عالم واحد للتنمية تعرض موقفها من حرية الرأي والتعبير في ضوء الأحداث الأخيرة حول الفيلم المسيء للإسلام

القاهرة - دنيا الوطن

بعد دعوتها للحديث عن حرية الرأي والتعبير وإزدراء الأديان في جلسة استماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، قامت عالم واحد للتنمية اليوم الخميس 27 سبتمير بعرض موقفها من حرية الرأي والتعبير في ضوء الأحداث الأخيرة حول الفيلم المسيء للإسلام.

أكد أ/ ماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية في كلمته على أن حرية الرأي والتعبير من الموضوعات شديدة الحساسية التي يذكرها المجتمع الدولي دائما والتي تكفلها جميع المواثيق والعهود الدولية مستنكرا اسخدامها لأغراض السب والقذف أو الإساءة للآخر.

وأوصت عالم واحد في ورقتها التي عرضتها في جلسة الاستماع بأهمية مقاضاة من قاموا على صناعة الفيلم المسيء للإسلام وفقاً لما وضعته المحكمة العليا في الولايات المتحدة من مقياس لما يمكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير والذي يسمى باختبار ميلرMiller test، والذي بدأ العمل به في عام 1973 و يعتمد على 3 مبادئ رئيسية وهي : عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة, وعما إذا كان طريقة إبداء الرأي تعارض القوانين الجنائية للولاية, وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي تتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة, وبالتالي توجب بمقاضاة من قاموا على صناعة الفليم المسيئ نظراً لأن طريقة التعبير لم تكن مقبولة من قبل العرب والمسلمين كما أنه لم يكن فيلماً كاملاً بمعنى أنه لم يكن عملاً فنياً جاداً.

و قد اتفق د/ إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان مع فكرة هذه التوصية مشددا على أهمية وضع خطة للتقاضي الاستراتيجي للإساءة.

كما شدد سرور على أهمية عدم وضع قيود داخلية على حرية الرأي والتعبير لأن ذلك من شأنه أن يحرم المصريين من التمتع بفكرة حرية التعبير، وكذلك خشية إساءة استخدام هذه القيود فيما بعد لحرمان فئات معينة من أهم حقوققهم.

وقد طرحت ورقة الخلفية التي عرضتها عالم واحد عددا من التوصيات الأخرى أهمها:

1- أن يعمل ممثلوا البرلمان المصري المشاركين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية والجمعية البرلمانية المتوسطية وكذلك في جميع المؤتمرات البرلمانية الدولية الأخرى بالمطالبة من نظرائهم من البرلمانيين من كافة دول العالم لا سيما الأوروبية والأمريكية بالعمل على إصدار تشريعات من برلماناتهم للحد من الإساءة للإسلام والمسلمين.

2- تعديل البنود الواردة في قانون العقوبات المصري والمتعلقة بجرائم إزدراء الأديان السماوية والتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية مع وضع الضوابط والمحددات بما يضمن توفير القدسية والاحترام للأديان السماوية وكذلك استناداً إلى الأحكام القانونية الواردة في مواثيق حقوق الإنسان الدولية وبما لا يقيد حرية الرأي والتعبير، وبخاصة المادتين ١9 و ٢٠ من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

3- على المُشرع توفير حرية المبدعين وحمايتهم من مخاطر ملاحقتهم قضائياً بسبب إبداعهم, فالأصل في المجتمعات هو الاختلاف ولا يوجد مجتمع مهما كانت درجة تحضره يكون متفقا على جميع القضايا، فالجدل هو سمة المجتمعات الديمقراطية،
وحماية الإبداع واجبة.

4- تشجيع إنتاج أعمال فنية و أفلام وثائقية تخاطب الآخر وتوضح لهم حقيقة الإسلام وشريعته السمحة والتعريف بالرسول الكريم وطباعة كتب تتناول ذلك أيضاً وترجمتها للغات الأجنبية وذلك بدلاً من أعمال العنف والفوضى في التعبير كرد فعل على الإساءة والتي تزيد من تشويه صورة العرب والمسلمين لدى الآخر.

كما قدم د/ إيهاب الخراط عدد من المقترحات جاء على رأسها أهمية حشد المجتمع المدني المصري والعالمي ضد خطاب الحض على الكراهية والعنف ضد الأديان وكذلك وضع خطة بتوصية لقوانين وعهود دولية بخطوات واضحة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان. كما طالب أعضاء اللجنة بإعداد تقرير سريع عن هذا الأمر وإلقائه في جلسة عامة لمجلس الشورى.

وفي ختام جلسة الاستماع أكد أ/ ماجد سرور على أنه من الأفضل أن ندعم حرية التعبير مع وضع أطر يتم من خلالها وضع تعريفات لسلامة البناء الوطني وغيرها من المفاهيم المرتبطة بهذا الحق موضحا أهمية أن يواجه الفكر بالفكر والتعبير بالتعبير وليس الفوضى.