مرسي: قد لا أكمل فترتي الرئاسية في حالة واحدة إذا أقر الدستور الجديد الذى يوافق عليه الشعب بإعادة الانتخابات الرئاسية فسألتزم بذلك
القاهرة- دنيا الوطن : كتب عاطف االبرديسى
قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أنه إذا أقر الدستور الذى يوافق عليه الشعب، بإعادة الانتخابات الرئاسية فسألتزم بذلك، وأن مخاوف البعض من التيارات الإسلامية هو طبيعة المرحلة الحالية، وأضاف إنه إذا أكلنا مما نزرع ولبسنا مما نصنع فإن قرارنا سوف يكون بأيدينا ولا تأثير لأحد علينا
جاء ذلك في أول حوار له مع التليفزيون المصري فى برنامج "موعد مع الرئيس" الذي أذيع الليلة على التليفزيون المصري: "كان الإحساس الذي يسيطر عليّ هو حجم المسؤولية التي لا تجعلني أنام قرير العين"، مشيرًا إلى أنه يحمل أمل الشعب المصري والمتمثلة في الوطن والأرض.
وقال مرسي :" أنا لا أتدخل في وضع الدستور، وأن الجمعية التأسيسية بمكوناتها المختلفة حتى الآن تقوم بهذا الدور".
وأوضح أن الجمعية التأسيسية ستضع المسودة الأساسية التي سيجرى عليها حوار مجتمعى واسع ثم يتفق على شكل نهائى بحرية تامة، ثم يكون مشروع الدستور الذى يعرض على الشعب للاستفتاء فإذا أقره أصبح دستوراً وحينئذ يصبح واجب الاحترام فما يأتى به هذا الدستور أنزل عليه وأحترمه وأطبقه حتى يتحقق مفهوم الدولة الدستورية.
قال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أنه إذا أقر الدستور الذى يوافق عليه الشعب، بإعادة الانتخابات الرئاسية فسألتزم بذلك، وأن مخاوف البعض من التيارات الإسلامية هو طبيعة المرحلة الحالية، وأضاف إنه إذا أكلنا مما نزرع ولبسنا مما نصنع فإن قرارنا سوف يكون بأيدينا ولا تأثير لأحد علينا
جاء ذلك في أول حوار له مع التليفزيون المصري فى برنامج "موعد مع الرئيس" الذي أذيع الليلة على التليفزيون المصري: "كان الإحساس الذي يسيطر عليّ هو حجم المسؤولية التي لا تجعلني أنام قرير العين"، مشيرًا إلى أنه يحمل أمل الشعب المصري والمتمثلة في الوطن والأرض.
وقال مرسي :" أنا لا أتدخل في وضع الدستور، وأن الجمعية التأسيسية بمكوناتها المختلفة حتى الآن تقوم بهذا الدور".
وأوضح أن الجمعية التأسيسية ستضع المسودة الأساسية التي سيجرى عليها حوار مجتمعى واسع ثم يتفق على شكل نهائى بحرية تامة، ثم يكون مشروع الدستور الذى يعرض على الشعب للاستفتاء فإذا أقره أصبح دستوراً وحينئذ يصبح واجب الاحترام فما يأتى به هذا الدستور أنزل عليه وأحترمه وأطبقه حتى يتحقق مفهوم الدولة الدستورية.

التعليقات