لجنة الرقابة تناقش الغلاء وفرض الرقابة على الأسعار

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقال: "على أرض الواقع فشلت الحكومة، ويجب تنفيذ إصلاحات في سوق الحليب مثل سوق الخليوي، وعلى رئيس الحكومة التدخل من أجل منع ارتفاع منتوجات الحليب المتوقع. وعلى وزارتي المالية والزراعة مشاركة ممثلي الجمهور بشكل ثابت".

المراقب يوسف شبيرا قال ان "الاحتجاجات الاجتماعية والمناشدات بتحقيق العدالة الاجتماعية أثبتت ان الجمهور الاسرائيلي يهتم ويطلب من ممثليه العمل من أجله"

تسفي فيرتيكوبسكي، القائم باعمال مدير عام مراقب الدولة ومن أعد التقرير عن اسعار منتوجات الحليب قال ان الاسعار ارتفعت وبالمقابل هبط مستوى الحياة وان لجنة الاسعار لم تصغ للجمهور ولم تجر فحوصات عميقة ومنتظمة. ولم تفحص حجم الاسعار والارباح لدى المصنعين وشبكات التسويق، وانه لا يوجد مفر من فرض الرقابة على سلة مشتريات محددة".

أوري تسوك-بار، مراقب الاسعار في وزارة الزراعة رد وقال ان نسبة التغيير في الاسعار على المنتوجات الخاضعة للرقابة مثل المنتوجات التي لا تخضع للرقابة، وان الربحية لم تخرج عن النطاق المقبول. حتى عام 2007 تقلصت الهيمنة ودخل منافسون اضافيون، وتعهد في اعقاب تقرير مراقب الدولة على فحص الربحية لدى المصنعين بفترة زمنية أقصر.

الون اتكين، ممثل قسم الميزانيات والقائم باعمال رئيس لجنة الأسعار في المالية رد بالقول: "وزارة المالية في ذروة فحص المدى التسويقي، وضع تجار الجملة، الربحية المبالغ فيها وغيرها، الرقابة على الأسعار ليست بالضرورة الحل الأمثل للمواطن، نحن نخضع أيضا للانتقاد أيضا عندما لا نوافق على سعر كاف مقارنة لمصاريف المُصنع. لا أحد يسعد بارتفاع الأسعار ونحن نفضل إدخال المنافسة". ورغم ضغط رئيس اللجنة – رفض ممثل المالية الالتزام بدعوة ممثل جمهور للاستماع في اللجنة.

عضو الكنيست أكرم حسون (كاديما) قال انه غير "متفاجئ من عدم حضور منتخبي الجمهور لان شريحة السكان من الضعفاء لا تهمهم. حصل أساطيل المال على مئات الملايين كهبات من أجل إقامة المصانع بدلا من تحسين وضع الجمهور".

المحامي اهود بيلغ، مدير عام مجلس الاستهلاك دعا الى وضع قواعد في قانون الرقابة على الاسعار من اجل اتباع الرقابة او ازالتها والى إقامة لجنة تنسيق وزارية دائمة بمشاركة ممثلين عن الجمهور والتي تتابع الأسعار.