تظاهرة للتيار السلفي الجهادي أمام قصر مرسي للمطالبة بوقف الملاحقات الأمنية

غزة - دنيا الوطن
نظم التيار السلفي الجهادي تظاهرة حاشدة عصر اليوم السبت29-9 أمام البوابة الرئيسية لقصر "الاتحادية" لمطالبة محمد مرسى رئيس الجمهورية بوقف الملاحقات الأمنية المستمرة للإسلاميين.
ووصف التيار السلفي الجهادي ممارسات الأمن الحالية بأنها لا تختلف كثيراً عما كانت عليه أيام النظام السابق .
ودعت المظاهرة إلى الإفراج عن 20 محكومًا سياسيًا مازالوا موجودين فى سجن العقرب منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث لفقت لهم القضايا للبقاء في السجن.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: " لا لقتل أهالى سيناء الأبرياء" و "لا لعودة الممارسات الأمنية الظالمة" و "نطالب بالإفراج عن المحكومين السياسين" و "ظلمهم مبارك فهل يجدون عدلاً عندكم؟" و "ضحايا حسنى مبارك المعتقلين ظلمًا بسجن العقرب الشيخ سيد عجمى مهلهل – الشيخ يسرى عبد المنعم – الشيخ أحمد" و "كيف تأتمن مجرمى أمن الدولة على مصر وشبابها" و "افرجوا عن وائل عبد الرحمن" و "السيد الرئيس هل عاد الظلم مرة أخرى؟!" و "من سجنوك بالأمس يسجنون إخوانك اليوم".

وردد المتظاهرون هتافات: "خربوا سيناء على الحدود روح انتصر على اليهود" و "يا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك" و "إحنا السلفية الجهادية لينا مطالب أساسية مطالبنا مش فئوية" و "الداخلية بلطجية والسياسة هية هية" و "صرخة أم عجوز بتنادى أمن الدولة خطفوا ولادى" و "صرخة أم عجوز بتآسي لسه فى مسجون سياسى" و "اكتب على حيطة الزنزانة حكم العسكر عار وخيانة" وأيضاً "يسقط يسقط أمن الدولة" و "يسقط كل كلاب الدولة" و "ثورتنا طلعت تايوانى أمن الدولة رجعت تانى".

وفي حديث له خلال المظاهرة طالب الشيخ المهندس محمد الظواهري الرئيس محمد مرسي بالافراج الفوري عن معتقلي السلفية الجهادية، وأكد الشيخ الظواهري أنهم جاءوا اليوم إلي القصر الرئاسي لإرسال رسالة إلى الرئيس مرسي بأنه لا يجوز ان يكون رجلا ينتمي الي تيار اسلامي ويظل الاعتقال لأفراد السلفية الجهادية في أيام حكمه، مشيرا إلى أن الامن الوطني مازال يعبث بالجهاديين والملتزمين دينيا فيقوم بالدخول عليهم بيوتهم فجرا كما كان يفعل في زمن النظام السابق .

وقد منعت قوات الأمن المتواجدة أمام قصر "الاتحادية" المتظاهرين من إقامة منصة أمام البوابة الرئيسية.
وطلبت قوات أمن من السيارات المحملة بالأخشاب الخاصة بإقامة المنصة بمغادرة المكان، وقامت بنشر تشكيلات من الجنود فى محيط القصر الجمهورى.
وقد حاول الشيخ محمد الظواهري اقناع رجال أمن القصر الرئاسي بالسماح لهم بوضع كراسي لعقد مؤتمراً صحفياً لبيان مطالبهم.

