نافي بيلاي: دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن تكون ضمن قائمة الدول التي تهدد نشطاءها المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أدرجت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، خمسة دول عربية ضمن 16 دولة، تهدد نشطاءها المتعاونين مع الأمم المتحدة، وأن هذه الدول، لم تمنع أعضاء حكوماتها من الاعتداء على هؤلاء النشطاء، و ذكرت السيدة بيلاي كل من الجزائر والبحرين وبيلاروسيا والصين وكولومبيا وإيران وكازاخستان وكينيا ولبنان ومالاوي ورواندا والسعودية وسريلانكا والسودان أوزبكستان وفنزويلا.

وقالت السيدة بيلاي، إن الأعمال الانتقامية والتخويف ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة وغيرها من آليات حقوق الإنسان مازالت مستمرة، رغم الإجماع على ضرورة وحق منظمات المجتمع المدني في المشاركة.

وأضافت السيدة بيلاي في جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين في جنيف، بشأن هذه المسألة، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي أشار إلى العديد من حالات الأعمال الانتقامية والتخويف في أشكال مختلفة.

واضافت انه "يتعرض الأشخاص لتهديدات أو مضايقات من قبل
المسئولين الحكوميين، بما في ذلك من خلال التصريحات العلنية من قبل السلطات العليا. 

وترى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أنشطتها مراقبة أو مقيدة، كما يتم تنظيم حملات التشهير ضد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، فضلاً عن التهديدات التي تتم عبر مكالمات هاتفية، أو الرسائل النصية أو الاتصالات المباشرة، كما يتم اعتقال الأشخاص أو يتعرضون للضرب أو التعذيب وحتى القتل."

ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى احترام مبدأ حرية التعبير وحماية هؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في إعطاء المعلومات، وتبادل المعارف والشهادات مع الأمم المتحدة وآلياتها، والتي تعتبر ضرورية لضمان مصداقية المنظمة ارتباط
عملها بالواقع.

وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين في جنيف، إنه من المحبط تماماً أن تكون الحكومات المعنية غير راغبة في إجراء تحقيق كامل في هذه الحالات وتقديم المسئولين عن الأعمال الانتقامية للعدالة.

وناشد بان كي مون الحكومات بذل المزيد لحماية أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها تغتنم شبكة الخليج للحريات "عدالة" و منظمة هجرة الدولية لحقوق الانسان ، ورابطة الدفاع عن الشعب العربي والمنظمة الاماراتية لحقوق الانسان الفرصة لتؤكد أن كل مواصفات التجاوزات المذكورة أعلاه، في تصريحات الأمين
العام للأمم المتحدة بان كيمون و السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تعيشها اليوم عائلات و مجموعات حقوقية كثيرة في الإمارات العربية المتحدة، ذهب ضحيتها ما يزيد عن 60 حقوقي و ناشط سياسي يقبعون في السجون
منذ أشهر دون ذنب، كما أخبرت به و أعلنت عنه العديد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية، منها منظماتنا الموقعة أدناه.

لذلك تناشد شبكة الخليج للحريات "عدالة" و منظمة هجرة الدولية لحقوق الانسان ورابطة الدفاع عن الشعب العربي والمنظمة الاماراتية لحقوق الانسان و غيرهما، باقي المنظمات الانسانية و الهيئات الدولية التي تعنى بحقوق الحريات في الخليج و العالم العربي، للمساهمة معنا في حملة منصفة وعادلة قصد تقديم ملف كامل لدورة حقوق الانسان المقبلة لتكون الامارات و دول أخرى- إن لم تعجل بإطلاق صراح موكلينا- ضمن قائمة الدول التي تهدد نشطاءها المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، و الامثلة كثيرة و موثقة بحوزتنا.