شباب العدل والمساواة: الحجة التى حلت البرلمان حُشَرَت منذ البداية لاستخدامها عند الحاجة لمحاربة الاسلاميين

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكدت د.أنس زين الناشطة بحركة شباب حركة العدل والمساواة المصرية الشعبوية فى بيان صادر عن الحركة " انه لولا تعمد مخالفة الاحزاب الليبرالية واليسارية منذ البداية لموقف المشير والمجلس الاعلى للقوات المسلحة وإصرار الاحزاب على
ترشيح ومزاحمة الحزبيين علي المقاعد الفردية مخالفة لقانون الانتخابات البرلمانية فلولا ذلك ما كان تم حل مجلس الشعب كما قررت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى التى قدمها احد الافراد وكأن تلك الحجة تعمد قيادات الاحزاب احداثها لاستخدامها عند الحاجة لمحاربة الاسلاميين الذين اكتسحوا مقاعد البرلمان باغلبية وذلك بعدما حاولت القوى الليبرالية منع الانتخابات منذ
البداية بواسطةتنظيم التظاهرات والمسيرات والاحتجاجات فلم يقدروا وتمت الانتخابات البرلمانية واكتسح الاسلاميين الذين تم تصيد الاخطاء والعثرات على بعضهم لتشويه التيار الاسلامى فى البرلمان ككل كما حدث مع البرلمانيان البلكيمى وعلى ونيس فى حين ان برلمانيين غير اسلاميين يفعلون فعلا ما تقشعر له
الابدان والاعلام لا يتكلم وكأن ما يحدث كيدا فى سيطرة الاسلاميين والاخوان على البرلمان بينما حل مجلس الشعب بالفعل دليلا على عدم سيطرة الاخوان على مفاصل الدولة ومنها القضاء وهذا ما يدعمه الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره رئيس الجمهورية والذى نص على أن الانتخابات البرلمانية ستتم خلال 60 يوما من الاستفتاء على الدستور ، وانه إذا ما قدر للجمعية التأسيسية أن تنتهى من وضع الدستور والاستفتاء عليه، فإنه سيكون على الرئيس أن يصدر مرسوما بقانون للانتخابات البرلمانية بالتوافق مع كل القوى السياسية، لكنا نحذر الانتخاب
بالقائمة الذى يفسح المجال للمفسدين .

ذلك رغم آلاف الطعون التى رفعت أمام المحكمة الإدارية العليا لعودة مجلس الشعب لكن الاخوان والاسلاميين يريدون السلامة وعدم العناد حتى يرضى من لا يريدون الرضا من اشخاص واحزاب عادوا المجلس العسكرى لوقوفه بجانب الاخوان
بالبداية ليصل الاخوان للسلطة برضا الشعب وحتى تسبب جميع المعاكسون للإرادة الشعبية فى اشعال خلاف بين المجلس العسكرى والاخوان ثم جاءوا فى صف المجلس العسكرى حتى خشى الاخوان ومرشحهم الرئاسى من سيطرة المجلس العسكرى على القوات المسلحة فاقالوه مؤخرا وجعلوا المشير مستشارا للرئيس فى حين ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب وإعادة تشكيل لجنة الدستور الاولى وتغليط كل ما ترتب علي نتيجة استفتاء19 مارس كل هذه الأحداث تعد انقلابا كامل الأركان علي الثورة .

وكما ان مجموعة حركة 6 ابريل زراع القوى الليبرالية التى تمولهم امريكا استغلوا الانقلاب الذى حدث بين الرئاسة والمجلس العسكرى واستخدموا الصحافة لنشر احتجاجاتهم ضد المشير والمجلس العسكرى واتهامه بانه هو المسؤل عن قتل واصابة العشرات الذين تسببت مجموعة 6 ابريل الممولة فى قتلهم واصابتهم ثم تغنيهم بأخذ حقوق هؤلاء القتلى والمصابين اى انهم قتلوا القتيل وساروا فى جنازته وتاجروا بدمه وينادوا بحقه خشية ان يطالب الشباب بمحاكمة مجموعة 6 ابريل الذين تسببوا فعلا فى مقتل من يتهمون العسكرى انه هو الذى قتلهم وذلك بتمهيدهم واعدادهم وشحنهم بواسطة التمويل والاعلام لكل الفاعليات المخربة والمعاكسة للارادة الشعبية التى تم فيها قتل واصابة المئات وحتى اصدر فيهم المجلس العسكرى بيانه 69 وكاد أن يتم حبس بعضهم. "