه بسبب قرب أولائك الموظفين منه.
 
واعطى المراقبون الحق كل الحق للمالكي لانه يريد ان يفيد الذين اوصلوه الى هذا المكان الذي كان حتى لا يصدقه في الاحلام خلال فترة حكمه وان ينعم الايرانيون بالاموال العراقية وليس لديه ادنى اهمية تجاه الشعب العراقي .
 
واضاف المراقبون ان ايران لن تقبل وحدها ان تنعم باموال العراق وانما اوعزت للمالكي ان يعم الخير على بشار الاسد الذي كان يساهم وبشكل مباشر وجدي في ادخال عناصر القاعدة الارهابيين للدخول عن طريق سوريا الى العراق لتنفيذ اعمالهم الاجرامية .
 
ولفت المراقبون الى ان عبد العزيز الحكيم عندما كان رئيسا لمجلس الحكم بعد عام 2003 طالب بتعويض ايران بمبلغ وقدره 100 مليار دولار والذي لاقى رفضا شعبيا وسياسيا واسعا في حينه .
 
واوضح المراقبون ان المالكي عوض النظام الايراني باكثر من هذا المبلغ بكثير وهو متواصل بسرقة اموال الشعب العراقي وتحويلها الى ايران عن طريق سمساره الاول علي الشلاه واخرين ستكشفهم الايام المقبلة .
 
وحث المراقبون الشعب العراقي والوطنيون في كل مكان الى فضح هذه العناصر الفاسدة والوقوف بوجه هذه الحكومة الطائفية العميلة والعمل على اسقاطها وابدالها بحكومة عراقية وطنية وليس حكومة موالية لايران .