النائب الخفاجي : مطالبة المالكي ونوابه بحكومة اغلبية سياسية للتغطية على فشل الحكومة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

عدّ النائب عن كتلة الاحرار النيابية محمد رضا الخفاجي ، مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي ونواب ائتلاف دولة القانون بحكومة اغلبية سياسية ، هو للتغطية على فشل الحكومة .
.
وقال الخفاجي في بيان له اليوم :" ان هذه المطلبات ، هي سيناريوهات معدة سلفا ، يطرحها المالكي ونواب ائتلاف دولة القانون ، عندما يلمسوا بان الشعب العراقي والنخب السياسية ، كشفوا الملفات التي فشلت بها الحكومة بادارتها ، مثل الملفين الخدمي والامني ".

واضاف ، انه :" بعد ثبوت فشل الحكومة بادارة هذه الملفات على مدى اكثر من 11 عام ، بدأت الحكومة الى اللجوء الى امور لشغل الشعب عن هذا الفشل ، واثارة ملفات اخرى مثل حل البرلمان واللجوء للانتخابات المبكرة ".

ورأى :" ان هذه المقترحات فشلت بسبب الصحوة لمجلس النواب ، الذي احبط قانون مفوضية الانتخابات بـ 15 عضوا ".

واشار الى :" ان المالكي يعلم جيدا ان قانون البنى التحتية موجود منذ عام 2009 في البرلمان ولم يحصل التوافق عليه حينذاك ، بسبب اغراق العراق بديون سيادة ، وبعد 6 سنوات من عمر الحكومة نهبت فيها الاموال ولم تحرك الدولة ساكن منها ، وتم صرف مليارات الدولارات بدون اي انجاز واحد ، مثل بناء مدينة طبية او جامعة واحدة او جسر واحد يربط الكرخ بالرصافة او اي انجاز يحسب للحكومة لا من الناحية الخدمية والامنية ، لذا فان الحكومة عمدت الى اختيار السنة الاخيرة لاثارة ملف البنى التحتية ، رغم ان المالكي يعلم بان هذا القانون هو ليس الحل الحقيقي لكل المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطن ".

وتطرق الى مشكلة السكن وقال :" انها مشكلة ملحة اذ ان حاجة العراق في الاحصائيات الدولية 3 مليون وحدة سكنية بينما يوفر قانون البنى التحتية 300 الف وحدة سكنية ، ما يعني ان 10 بالمائة من الحاجة الحقيقية ".

ورأى :" ان المالكي اختار هذا الوقت بالذات لاثارة هذا القانون ، ليكون دعاية اعلامية له ولحزبه ويقول للشعب اننا سنبنى المدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات بـ37 مليار دولار ، رغم ان الحكومة انفقت 700 مليار دولار في السابق ولم تستطيع بناء خمسين مدرسة او مستشفى ، اما في حال رفض القانون سوف يقول للشعب بان الاخرين حرموا الشعب من السكن والبنى التحتية ".

وضرب السيد الخفاجي مثلا ، وقال :" نحن نعلم ان مشروع ماء الرصافة انفق عليه مليارات الدنانير والى الان لم ينجز ، ويتوقع ان ينجز خلال السنتين المقبلتين ، على الرغم من ان المالكي وعد الشعب انه سينتهي في عام 2012 ".

وتابع :" ان اصرار رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض نواب دولة القانون على اقرار البنى التحتية ، هو اعتراف ضمني على فشل الشركات الحكومية والوزارات باداء كل مهامها وتوفير الخدمات التي تتعلق بالبنى التحتية وفي جميع الملفات وفشلها بالكامل مما اضطر المالكي على الاعتماد على شركات اجنبية لبناء العراق لتسد العجز والفشل الذي عانت منه الشركات والوزارات الحكومية ".