بيان من المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا 2 بالمغرب وكيفية تعامل المحكمة مع تظلماتهم
غزة - دنيا الوطن
توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بهذا البيان من المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا 2 الذي يوضحون فيه حجم الجحيم الذي عاشوه ولا زالوا بسجن سلا 2 وهذا نص البيان :
في الوقت الذي تتناول فيه وسائل الإعلام مؤخرا الحديث عن انفراج في ملف السلفية الجهادية تمت محاكمة المجموعة الثانية المتابعة في ملف "الشغب " المعروف بأحداث السطح بسجن الزاكي بسلا 16 و17 ماي 2011 لتتحول المحاكمة إلى مسرحية ساخنة مليئة بالأحداث الملتهبة و المشحونة بالأجواء الصاخبة .
حيث تم عرض أثار التعذيب والانتهاكات اللإنسانية التي تعرض لها المعتقل الفلسطيني يحيى الهندي حيث هدد بقطع وريده من جديد في حالة عدم الاستجابة لمطلبه المتمثل في ترحيله إلى سجن آيت ملول بأكادير و تقريبه من عائلته ، كما طلب من قاضي المحكمة بفتح تحقيق بشأن التعذيب الذي تعرض له و تركت آثاره واضحة على جسده ، و كانت ردة فعل القاضي التهرب من المسؤولية القضائية و التصريح على أنه ليس بطبيب ليفحص آثار التعذيب كما رفض الوكيل العام للملك طلب المعتقل يحيى الهندي بفتح تحقيق بشأن هذه الآثار مما اضطره إلى استعراض وريده الذي كان قد قطعه قبل أيام ، ويهدد بالتضحية بنفسه في عيد الأضحى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه ، كما تلى بيانا أمام هيئة المحكمة بخصوص الموضوع ، وأرسل نسخة من هذا البيان إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير العدل مصطفى الرميد ، ليطلب منهما التدخل العاجل لحل مشكلة الترحيل و فتح تحقيق بشأن الانتهاكات التي تعرض لها ، منبها أنه في حالة عدم الاستجابة لمطلبه سيضع حدا لحياته المهينة و الذليلة ، في سبيل استعادة كرامته ورد اعتباره من خلال قطع الوريد مرة ثانية .
و قد امتلأت أطوار المحاكمة بالأجواء المشحونة عرفت مداخلات كل من المعتقل المهندس كمال الزعيمي ، و صلاح الدين محبوب ، ورشيد حيات، حيث مثل المهندس كمال الزعيمي أمام القاضي ليشرح له معاناته داخل السجون طيلة أربع سنوات و نصف بدءا من الإضرابات العديدة عن الطعام ، و البعد الأليم عن الأهل من مدينة فاس ، و انتهاءا بإصابته بأمراض على مستوى المعدة و الأمعاء و ذلك جراء النضالات المتكررة لانتزاع الحقوق السجنية طيلة هذه السنوات .
وللتنبيه فقد تعجّب الحضور بقاعة المحكمة من ردة فعل القاضي الذي تهرب من مسؤوليته على أساس أنه غير مسئول على صحة المعتقل و أوضاعه السجنية ،و أنه مسؤول فقط عن النطق بالأحكام مما استفز مشاعر الحاضرين ، وقد رد عليه المعتقل المهندس كمال الزعيمي و اصفا إياه بأنه موظف يتلقى التعليمات عبر الهاتف لتنفيذ الأحكام القضائية و على أنهم عصابة واحدة و سوف يتم فضحهم أمام الرأي العام في الصحافة الدولية و المنظمات الحقوقية و منظمات الأمم المتحدة .
وفي الوقت ذاته طالب كل من المعتقل محمد حاجب و صلاح الدين محبوب و رشيد حيات بفتح تحقيق في الانتهاكات غير الإنسانية التي تعرضوا لها من تعذيب شديد ، و تحرش و ذل و إهانة في سجن سلا2 المعروف بغواتنامو المغرب على أيدي السجانين و على رأسهم مصطفى حجلي .
كما اتهم المعتقل صلاح الدين محبوب الضابطة القضائية بإرغامه على البصم على محاضر الشرطة القضائية و الضغط على يده التي تم كسرها على أيدي السجانين .
و قد قام المعتقلون بخوض اعتصام داخل قاعة المحكمة و ذلك بسبب تهرب القاضي و الوكيل العام للملك من مسؤوليتهما على متابعة الأوضاع الصحية و النفسية للمعتقلين ، و محاسبة كل من ساهم في انتهاك كرامتهم و مصادرة حقوقهم خاصة حقهم في الترحيل و تقريبهم من عائلاتهم للتخفيف من معاناتهم و معاناة ذويهم .
و قد استمر الاعتصام لساعات مما اضطر الوكيل العام للملك للتفاوض مع المعتقلين و على رأسهم المهندس كمال الزعيمي و الفلسطيني يحيى الهندي حيث وعدهما بمراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون لحل مشكلة الترحيل و فتح تحقيق بخصوص التعذيب الذي تعرض له المعتقلون.
و بناءا عليه فإننا معتقلو السلفية الجهادية سلا 2 نحمل المسؤولية لكل من الوكيل العام و المندوب العام لإدارة السجون المسؤولية المطلقة على سلامة المعتقلين في حالة لم يتم الوفاء بالعهود و الالتزامات والتي على رأسها ترحيلهم و فتح تحقيق في ملفات تعذيبهم و ذلك في غضون هذا الشهر .
توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بهذا البيان من المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا 2 الذي يوضحون فيه حجم الجحيم الذي عاشوه ولا زالوا بسجن سلا 2 وهذا نص البيان :
في الوقت الذي تتناول فيه وسائل الإعلام مؤخرا الحديث عن انفراج في ملف السلفية الجهادية تمت محاكمة المجموعة الثانية المتابعة في ملف "الشغب " المعروف بأحداث السطح بسجن الزاكي بسلا 16 و17 ماي 2011 لتتحول المحاكمة إلى مسرحية ساخنة مليئة بالأحداث الملتهبة و المشحونة بالأجواء الصاخبة .
حيث تم عرض أثار التعذيب والانتهاكات اللإنسانية التي تعرض لها المعتقل الفلسطيني يحيى الهندي حيث هدد بقطع وريده من جديد في حالة عدم الاستجابة لمطلبه المتمثل في ترحيله إلى سجن آيت ملول بأكادير و تقريبه من عائلته ، كما طلب من قاضي المحكمة بفتح تحقيق بشأن التعذيب الذي تعرض له و تركت آثاره واضحة على جسده ، و كانت ردة فعل القاضي التهرب من المسؤولية القضائية و التصريح على أنه ليس بطبيب ليفحص آثار التعذيب كما رفض الوكيل العام للملك طلب المعتقل يحيى الهندي بفتح تحقيق بشأن هذه الآثار مما اضطره إلى استعراض وريده الذي كان قد قطعه قبل أيام ، ويهدد بالتضحية بنفسه في عيد الأضحى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه ، كما تلى بيانا أمام هيئة المحكمة بخصوص الموضوع ، وأرسل نسخة من هذا البيان إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير العدل مصطفى الرميد ، ليطلب منهما التدخل العاجل لحل مشكلة الترحيل و فتح تحقيق بشأن الانتهاكات التي تعرض لها ، منبها أنه في حالة عدم الاستجابة لمطلبه سيضع حدا لحياته المهينة و الذليلة ، في سبيل استعادة كرامته ورد اعتباره من خلال قطع الوريد مرة ثانية .
و قد امتلأت أطوار المحاكمة بالأجواء المشحونة عرفت مداخلات كل من المعتقل المهندس كمال الزعيمي ، و صلاح الدين محبوب ، ورشيد حيات، حيث مثل المهندس كمال الزعيمي أمام القاضي ليشرح له معاناته داخل السجون طيلة أربع سنوات و نصف بدءا من الإضرابات العديدة عن الطعام ، و البعد الأليم عن الأهل من مدينة فاس ، و انتهاءا بإصابته بأمراض على مستوى المعدة و الأمعاء و ذلك جراء النضالات المتكررة لانتزاع الحقوق السجنية طيلة هذه السنوات .
وللتنبيه فقد تعجّب الحضور بقاعة المحكمة من ردة فعل القاضي الذي تهرب من مسؤوليته على أساس أنه غير مسئول على صحة المعتقل و أوضاعه السجنية ،و أنه مسؤول فقط عن النطق بالأحكام مما استفز مشاعر الحاضرين ، وقد رد عليه المعتقل المهندس كمال الزعيمي و اصفا إياه بأنه موظف يتلقى التعليمات عبر الهاتف لتنفيذ الأحكام القضائية و على أنهم عصابة واحدة و سوف يتم فضحهم أمام الرأي العام في الصحافة الدولية و المنظمات الحقوقية و منظمات الأمم المتحدة .
وفي الوقت ذاته طالب كل من المعتقل محمد حاجب و صلاح الدين محبوب و رشيد حيات بفتح تحقيق في الانتهاكات غير الإنسانية التي تعرضوا لها من تعذيب شديد ، و تحرش و ذل و إهانة في سجن سلا2 المعروف بغواتنامو المغرب على أيدي السجانين و على رأسهم مصطفى حجلي .
كما اتهم المعتقل صلاح الدين محبوب الضابطة القضائية بإرغامه على البصم على محاضر الشرطة القضائية و الضغط على يده التي تم كسرها على أيدي السجانين .
و قد قام المعتقلون بخوض اعتصام داخل قاعة المحكمة و ذلك بسبب تهرب القاضي و الوكيل العام للملك من مسؤوليتهما على متابعة الأوضاع الصحية و النفسية للمعتقلين ، و محاسبة كل من ساهم في انتهاك كرامتهم و مصادرة حقوقهم خاصة حقهم في الترحيل و تقريبهم من عائلاتهم للتخفيف من معاناتهم و معاناة ذويهم .
و قد استمر الاعتصام لساعات مما اضطر الوكيل العام للملك للتفاوض مع المعتقلين و على رأسهم المهندس كمال الزعيمي و الفلسطيني يحيى الهندي حيث وعدهما بمراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون لحل مشكلة الترحيل و فتح تحقيق بخصوص التعذيب الذي تعرض له المعتقلون.
و بناءا عليه فإننا معتقلو السلفية الجهادية سلا 2 نحمل المسؤولية لكل من الوكيل العام و المندوب العام لإدارة السجون المسؤولية المطلقة على سلامة المعتقلين في حالة لم يتم الوفاء بالعهود و الالتزامات والتي على رأسها ترحيلهم و فتح تحقيق في ملفات تعذيبهم و ذلك في غضون هذا الشهر .

التعليقات