وزير الإسكان للنائب غنايم: أملاك الوقف الإسلامي جزء من أملاك الغائبين!

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

تواصل الحكومة الإسرائيلية بكافة وزاراتها ومؤسساتها التنصل والتهرب من الكشف عن حجم الأوقاف الإسلامية المصادرة في الداخل الفلسطيني، والتهرب من الكشف عن قيمة هذه الأوقاف وعن الأرباح التي تجنيها الحكومة الإسرائيلية من ورائها.

ففي رد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أرئيل أطياس، مؤخرا، على استجواب قدمه بهذا الصدد النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أفاد وزير البناء والإسكان أنه "بحسب قانون أملاك الغائبين لعام 1950 فقد قام متولي أملاك الغائبين ببيع أملاك الوقف الإسلامي لسلطة التطوير التابعة لوزارة الإسكان مع باقي أملاك الغائبين الأخرى، بحيث أصبحت جميع هذه الأملاك، سواء أملاك الوقف أم أملاك الغائبين، جزءا واحدا لا يمكن التمييز بينها، وعليه فإن سلطة التطوير ووزارة الإسكان لا يمكنهما الإجابة عن حجم أملاك الوقف الإسلامي ولا عن المعاملات المالية المنوطة بها".

وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس قد تنصل هو الآخر من مسؤولية وزارته ومسؤولية مكتب رئيس الحكومة عن تقديم أجوبة واضحة للنائب غنايم حول حجم أملاك الوقف الإسلامي المصادرة، حيث جاء في رد وزير المالية على استجواب للنائب غنايم قبل بضعة أشهر أنه "لا وزارة المالية ولا مكتب رئيس الحكومة يديرون كما يبدو أملاك الوقف"، مضيفا أنه "لا يوجد أي جهاز حكومي جماهيري يدير أملاك الوقف الإسلامي"!.

يذكر أن النائب مسعود غنايم يتابع ملف أملاك الأوقاف الإسلامية منذ فترة، حيث وجه بهذا الصدد عدة استجوابات إلى مكتب رئيس الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان، وعرض الموضوع كاقتراح عادي على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست حيث سارع الائتلاف الحكومي إلى إسقاطه من جدول الأعمال. وإلى اليوم تواصل الحكومة الإسرائيلية بمختلف أذرعها التهرب من الإفصاح عن حجم وقيمة وأرباح أملاك الوقف الإسلامي.