وفد من تيار بناء الدولة السّورية يلتقي رئيس مكتب المهمة الأممية في دمشق

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة وعلى رأسها كيفيات تحقيق هدنة بين أطراف النزاع المسلح في البلاد.وتم  تقديم خطة وقف إطلاق النار المناطقية ، التي تم تعديلها وفقا للتطورات التي طرأت على ساحة الصراع، وبحث إمكانيات تنفيذها وتطبيقها و النتائج الممكن الوصول إليها، كما تم الحديث عن تجربة الهدنة التي أقيمت بين عدة مناطق قرب دمشق وأسباب إنهيارها وسبل تدعيم المشاريع المماثلة. واتفق الطرفان على متابعة التواصل و التشاور.
 
ملخص خطة وقف اطلاق النار المناطقية

أولاً-  جاءت الحاجة الى هذه الخطة من اعتقادنا، في تيار بناء الدولة السورية، أنه لا يمكن إعتماد وقف إطلاق نار بطريقة عامة في البلاد. لأن أي وقف إطلاق نار لا بد أن يكون ناجم عن تفاوض غير مباشر (أو حتى مباشر) بين أطراف النزاع المسلح. 

وفي حالة النزاع المسلح السوري فإن هذه القاعدة غير ممكنة لأن الأطراف المتنازعة – خاصة المناوئة للنظام - متعددة ومتنوعة ومتنامية يومياً، وقسم كبير منها مجهول القيادة والمرجعية والتموضع الجغرافي. بل حتى أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية لم تظهر وضوحاً في المرجعية والقيادة. 

لهذا تقدمنا بهذه المبادرة لوقف إطلاق النار المناطقي تعتمد على قاعدة التفاوض غير المباشر بين الأطراف المتنازعة، بواسطة فريق الأمم المتحدة (الموجود الآن بقيادة السيد الأخضر الإبراهيمي). 

وتعتمد الخطة على عقد اتفاقات ثنائية بين السلطات الأمنية والعسكرية وبين المجموعات المسلحة في كل منطقة على حدة. ونقصد بالمنطقة هنا ليس التقسيم الإدراي المعتمد، بل نعتبر أن المنطقة هي المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها مجموعة
مسلحة منظمة، ولها قيادة موحدة، تأتمر العناصر بأوامرها.

ثانياً - بدايةً كان لابد من تحديد أنواع التسلح التي انتشرت مؤخرا في البلاد، و أسبابها وطبيعة وصفات المجموعات والعناصر المسلحة، للتمكن من وضع آليات لتبديد تلك الأسباب في إطار الاشتغال على وقف إطلاق النار، وإنهاء حالة العنف والتسلح في البلاد، في اتجاه وضع مسار سياسي كفيل بإنهاء الأزمة بشكل تام.

وحالات التسلح العديدة لاتخرج عن التصنيفات التالية :
1- التسلح العمومي، هو ظاهرة السلاح الذي انتشر بين أيدي العموم ولكنهم لا يستخدمونه الآن
2- التسلح الإجرامي، هو ظاهرة العصابات الإجرامية التي ليس لها أهداف سياسية. والتي استفادت من الانفلات الأمني، وضعف سيطرة الأجهزة الأمنية المركزية
3- التسلح الموالي، هو التسلح الذي تدعمه السلطة أو تغض الطرف عنه، وقد أخذ يستقل، بجانب كبير من نشاطاته، عن مرجعية السلطات. وهم المعروفين باسم "الشبيحة" "واللجان الشعبية".
4- التسلح الإرهابي، هو التسلح الذي تواجد كتداعيات للصراع وعلى هامشه، ليكون طرفا ثالثا.
5- التسلح المتمرد، وكان الدافع الرئيسي هنا هو التمرد على السلطة المركزية خصوصا في المناطق الحدودية
6- التسلح الاحتجاجي، هو ظاهرة التسلح الأعم والأشمل، التي شكلها أفراد من المحتجين السلميين أساسا. والتي أطلقت على نفسها اسم "الجيش السوري الحر".

الظاهرة الوحيدة التي تعنينا بموضوع وقف إطلاق النار في هذه الخطة (كمرحلة أولى تأسيسية)، هي ظاهرة التسلح الاحتجاجي، المتمثلة الآن بمجموعات الجيش السوري الحر. ولهذا سنحاول معرفة مواصفات هذه المجموعات وكيفية الاتفاق معها على تثبيت وقف إطلاق النار

لهذا تحدثت الخطة بالتفصيل عن صفات هذه المجموعات وكيفية التواصل معها واهمية دور القيادات المجتمعية في مناطق تواجد هذه المجموعات وضرورة تمكينهم وصولاً إلى إنشاء مجالس محلية قادرة على إدارة شؤون الأحياء و التواصل مع المسلحين و فريق الامم المتحدة وهنا جاءت الخطة لتوضيح مهام الفريق الأممي في هذا السياق.

ثالثاً- انتقلت الخطة لاحقاً لتحديد المطلوب من كل الأطراف  في مرحلة الإتفاق على وقف إطلاق النار المناطقي مشترطةً أن تتم كل الأمور في هذه المرحلة بتوسط الفريق الاممي وهم:
1- المطلوب من جانب السلطات الأمنية والسياسية
2-  المطلوب من جانب العناصر والمجموعات المسلحة
3-  المطلوب من جانب اللجان المناطقية
4-  المطلوب من الفريق الأممي بقيادة الإبراهيمي
5-  المطلوب من تيار بناء الدولة السورية
وفي هذه المرحلة كان لابد من توضيح التحديات التي قد تواجه الخطة من اجل العمل على تذليلها.

رابعاً- ثم انتقلت الخطة لمناقشة حالة اخرى من حالات الاقتتال المسلح وبحثت كيفية اقامة الهدنة والمصالحة بين الأحياء الأهلية المتنازعة.

خامساً- ومن ثم وضعت بعض المقترحات و الملاحظات الاضافية مؤكدة على ان أهم شرط لتحقيق هذه الخطة هو أن يعي الجميع أنها يجب أن تكون مرحلة أولى لإنهاء الأزمة وليس لإدارتها. على أن يتم البناء على نتائجها لمراحل لاحقة تشكل مساراً سياسياً في عموم البلاد.

سادساً- وفي النهاية وضحت الخطة كيفية الانتقال من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية السياسية وأكدت على أن هذه الخطة لا تشكل عائقاً أمام الخطة السياسية، ويمكنها التماشي مع إجراءات سياسية. وبالتأكيد لا تشكل بديلاً للعملية السياسية، بل لا يمكنها النجاح الشمولي في البلاد من دون عملية سياسية.
وأنه يمكن المباشرة في هذه الخطة بشكل أولي من دون توافق دولي على الإعلان عن وقف إطلاق نار عام. إذ يكفيها موافقة السلطة بشكل جدي عليها حتى للتمكن من إنجازها في بعض المناطق المحدودة مبدئياً