النائب الحلي : الكيانات السياسية المعارضة مطالبة بتقديم البديل عن قانون البنى التحتية

بغداد- دنيا الوطن

طالب عضو التحالف الوطني النائب د. وليد الحــلي : الكيانات السياسية المعارضة لقانون البنى التحتية بتقديم البديل عنه في حال رفضها التصويت عليه.

وأضاف : ينبغي ان لا يخدع الشعب العراقي بشعارات الخدمات للمواطنين في حين نجد بعض الكتل السياسية تقف عمليا ضد تشريع قانون البنى التحتية عن طريق كسر نصاب مجلس النواب أو خروجها منه عند التصويت".. جاء ذلك في كلمته التي القاها في الندوة الاسبوعية التي يقيمها مكتبه في الحلة مساء يوم أمس .

وتطرق الحلـــي : الى الموازنة المالية لهذا العام قائلا: اذا كانت امكاناتنا الاستثمارية لا تتجاوز 30% من الموازنة المالية، فكيف يمكن لنا ان نبني ما خربته الحروب طيلة تسلط البعث على العراق لمدة 35 عاما وما تبع ذلك من اعمال ارهابية الى يومنا هذا .

وقد أجاب النائب على اهم النقاط التي يطرحها المعارضون للقانون مثل الضوابط بعدم الفساد، والحصة الاتحادية من القانون وحصة المحافظات منه، وكذلك حصة كردستان العراق قائلا: اننا نخول الحكومة سنويا بصرف مائة مليار دولار كموازنة مالية ولا نطلب منها ضمانات اضافية، وانما تقوم الاجهزة الرقابية من ديوان الرقابة المالية، والنزاهة، والشفافية، بالإضافة الى الدور الرقابي لمسؤولي الدوائر، والمفتشين العمومين، وكذلك الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب، واعضاء مجالس المحافظات، بمهمة المراقبة ومحاسبة المفسدين.

وأكد الحلـــي : أن احتمالية الفساد في تطبيق هذا القانون تعد قليلة جدا لتدخل دول لإنجاز المشاريع، موضحاً " ان الاتفاق مع مصدر واحد كبير للتنفيذ يعد افضل من الاتفاق مع عشرين او اكثر من الشركات، فضلا عن فساد بعض المقاولين الذين يقومون بأخذ الاموال وترك العمل قبل اكماله "، منوها الى دفع الاموال في هذا القانون يتم بعد تنفيذ المشاريع، وبيان مطابقتها للشروط الموضوعة.

وقدم النائب شرحاً عن نوع المشاريع والمبالغ المخصصة لها، حيث اشار الى تخصيص 5 مليارات دولار لبناء مساكن للفقراء، و6 مليارات دولار لبناء 6000 مدرسة للتلاميذ، و10 مليارات دولار لتنفيذ ميناء الفاو الكبير وخط سكك الحديد وشوارع عريضة مع فتح طريق يربط الشرق الاوسط بأوربا، ويكون عاملا اقتصاديا اضافيا لنقل البضائع من والى الغرب، اضافة الى تشغيل عشرات الالاف من الايدي العاملة.

وفي ختام الندوة جرى حواراً موسعاً مع الجمهور حول القانون والخفايا التي تستهدف عدم اقراره.