المصرى الدولى لحقوق الانسان يطالب رئيس الوزاء بانقاذ شباب الخريجين بالاسماعيلية

غزة - دنيا الوطن
المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان والتنمية برئاسة المستشار حمدى نوارة يطالب رئيس الوزاء د.هشام قنديل سرعة التحقيق فى هذه الشكوى (رقم 1757بمركز المعلومات) تم تقديمها من جمعية الباحثين الميدانين ضد الدكتور حسين عبد العزيز المسؤل عن استطلاعات الراى بمركز المعلومات والتى اشارنا فيه الى ما يفعلة وما يهدرة من حقوق الباحثين والضغط عليهم مما يجعل البيانات التي يتم جمعها غير دقيقة واحيانا يتم الضغط من اجل الحصول علي معلومات محدده هذه الشكوى تم ارسالها فى 25 / 7 / 2012 من جمعية الباحثين الميدانين الى مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار د/ حاتم القاضى ولم يتم الرد عليها حتى الان مما يوحي بتخاذل او تواطؤ مدير المركز الحالى الدكتور /حاتم القاضي والجمعية
اختارت ان تسير في الطريق الحضاري بتقديم الشكوي للمسؤلين وبعد ذلك تصعيدها اعلامياً وصولاً للمسؤل الاعلي وهو رئاسة الجمهورية وبعد ذلك لا يكون امام الجمعية غير الاعتصام والتظاهر والذي يعطل المواطنين والوطن لذا تم جعلة اخر اختيار ونتمني ان لا نكون اخطأنا وأضعنا وقتنا بجعلة اخر اختيار نرجو من سيادتكم طرح الموضوع للراى العام لاننا لازلنا نحافظ على الطرق الحضارية فى عرض شكوانا وفقنا الله ووفقكم للنهوض بمصر وشعبها
وهذا نص المقال الذى نريد نشرة للرأى العام
أشار عدد من الباحثين الميدانيين العاملين بوحدة المسوح الميدانية(ادارة المسح البعدى ) بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ،عن استياءهم الشديد من تجاهل الدكتور حاتم القاضى رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،لعد الالتفات الى شكواهم حيث تقدمت جمعية الباحثين الميدانيين للتنمية بشكوى لرئيس المركز، يتضررون فيها من معاملة رئيس وحدة المسوح الميدانية
وأكد الباحثين على عزمهم فى حالة استمرار تجاهل شكواهم ،على الإعتصام أمام المركز وغلق شارع القصر العينى لانهم سلكوا كل الطرق الحضارية والقانونية فى تقديم شكواهم والتى لا تعطل مصالح المواطنين وهم لا يحبذون اللجوء الى ذلك ولكنهم بدأوا يجدون أنه لازال الفكر المسيطر على جميع الجهات عدم الالتفات للشكاوى الا بعد التصعيد امام اعين الجميع وتعطيل مصالح المواطنين، وتضمنت الشكوى المقدمة لمدير المركز عدد من السلبيات والمشاكل التى يعانون منها وهى : فرض ضغوط على الباحثين أثناء عملهم بشكل يتنافى مع قواعد العمل الميدانى المعمول بها فى جميع
دول العالم المتحضر ، وصرف بدلات للباحثين بشكل غير لائق ، وعدم وجود توثيق لخبرات الباحثين ، وعدم وجود حقوق للباحث فى حالة تعرضه لأى أذى أثناء ممارسة عمله بالمحافظات والقرى والعزب ، وطلب بيانات بشكل محدد والضغط على الباحث بخصم الإستمارات المخالفة لما طلب من أجره ، والتعامل مع الباحثين على أنهم مهمشين ومرتزقة ، علاوة على الأمور غير أخلاقية تشوب التعامل مع الباحثين ، وتنفيذ خصومات على الباحثين بشكل يتنافى مع قواعد الأبحاث
وأشار الباحثين بالوحدة إلى عدم الرد على شكواهم ،حيث كان من المفترض الرد عليها بالقبول او بالرفض ،مع بيان أسباب الرفض حيث نما لعلمهم وصول الشكوى لرئيس الوحدة من رئيس المركز دون مطالبته بالتعقيب على ما ورد بها وهو ما اعتبره الباحثين تجاهلاً مرفوضاً ،وما كان يجب أن يتم معاملة شكواهم به ،وأضاف الباحثين أنه تم إستبعاد عدد منهم لقيامهم بتقديم الشكوى فقط ووالمطالبة بحقوقهم
كما يؤكدون أن وحدة المسوح الميدانية ( ادارة المسح البعدى) هى التى ستخرج كل البيانات التى سيعتمد عليها صانعى ومتخذى القرار للنهوض بمصرنا الغالية فى الفترة المقبلة وفى ظل الادارة الحالية لها سيكون الوضع على ما هو عليه قبل الثورة ولن تستطيع الوزارات الجديدة التعامل مع مشاكل المواطنين التى لن تعرفها فى ظل الادارة الحالية لوحدة المسوح الميدانية ( ادارة المسح البعدى ).