اعترفات متهمي تنظيم الاخوان المسلمين الموقوفين:شكلنا جناحا عسكريا بتمويل خارجي لتنفيذ عمليات تخريبية في الامارات

ابوظبي - دنيا الوطن-جمال المجايدة
تفيد اعترفات عدد من متهمي تنظيم الاخوان المسلمين الموقوفين في الامارات الي تلقيهم دعما خارجيا ماليا وعسكريا .

وأشاروا إلى وجود تنسيق كبير مع تنظيمات الإخوان في 3 دول خليجية .

واعترف عدد منهم بتشكيل جناح عسكري للتنظيم لتنفيذ عمليات ارهابية في الامارات وقالوا ان تنظيم الإخوان في الإمارات تلقى من تنظيم الاخوان في دولة خليجية أخيراً مبلغ عشرة ملايين درهم كدعم مالي لتنفيذ تلك العمليات .

وافات تقارير اعلامية نشرت في الامارات اليوم إن موقوفي تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات يحاكمون استناداً إلى المادة 180 من قانون العقوبات التي تحظر إقامة تنظيمات سرية، وفقاً لإجراءات النيابة العامة، وهم يتمتعون بكل الحقوق المنصوص عليها قانوناً .

كما افادت التقارير أن النيابة العامة قطعت شوطاً بعيداً في التحقيق مع الموقوفين البالغ عددهم ستين شخصاً، وسوف تحال قضاياهم إلى المحكمة المختصة قريبا .

وحسب التقارير الاعلامية , أدلى بعض الموقوفين باعترافات مفادها الإقرار بوجود تنظيم ينتمون إليه، وأن التنظيم سري، وأن هنالك أموالاً واستثمارات ومحفظة خاصة به، كما أنه سعى إلى جمع أموال، وأن التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات
خارجية، وأن له هيكلاً تنظيمياً يشتمل على مكاتب وفروع وتراتبية ممنهجة في مختلف الإمارات، كما اعترف أعضاء التنظيم بأنهم استغلوا أحداث الربيع العربي، وأن هدفهم الاستراتيجي هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة .

وقد وجهت النيابة إلى الموقوفين تهم إنشاء تنظيم يمس أمن الدولة والمبادئ التي تقوم عليها، والارتباط بجهات خارجية، والتعرض للقيادة السياسية .

وتبين من سير التحقيقات أن الهيكل التنظيمي للتنظيم يشتمل على لجان ومكاتب فرعية على مستوى كل إمارة، كما يضم مجلس شورى ومكتباً تنفيذياً وجناحاً عسكرياً.

وأكد المتابعون أن تكتيك التنظيم يعتمد أسلوب الضرب في شرعية الدولة، والحديث عن فساد مفتعل، وبيان حالة الرفاه التي يعيشها شعبنا وكأنها وهم، وفيما قدر المتابعون عدد المنتمين إلى التنظيم أو المتأثرين به بالمئات بحيث لا يصل إلى الألف، شددوا على الإجراءات القانونية المحايدة والعادلة التي تتخذها الإمارات في التعامل مع هذه القضية، حيث هي دولة حق وعدل ودستور وقانون ومؤسسات، وأن مجريات سير القضية ستعلن بشفافية، حيث ينال المتورط جزاءه ولا يظلم أحد .