يوسف المنقوش في حديث خاص للمنارة : ولاء الجيش مازال لثورة الفاتح

طرابلس - دنيا الوطن

كشف رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي يوسف المنقوش النقاب عن أن المؤسسة العسكریة فی لیبیا فی الوقت الحالى غیر موجودة،ونحتاج الی السنوات لبناء القواعد  الصحيحة وأنه لا وجود للبنیة الهرمیة فی الجیش اللیبی مع وجود الوطنیين فی الجیش،ولا يمتلك الجيش القوة الشبابية فى الوقت الحالى من أجل بناء مؤسساته.بحسب قوله.

وقال المنقوش إن أغلب السلاح موجود فی ید کتائب الثوار، والجیش لا یملك إلا القلیل وهناك مناطق فی لیبیا لا ترید بناء الجیش لمصالح شخصیة وخاصة فی المنطقة الغربیة. موضحا أن
هناك قانونا اسمه قانون تجریم تشكیلات المسلحة وهو قانون قال عنه المنقوش إنه متعلق بالتشكيلات التي وصفها بأنها تعمل خارج الشرعیة حيث إن هذا القانون بحسب قوله موجود من أیام المجلس الانتقالي ولكن لم یفعل إضافة إلى أنه لیس من حق أي تشكیل مسلح القيام بالقبض إلا عن طریق النیابة العامة أو النيابة العسكریة.

جاءت تصريحات المنقوش خلال اجتماع امتد لأكثر من أربع ساعات عقده يوم أمس السبت الموافق السادس من أكتوبر بمدينة بنغازي مع منظمي ما وصفت جمعة إنقاذ بنغازي حيث خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات التي تمخضت عنها جمعة الإنقاذ التي وصفها المنقوش قائلا إنها قلبت الموازین وجعلت الجیش فی موقع قوة.

وبحسب رأيه قال المنقوش إن أكبر صعوبة فى المؤسسة العسكرية هى تركة القذافي ومشددا خلال الاجتماع على أن عقيدة الجيش الليبي يجب أن تكون لله والوطن بعيدا عن أي أيدلوجيات .وكاشفا أن المشاکل جاءت من الكتائب التي شكلت بعد التحریر من أزلام الطاغية، وهم عبارة عن المتطوعين الذين كانوا يحملون السلاح ضد الثورة فى طرابلس ومازال ولائهم لثورة الفاتح .

وعن القوة العمومية للجيش الوطني الليبي قال المنقوش أنها تبلغ خمسة عشر ألفا وسبعمائة فرد تتفاوت رتبهم العسكرية وسوف يتم تعيين ضباط من الجيش من درع ليبيا و غيرها من الكتائب في الأيام القادمة بشكل رسمي وموضحا أن الأغلبیة فی غرب لیبیا وکانت تقاتل مع الطاغیة وهناك ضباط من الجیش اللیبي يعملون إلی الآن ضد الثورة

وتحدث المنقوش في هذا الاجتماع مع منظمي جمعة إنقاذ بنغازي عن الاغتيالات وعمليات القتل التي استهدفت خلال الفترة الماضية عددا من ضباط الجيش في بنغازي بالقول إن من نفذ هذه
العمليات هم المجرمون الذین کانوا فی السجون وخرجوا نتیجة احداث الثورة ولا یریدون القانون و ذلك بالدليل.