القضاء الدولي يعقد جلسة جديدة في قضية شهداء ليبيا من ضحايا الناتو

غزة - دنيا الوطن
عقدت المحكمة البلجيكية الجلسة العلنية الرابعة
للمرافعة في القضية التي رفعها رئيس المنظمة العالمية للسلم والرعاية  والإغاثة ضد حلف شمال الأطلسي 'الناتو' لقصفه مجمع سكني يضم مساكن مدنية له ولوالده ولعدد من جيرانه في مدينة صرمان بليبيا في 20 حزيران من العام
الماضي و الذي خلف عدد (13) من الضحايا من ضمنهم كل عائلة رئيس المنظمة  المهندس خالد الخويلدي الحميدي المكونة من زوجته الحامل المهندسة'صفاء أحمد
الزوي' و إبنته الطفلة 'خالدة' ذات الأربع سنوات و إبنه الطفل 'الخويلدي'  ذو الثلاث سنوات و إبنة أخته الطفلة 'سلام' ذات الست سنوات وخالته 'نجيه  أبو القاسم الحميدي' وإبن عمه 'محمد الحميدي' بالإضافة إلى عدد من أفراد
العائلة و العاملين معهم .

هذا وحضر الجلسة عدداً من المحامين المختصيين دولياً في مجال جرائم الحروب و  القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان ، وتم خلال الجلسة مناقشة الحجج
القانونية والمستندات المقدمة من قبل محامي المدعي والتي تم تقديمها  للمحكمة في مطلع العام الجاري والتي تركزت حول مطالبة المحكمة برفع الحصانة
القانونية عن حلف الناتو الممنوحة من قبل الحكومة البلجيكية للحلف الذي
يتخذ من بروكسل مقراً إدارياً له، ومثل المدعي عليه محامي الدولة البلجيكية
التي حضر تطوعاً للدفاع عن حلف الناتو كونها إحدى الدول الأعضاء في الحلف  ولم يتم بالمقابل حضور أي ممثل قانوني عن الحلف .

وقد تم رفع الجلسة للمناقشة والمداولة للنطق بالقرار في رفع الحصانة عن الحلف، وسيتم إعلان القرار في 17 أكتوبر القادم وفي حال تم صدور القرار برفع  الحصانة من عدمه فإن هذا لا يعني نهاية المطاف فللخصمين الحق بنقض القرار و
إستئنافه .

ونظراً لأهمية المرحلة القادمة فإن رئيس المنظمة سيكلف فريق قانوني دولي جديد  لإدارة ملف القضية مكون من مختصيين متميزين و متمرسين لسنوات عدة في مجال
قضايا حقوق الإنسان و جرائم الحرب يتألف من أربعة محامين أساسيين من أساتذة
القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان أحدهم تولى الدفاع عن المناضل نلسون مانديلا .

قضية شهداء ليبيا من ضحايا الناتو يعتبرها الفريق القانوني ذات طابع جديد لأنها ستنظر في رفع الحصانة عن حلف الناتو والتي من شأنها أن تفتح الأبواب
لمقاضاة الحلف والدول الأعضاء فيه بسبب جرائم أٌرتكبت خلال الطلعات  العسكرية و الهجمات التي تم تنفيذها و راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل في  ليبيا و غيرها من الدول التي تدخل فيها الحلف بمناورات عسكرية بحجة حماية
المدنيين التي كثيراً ما أدت إلى قتلهم .

ومع إعتراف الناتو بحسب الناطق الإعلامي له بأن منزل آل الخويلدي هدف عسكري  مشروع و عودته بالإعتراف بأن خطأ في الترجمة سبب القصف ، فإن هذا التناقض
والتخبط جعل القضية تأخذ بعداً إنسانياً دولياً و بات لها العديد من
المؤيدين من جمعيات وناشطي حقوق الإنسان والمحامين الدوليين في هذا المجال .
من
الجدير ذكره هنا أن التدخل العسكري للحلف و الذي تم بموجب قرار الأمم  المتحدة رقم 1973 لسنة 2011 والذي قضى بتدخل الحلف في ليبيا لحماية  المدنيين، قد ثبت عكسه تماماً بالهجمات العسكرية التي تمت عبر قوات الحلف  على الأحياء السكنية في مختلف المدن والقرى الليبية و التي راح ضحيتها  المئات من النساء و الأطفال والمدنيين العزل وتم تسجيل العديد منها ضمن
تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية كهيومن رايتس واتش و العفو الدولية و
التي طالبت الحلف بتوضيح السبب وراء قتل الضحايا ، بل إن مفوضية حقوق  الإنسان طالبت الناتو الإجابة عن عدد من الحالات التي تبين لها أنها تسجل  كجرائم حرب و طالبت الحلف التحقيق فيها ولم يتم إتخاذ أي إجراء رسمي حتي  الآن بهذا الشأن من قبل الحلف .

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات المنددة بجرائم الحرب التي يرتكبها حلف  الناتو ضد المدنيين العزل وبتنامي الأصوات المناهضة لتدخلات الناتو  العسكرية ، فإن إصرار رئيس المنظمة على إستمرار التقاضي في هذه القضية ليس
فقط لتجريم الحلف و الإقتصاص منه للقصف الذي تسبب بقتل عائلته فحسب وإنما  هو نابع من إيمانه بضرورة تجريم حلف الناتو على قتله لكل المدنيين الأبرياء
والسكان العزل من الأطفال والنساء في ليبيا وغيرها، و نابع من قناعته بأن
الضحايا ليسوا فقط صفاء وخالدة والخويلدي وسلام و إنما هم كل الضحايا الذين سقطوا على أرض ليبيا وغيرها دون أن يكون هدفاً عسكرياً ، هم كل شهيد سقط  بسبب العدوان العسكري الجائر من قبل حلف الناتو الذي لم يحم المدنيين و لم
يحم أرواح الأطفال هم أبناء و إخوة و أمهات و أباء كل عائلة فقدت فرداً أو  أفرادا ًمنها .
 
ومع الإيمان الكامل بأن الضحايا لن يتم إعادتهم للحياة ولكن علي الأقل ليتم  المساهمة في منع قتل المزيد من الأبرياء بإسم الحرية و حماية المدنيين فإن  رئيس المنظمة لن يبخل ببذل أي جهد في سبيل إستمرار هذه القضية الإنسانية  ونشرها عبر مؤسسات المجتمع الدولي و لن يوقفه شئ في سبيل الوصول إلى قرار
عادل وحشد المزيد من التأييد العالمي لقضية الشهداء الأبرياء في كل مكان .