محامون سوريون يتعرضون للاختفاء القسري

رام الله - دنيا الوطن
تاليا ننشر البيان بالنص كما ورد دنيا الوطن ..

محامون سوريون يتعرضون للاختفاء القسري

بـــيــــان

تعرب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاختفاء القسري لعدد من المحامين السوريين بعد تعرضهم للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية وقد مضى على اعتقال بعضهم أكثر من عام كامل .

الجدير بالذكر أن الكثير من المحامين السوريين كانوا قد تعرضوا لحملات مكثفة من التهديدات والمضايقات على خلفية نشاطهم المشروع في مساندة ضحايا الاعتقال التعسفي والدفاع عنهم أمام المحاكم السورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بأقوى العبارات استمرار الاختفاء القسري لفرسان الحق السوريين الذين نذروا أنفسهم لواجبهم النبيل في مناصرة الضعفاء والمظلومين وتندد بشدة بالدور المشين والمتواطئ مع أجهزة الأمن لنقابة المحامين في سورية التي تخلت عنممارسةدورهاومسؤولياتهاالتيحددتهاأعرافوتقاليدالمهنة،وقانونتنظيممهنةالمحاماةبالمادة 42 لاسيماالفقرة (2) (( الحفاظعلىمبادئالمهنةوتحقيقأهدافهاورفعمستواهاوالدفاععنحقوقالنقابةوالحقوقالمهنيةلأعضائها )) فإنها تطالب نقابة المحامين الدوليين بضرورة التدخل العاجل للكشف عن مصير كل من الأساتذة المحامين :

1- المحاميمازنخالدصلاح ( معتقلمنذ 16 / 6 / 2011 )

2- المحاميمحمدخيرديبدوماني

3- المحاميسامرإدريس  ( معتقلمنذ  11 / 6 / 2012 )

4- المحاميعليالأسود

5- المحاميعامرعزالدين

6- المحاميأحمدعرموش

7- المحامينادرجبلي

8- المحاميخليلمعتوق

9- المحاميمالكالجيوش

10- المحاميحسينمشوح

11- المحاميوائلخليلحسين

12-المحاميبلالحجازي

13 – المحامينورسمشوح

14- المحاميمحمدمقداد

15- المحاميمحمودحمام

16- المحاميةسهادالشكعة

17- المحاميمحمدحسينالحلو

18- المحاميعبدالناصرملص

19- المحاميبرهانالسقال

21- المحاميةسعادشكعة

21- المحاميأحمدصالحبعيون ( معتقلمنذ 14 / 9 / 2011 )

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامين المذكورين وبشكل خاص الأستاذ المحامي خليل معتوق الذي يعاني من وضع صحي حرج يستوجب المتابعة الصحية المباشرة فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحامين السوريين المعتقلين في أقبية المخابرات وتتوجه للمجتمع الدولي مطالبة بتحمل مسؤولياته بشكل فعال لحماية المواطنين والمدنيين السوريين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي يتعرض لها أبناء الشعب السوري بشكل منهجي ومستمر على يد أفراد القوات الحكومية وأجهزة الأمن السورية وميليشياتها المدنية المسلحة المناصرة للنظام .