الدعوة الإسلامية الجهادية بمصر تصدر بيانها الأول
من جهة اخرى أصدرت الدعوة الإسلامية الجهادية بمصر بيانها الاول اليوم السبت 29-9 وقد حمل البيان عنوان : "لا ظلم .. بعد اليوم .. لا لعودة ممارسات أمن الدولة!".
وقال اليان إنه لا يوجد فرق بين أمن الدولة أيام المخلوع حسني مبارك والأمن الوطني بعد الثورة!
وقال البيان :لا يخفى علينا ـ نحن أهلَ مصر ـ وخاصة الإسلاميين؛ التاريخُ الدمويُ لجهاز مباحث أمن الدولة! وما أدراك ما جهاز أمن الدولة! إنه الموتُ بعينه! إنه الخوف ُوالهلعُ! إنه الدمار والخراب! دمارُ الإنسان من داخله! وتخريبُ هويةَ الأمة! إنه آلة الإرهاب! وشيوع الفتن! والرشوة والمحسوبية وعلو شأن سفلة القوم! إنه بحق جهاز دموي لإرهاب الشعب وتعبيده لسفاح طاغية ظلوم! فجرائم هذا الجهاز والمنتسبين له طافحة على سطح مصر والعالم! إنهم ضباط ساديون دمويون! وعصابة من المخبرين وقطعان من العملاء! فلطالما طالب شرفاء كثر بحل هذا الجهاز المتربص بأبناء الشعب الأبرياء! لطالما طلبنا وطالب غيرنا بضرورة حل هذا الجهاز وضروة محاكمة هذه العصابة المجرمة، وأن يقتص كلُ مظلوم من معذبه وجلاده! ولكنْ للأسف الشديد تم تغييرُ الإسم بعد الثورة من أمن الدولة إلى الأمن الوطني!! ولم يتغير المضمون ولا عقيدة هؤلاء الضباط والمخبرين الذين تربوا على الظلم والولوغ في دماء الأبرياء.!
وكنا نظن أن سياسةَ القمع والترويع، وزوار الفجر، وتحطيم المنازل؛ ستنتهي بزوال نظام الطاغية المخلوع! ولكن خاب ظننا باستمرار هذه الممارسات القمعية الممنهجة في ظل النظام الحالي؛ وفي ظل رئيس ذي توجه إسلامي!!
وأضاف البيان: أمثلة على هذه الممارسات القمعية:
أولا: مازال جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) يتعسف: في تطبيق قرار العفو عن باقي المعتقلين من التيار السلفي الجهادي بدون أي مبرر أو قانون يستندون اليه! ورغم زوال قانون الطواريء إلا إنهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم فوق القانون! ولا يزالون يمارسون عادتهم الكريهة! كما كانوا في ظل النظام السابق وكأن شيئاً لم يتغير وكأن ثورة لم تحدث!
ثانيا : مازال الكيل بمعايير النظام السابق: في التعامل مع التيار السلفي الجهادي مستمراً في ظل النظام الحالي بقيادة أمن الدولة (الامن الوطني)! وظهر هذا جلياً في الحكم بإعدام أربعة عشر مسلماً جهادياً بتهم ملفقة لا تستند على بينة واضحة! على طريقة أمن الدولة في فبركة الأدلة وهي قضية قتل جنديين والاعتداء على قسم الشرطة بالعريش..
في حين أن من ثبتت عليه الجرائم العظام بالبينات الواضحات القاطعات من رموز النظام السابق وزبانية وزارة الداخلية؛ من قتل مئات المتظاهرين وإصابة الآلاف بعاهات مستديمة ! ناهيك عن تهم الخيانة العظمى؛ بتسريب مقدرات الشعب المصري من الغاز الطبيعي وغيره من ثروات الأمة بثمن بخس للعدو الاول للمصريين الكيان الغاصب لفلسطين "إسرائيل"! وتهريب أموال الشعب للخارج بمئات المليارات وغير ذلك من جرائم الفساد. ومع كل هذا لم يحكم على واحد منهم بالاعدام ! بل إن معظم المجرمين قاتلي الثوار قد قُضي ببرائتهم!! قولوا لنا بالله عليكم تحت أي معيار من معايير العدل ينزل حكمكم ؟!
ثالثا : لم تنس أمن الدولة خستها في انتهاك حرمات المنازل: بزيارات الفجر المشهورة حينما عادت الى هذه الجريمة باقتحام منزل الشيخ عادل شحتو في غيابه فجرا، والسطو على مبالغ مالية وحاسوبه الخاص "الكمبيوتر" وتحطيم أثاث المنزل وبعثرة محتوياته!

وقد أكد البيان عدم علاقة السلفية الجهادية بحادث قتل الجنود المصريين في شهر رمضان في سيناء، ودعا العقلاء من أبناء مصر أن يعملوا على دحر فتنة تصنعها أمن الدولة (الأمن الوطني) للزج بالتيار السلفي الجهادي في صراع أسبابُه ليست من هذا التيار بل من انتاج أمن الدولة المعروف وتاريخهِم القمعي الحافل بفبركة القضايا وإشاعة الفوضى وإثارة القلاقل والفتن.!.

أسر المحكوم عليهم بالإعدام يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني بالعريش


من جهة أخرى واصلت أسر وأهالي المحكوم عليهم بالإعدام في قضية قسم شرطة ثان العريش، الاعتصام لليوم الثاني في شارع 23 يوليو الرئيسي، بوسط مدينة العريش؛ احتجاجًا على الأحكام الصادرة ضد ذويهم، وللمطالبة بالافراج الفوري عن جميع المسجونين من أبناء سيناء.
ونصب عدد من المعتصمين الخيام في عرض الشارع، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، ومن جانبها وضعت شرطة المرور الحواجز لمنع مرور السيارات في هذا الشارع، ولعدم الاحتكاك بالمعتصمين.
يُذكر أنه سبق لأسر وأهالي المعتقلين تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسجد الرفاعي، بوسط مدينة العريش أمس؛ وذلك احتجاجًا على الحكم على ذويهم الأربعة عشر بالإعدام في القضية، مشيرين إلى أن الأحكام مبالغ فيها، وأن المتهمين لم يشاركوا في الاعتداء على قسم الشرطة، ورفع الاهالي اللافتات ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عن أبنائهم، وحولوا الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام.