الوجه الآخر لظاهرة تعنيف المدرس المغربي بالمهجر
غزة - دنيا الوطن
قدم مدرسو اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، التابعون لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والعاملون حاليا بأوروبا تحت سلطة وزارة الخارجية المغربية، صورة سوداوية بكل المقاييس عن أوضاعهم المهنية والمالية والاجتماعية بأوروبا. كما بسطوا، عبر بلاغ تحذيري، أهم المعيقات الإدارية التي تقف وراء استمرار مسلسل التراجع الذي يعرفه تدبير ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، حيث أصبح يشكل، من وجهة نظرهم، عامل انحطاط يثل بمستواهم المعيشي بالقارة العجوز، ويقض من حقهم في ظروف عمل وعيش كريمين. كما يعصف بشكل مرعب بآمال
وطموحات الناشئة المغربية بالخارج في غذ هوياتي تصان فيه خاصيتهم الأصلية وتعدديتهم الثقافية، وتحفظ فيه إمكانية ولوجهم إلى معالمهم ومعاييرهم الحضاراتية المبنية على التعايش السليم والاحترام المتبادل.هذا وتطرقوا من زوايا متعددة ومختلفة إلى التداعيات الاجتماعية الناتجة عن سوء تدبير وضعهم الإداري والمالي من طرف المسؤولين الإداريين لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وعلى رأسهم الكاتب العام. فعلى مستوى التعيين المهني
المحلي ببلد الإقامة، أكدوا أنه غالبا ما يقذف بالمدرس المغربي في مراكز عمل توجد في أحياء ذات طابع جد شعبي، تتمركز فيها عامة الجاليات الأجنبية، والمغربية على وجه الخصوص، بشكل مكثف حيث تتنوع وتتفاقم فيها المشاكل بالموازاة مع الكثافة السكانية، إلى درجة تصنيفها ضمن المواقع غير الآمنة إلى الخطيرة في بعض الأحيان، من طرف الأكاديميات والبلديات التي ينتمي إليها إداريا المدرسون المعنيون.ويشكل هذا الانتشار في اعتقادهم هاجسا أمنيا على
مستوى حرمتهم الجسدية كونه يجعل المدرس عرضة لظاهرة التعنيف خارج المدرسة بشكل حتمي. بيد أن هذه الوضعية أصبحت واقعا اجتماعيا وضرورة مهنية لا مناص منهما، إذا أراد المدرس المغربي بالمهجر الحصول على مراكز شغل تسمح له بأداء الحد الأدنى من ساعات العمل المفروضة عليه من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارها الهيئة المدبرة للملف، وكذا من طرف مفتشيها ومنسقيها المنعمين بالعمل في دفئ وسلامة فضاءات قنصليات وسفارات المملكة المغربية بأوروبا.ومن الأسباب الأساسية الأخرى التي تعرض الأطر التربوية المغربية بأوروبا لظاهرة العنف خارج المجالات التربوية هي ضعف مدخولهم الشهري ومحدودية قوتهم حيث أصبح المدرس، لأسباب اقتصادية تدبيرية محضة، مضطرا للسكن في نفس الأحياء التي يؤدي فيها واجبه المهني. وهذه ظاهرة تتسبب للمدرس في العديد من الاصطدامات مع بعض المراهقين الأجانب الذين يحاولون فرض الذات على جميع سكان الحي. ومن بين هذه التصرفات، نجد حالات التظاهر بالسيطرة والتحكم في المعلم وإهانته أمام سكان الحي والأصدقاء باعتباره امتدادا للسلطة. وتصل "اللعبة"
في بعض الأحياء إلى التهديد الشفاهي باستعمال السلاح الناري عند عدم امتثال المدرس لأوامر " قائد الحي".وفي محاولة لقراءة هذا السلوك، خلص بعض الأخصائيين إلى أن المراهقين الأجانب ينظرون إلى معلم اللغة والثقافة الأصليتين خارج إطاره التربوي الأصلي باعتباره تجسيدا لسلطة البلد الأصل بجميع فلولها، وعلى وجه الخصوص الجمارك وشرطة الحدود التي يشتكي من تصرفاتها آباؤهم وأسرهم بشكل شبه يومي. أغلبية ساحقة من هؤلاء المراهقين عاينوا ميدانيا
نوعية السلوك الذي ينهجه موظفو هذه المصالح تجاه آبائهم وأقربائهم عند الدخول إلى الوطن الأصل لقضاء عطلة الصيف.والمثير للغرابة هو أن التلاميذ أنفسهم هم من يأخذوا على عاتقهم مهمة حماية معلمهم المغربي من التعنيف الاجتماعي خارج المدرسة، بحيث يتدخلون بصفة مباشرة للدفاع أو بالأحرى للترافع عنه أمام زعماء الحي. ويرجع هذا السلوك التلقائي، غير المعتاد في مجتمعات رأسمالية ذات طابع فردي، إلى نوعية العلاقة التي تجمع عامة مدرس اللغة
والثقافة الأصليتين المغربي بتلاميذه، وكذا إلى مستوى الاحترام والتقدير الذي يكنه المتمدرسون لرجل تعليم يتقاسم معهم الانتماء الثقافي والطبقية الاجتماعية، إلى درجة اعتباره واحدا من أفراد الأسرة أو العائلة. وهذا وضع متميز يحسب للمعلم المغربي بأوروبا، وتحقيق فريد على مستوى علاقات المغرب مع أبنائه بالخارج، يضيف معلم أعرب عن رغبته في عدم الإفصاح باسمه، تفاديا لقرارات الطرد التعسفي التي يتخذها الكاتب العام للمؤسسة في حق كل من سوت له نفسه المطالبة جهرا بحقوقه أو انتقاد سياسة سيادته. أما عن الوجه الآخر للتعنيف الذي يتعرض إليه المدرس المغربي بالخارج، فهو إداري مالي بامتياز ويمارسه المسؤولون الإداريون لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج على المعلمين بشكل دائم ومستمر، وعلى مرأى الملإ، وبعلم الجميع. لقد سلبوهم من جميع الحقوق المخولة لهم قانونيا وتنظيميا بحكم وضعيتهم في الخارج، كما حرموهم حتى من تلك الامتيازات الإدارية التي استفادوا منها في وضعيتهم السابقة. فبعدما كانت أجور المدرسين المغاربة بالخارج تؤدى حسب المعايير المحددة من طرف وزارتي المالية والخارجية، على غرار جميع الموظفين المغاربة العاملين بالخارج، أخضعها الكاتب العام للمؤسسة لهواه سنة 1997، وأصبح يصرفها حسب طريقة جائرة تتنافى وجميع النصوص التنظيمية والتشريعية التي تقنن أداء المناصب المالية التابعة لوزارة المالية بالخارج. وبسبب هذا الانتهاك، أصبح المدرسون يتقاضون أجورا خاضعة لإرادة هذا المسؤول الذي يعتبر المؤسسة ضيعة شخصية وأجور المعلمين صدقة منه إلى خدامه.لقد نتج عن هذه الوضعية تراجع ملموس في حجم أجور المدرسين بالمقارنة مع ما يتقاضاه الموظفون المغاربة في نفس الوضعية بالخارج، وحتى مع ما كان يتقاضاه نفس المدرسين قبل استلام هذا المسؤول مهامه بالمؤسسة. أثرت هذه المقاربة الإقطاعية لملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج بكيفية خطيرة على الحياة العائلية والاجتماعية لكل أصناف المدرسين التابعين للمؤسسة إلى درجة ترشح قرينات بعض المعلمين للاستفادة من الصدقات التي تخصصها المنظمات الخيرية الإسلامية للطبقات الفقيرة
في أوروبا، أو من المعونات التي تقدمها مؤسسات المساعدة الشعبية أو الصليب الأحمر للمهاجرين "الحراقة" بمدن الإقامة. هذه هي نوعية الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإداريون للمؤسسة وعلى رأسهم الكاتب العام في حق "سفراء اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج".ويصنف هذا التعنيف الإداري والمالي ضمن التعسفات والانتهاكات الاستثنائية التي تستدعي حالاتها اجتماعا طارئا لأعضاء اللجنة المختلطة للنظر في إمكانية جبر الضرر بكيفية استعجالية،
وذلك باعتبارهم منتسبين لهيئة حكومية رسمية عهدت إليها مهام إيجاد حلول عاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمدرسين العاملين بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. لقد تخلت المؤسسة عن جميع الالتزامات التي اتخذتها على عاتقها من خلال عضويتها ضمن هذه اللجنة، وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء، لذا أصبحت عملية رصد الاختلالات وجبر الضرر أمرا جوهريا بالنسبة لكينونة وصيرورة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، ومسألة حتمية بكل المقاييس لضمان حق أبناء الجالية المغربية بالخارج في الحصول على منتوج تربوي وميراث ثقافي في
مستوى مساهمات آبائهم وأمهاتهم الفعالة في بناء وتقوية جميع القطاعات والورشات الحيوية المغربية.مراسلة خاصة
قدم مدرسو اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، التابعون لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والعاملون حاليا بأوروبا تحت سلطة وزارة الخارجية المغربية، صورة سوداوية بكل المقاييس عن أوضاعهم المهنية والمالية والاجتماعية بأوروبا. كما بسطوا، عبر بلاغ تحذيري، أهم المعيقات الإدارية التي تقف وراء استمرار مسلسل التراجع الذي يعرفه تدبير ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، حيث أصبح يشكل، من وجهة نظرهم، عامل انحطاط يثل بمستواهم المعيشي بالقارة العجوز، ويقض من حقهم في ظروف عمل وعيش كريمين. كما يعصف بشكل مرعب بآمال
وطموحات الناشئة المغربية بالخارج في غذ هوياتي تصان فيه خاصيتهم الأصلية وتعدديتهم الثقافية، وتحفظ فيه إمكانية ولوجهم إلى معالمهم ومعاييرهم الحضاراتية المبنية على التعايش السليم والاحترام المتبادل.هذا وتطرقوا من زوايا متعددة ومختلفة إلى التداعيات الاجتماعية الناتجة عن سوء تدبير وضعهم الإداري والمالي من طرف المسؤولين الإداريين لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وعلى رأسهم الكاتب العام. فعلى مستوى التعيين المهني
المحلي ببلد الإقامة، أكدوا أنه غالبا ما يقذف بالمدرس المغربي في مراكز عمل توجد في أحياء ذات طابع جد شعبي، تتمركز فيها عامة الجاليات الأجنبية، والمغربية على وجه الخصوص، بشكل مكثف حيث تتنوع وتتفاقم فيها المشاكل بالموازاة مع الكثافة السكانية، إلى درجة تصنيفها ضمن المواقع غير الآمنة إلى الخطيرة في بعض الأحيان، من طرف الأكاديميات والبلديات التي ينتمي إليها إداريا المدرسون المعنيون.ويشكل هذا الانتشار في اعتقادهم هاجسا أمنيا على
مستوى حرمتهم الجسدية كونه يجعل المدرس عرضة لظاهرة التعنيف خارج المدرسة بشكل حتمي. بيد أن هذه الوضعية أصبحت واقعا اجتماعيا وضرورة مهنية لا مناص منهما، إذا أراد المدرس المغربي بالمهجر الحصول على مراكز شغل تسمح له بأداء الحد الأدنى من ساعات العمل المفروضة عليه من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارها الهيئة المدبرة للملف، وكذا من طرف مفتشيها ومنسقيها المنعمين بالعمل في دفئ وسلامة فضاءات قنصليات وسفارات المملكة المغربية بأوروبا.ومن الأسباب الأساسية الأخرى التي تعرض الأطر التربوية المغربية بأوروبا لظاهرة العنف خارج المجالات التربوية هي ضعف مدخولهم الشهري ومحدودية قوتهم حيث أصبح المدرس، لأسباب اقتصادية تدبيرية محضة، مضطرا للسكن في نفس الأحياء التي يؤدي فيها واجبه المهني. وهذه ظاهرة تتسبب للمدرس في العديد من الاصطدامات مع بعض المراهقين الأجانب الذين يحاولون فرض الذات على جميع سكان الحي. ومن بين هذه التصرفات، نجد حالات التظاهر بالسيطرة والتحكم في المعلم وإهانته أمام سكان الحي والأصدقاء باعتباره امتدادا للسلطة. وتصل "اللعبة"
في بعض الأحياء إلى التهديد الشفاهي باستعمال السلاح الناري عند عدم امتثال المدرس لأوامر " قائد الحي".وفي محاولة لقراءة هذا السلوك، خلص بعض الأخصائيين إلى أن المراهقين الأجانب ينظرون إلى معلم اللغة والثقافة الأصليتين خارج إطاره التربوي الأصلي باعتباره تجسيدا لسلطة البلد الأصل بجميع فلولها، وعلى وجه الخصوص الجمارك وشرطة الحدود التي يشتكي من تصرفاتها آباؤهم وأسرهم بشكل شبه يومي. أغلبية ساحقة من هؤلاء المراهقين عاينوا ميدانيا
نوعية السلوك الذي ينهجه موظفو هذه المصالح تجاه آبائهم وأقربائهم عند الدخول إلى الوطن الأصل لقضاء عطلة الصيف.والمثير للغرابة هو أن التلاميذ أنفسهم هم من يأخذوا على عاتقهم مهمة حماية معلمهم المغربي من التعنيف الاجتماعي خارج المدرسة، بحيث يتدخلون بصفة مباشرة للدفاع أو بالأحرى للترافع عنه أمام زعماء الحي. ويرجع هذا السلوك التلقائي، غير المعتاد في مجتمعات رأسمالية ذات طابع فردي، إلى نوعية العلاقة التي تجمع عامة مدرس اللغة
والثقافة الأصليتين المغربي بتلاميذه، وكذا إلى مستوى الاحترام والتقدير الذي يكنه المتمدرسون لرجل تعليم يتقاسم معهم الانتماء الثقافي والطبقية الاجتماعية، إلى درجة اعتباره واحدا من أفراد الأسرة أو العائلة. وهذا وضع متميز يحسب للمعلم المغربي بأوروبا، وتحقيق فريد على مستوى علاقات المغرب مع أبنائه بالخارج، يضيف معلم أعرب عن رغبته في عدم الإفصاح باسمه، تفاديا لقرارات الطرد التعسفي التي يتخذها الكاتب العام للمؤسسة في حق كل من سوت له نفسه المطالبة جهرا بحقوقه أو انتقاد سياسة سيادته. أما عن الوجه الآخر للتعنيف الذي يتعرض إليه المدرس المغربي بالخارج، فهو إداري مالي بامتياز ويمارسه المسؤولون الإداريون لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج على المعلمين بشكل دائم ومستمر، وعلى مرأى الملإ، وبعلم الجميع. لقد سلبوهم من جميع الحقوق المخولة لهم قانونيا وتنظيميا بحكم وضعيتهم في الخارج، كما حرموهم حتى من تلك الامتيازات الإدارية التي استفادوا منها في وضعيتهم السابقة. فبعدما كانت أجور المدرسين المغاربة بالخارج تؤدى حسب المعايير المحددة من طرف وزارتي المالية والخارجية، على غرار جميع الموظفين المغاربة العاملين بالخارج، أخضعها الكاتب العام للمؤسسة لهواه سنة 1997، وأصبح يصرفها حسب طريقة جائرة تتنافى وجميع النصوص التنظيمية والتشريعية التي تقنن أداء المناصب المالية التابعة لوزارة المالية بالخارج. وبسبب هذا الانتهاك، أصبح المدرسون يتقاضون أجورا خاضعة لإرادة هذا المسؤول الذي يعتبر المؤسسة ضيعة شخصية وأجور المعلمين صدقة منه إلى خدامه.لقد نتج عن هذه الوضعية تراجع ملموس في حجم أجور المدرسين بالمقارنة مع ما يتقاضاه الموظفون المغاربة في نفس الوضعية بالخارج، وحتى مع ما كان يتقاضاه نفس المدرسين قبل استلام هذا المسؤول مهامه بالمؤسسة. أثرت هذه المقاربة الإقطاعية لملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج بكيفية خطيرة على الحياة العائلية والاجتماعية لكل أصناف المدرسين التابعين للمؤسسة إلى درجة ترشح قرينات بعض المعلمين للاستفادة من الصدقات التي تخصصها المنظمات الخيرية الإسلامية للطبقات الفقيرة
في أوروبا، أو من المعونات التي تقدمها مؤسسات المساعدة الشعبية أو الصليب الأحمر للمهاجرين "الحراقة" بمدن الإقامة. هذه هي نوعية الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإداريون للمؤسسة وعلى رأسهم الكاتب العام في حق "سفراء اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج".ويصنف هذا التعنيف الإداري والمالي ضمن التعسفات والانتهاكات الاستثنائية التي تستدعي حالاتها اجتماعا طارئا لأعضاء اللجنة المختلطة للنظر في إمكانية جبر الضرر بكيفية استعجالية،
وذلك باعتبارهم منتسبين لهيئة حكومية رسمية عهدت إليها مهام إيجاد حلول عاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمدرسين العاملين بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. لقد تخلت المؤسسة عن جميع الالتزامات التي اتخذتها على عاتقها من خلال عضويتها ضمن هذه اللجنة، وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء، لذا أصبحت عملية رصد الاختلالات وجبر الضرر أمرا جوهريا بالنسبة لكينونة وصيرورة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، ومسألة حتمية بكل المقاييس لضمان حق أبناء الجالية المغربية بالخارج في الحصول على منتوج تربوي وميراث ثقافي في
مستوى مساهمات آبائهم وأمهاتهم الفعالة في بناء وتقوية جميع القطاعات والورشات الحيوية المغربية.مراسلة خاصة

التعليقات