حيدر الملا يطالب بتعليق العمل بقانون المسائلة والعدالة او تطبيقه بدون استثناء

وقال الملا في مؤتمر صحفي بمبنى مجلس النواب  اليوم الثلاثاء، ان "العراقية تؤمن ان ملف المسائلة والعدالة او اجتثاث البعث جاء باحكام انتقالية وليس من المنطقي ان يبقى هذا الملف قائم بعد مرور عشر سنوات ونبقى بدائرة الاقصاء والاجتثاث".

واضاف الملا ان"هذا الملف اما ان ينتهي من الحياة السياسية في العراق بحكم الدستور كونه جاء باحكام انتقالية او ان يطبق على الجميع دون انتقائية او معايير مزدوجة، ولذلك حتى وفق البيان الذي صدر من مجلس القضاء كان فيه نوع من التلاعب عندما قال بعض الرموز من مجلس القضاء ليسوا بعثيين بموجب قانون الهيئة العليا الوطنية للمسائلة والعدالة ويشمل باجراءات الهيئة ليس فقط البعثيين واعوان النظام والمتعاونين".

واكد ان "هناك اليوم اعضاء في مجلس القضاء كانوا جزءا من منظومة النظام السابق كان فيهم من يشغل منصب رئيس مجلس شورى الدولة وفيهم من يشغل رئيس الدائرة القانونية لديوان الرئاسة وفيهم من يشغل المستشار الخاص لرئيس النظام السابق واليوم كبار الضباط العسكرييتن وقادة الفرق كلهم اعضاء شعب واعضاء فرق"، متسائلا "لماذا يشملهم الاستثناء ولا يشمل قضاة الموصل وديالى ".

وتابع الملا انه "بموجب قانون المسائلة والعدالة وخاصة المادة 12 منه الذي وضحناه في طلبنا داخل مجلس النواب من يملك حق صلاحيات الوزير يقدم طلبا او الجهة المختصة تقدم طلبا الى مجلس الوزراء ويناقشه مع الهيئة الوطنية بمصادقة مجلس النواب اليوم كل الاستثناءات لقادة الفرق تتجاوزك القانون ويتم تجاوزه باستثناءات للقائد العام للقوات المسلحة وفي ظل هذا الوضع السيء علينا ان نناقش من يتحمل هذا الوضع السيء في ظل وجود كبار القادة البعثيين مستثنين من قبل رئيس الوزراء في خرق للقانون والدستور".