العراقية: الحكم باعدام الهاشمي ممارسة واسعة لتحريف العدالة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

عد القائمة العراقية الحكم الغيابي الذي اصدرته المحكمة ، بالإعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بانه جرى في ظل ممارسات واسعة لتحريف العدالة .

وقال بيان للقائمة تلقت دنيا الوطن نسخة منه اليوم :" ان من هذه الممارسات هي التعذيب الشديد الذي تعرض له المتهمون والذي أدى الى وفاة عدد من المحتجزين، بالإضافة الى سلسلة من الأخفاقات القضائية التي شابت المرافعات أدت الى استقالة القاضي المكلف بالقضية واستبداله بآخر".

واضاف :" ان سير المحاكمات ومنذ اليوم الأول يعزز الاعتقاد على ان قرار المحكمة الخاصة كان مسيساً ومتوقعاً. لقد صدر الحكم غيابياً وفي ظل أزمة أمنية معقدة، ومتغيرات تعصف في المنطقة بشكل عام ومنها الأحداث الدموية في سوريا، وفي يوم دامي في العراق سقط فيه أكثر من 325 مواطن بريء بين قتيل وجريح بسبب التفجيرات الإجرامية وأوضاع كانت بالأساس ملتهبة".

وتابع :" بدلاً من تهدئة الأوضاع نفذت جهات سياسية مجموعة من الاجراءات القمعية ومنها اجتثاث القضاة في نينوى، وحملة مروعة من الاعتقالات العشوائية في بغداد وديالى، ثم توجت هذه الممارسات بالحكم السياسي على السيد نائب رئيس الجمهورية من قبل محكمة خاصة، بدلاً من محاكمته من قبل المحكمة الاتحادية، مما يؤكد انعدام الجدية في إجراء أية إصلاحات أو بناء اللحمة الوطنية ".

واوضح :" في الوقت الذي حاولت فيه العراقية الانفتاح الواعي على القوى السياسية لتجاوز المحنة وتفكيك الأزمة وإجراء الإصلاحات اللازمة لحماية البلاد من الانجرار وراء الصراعات التي تعصف في المنطقة، جوبهت النوايا الصادقة بما لا يخدم سوى المصالح الحزبية الضيقة ".

ولفت البيان الى انه :" بالرغم من خطورة الأوضاع ما زالت بعض القوى تجر المجتمع الى مزيد من التوتر، بهدف زج العراق مرة أخرى في صراعات لا جدوى منها سوى المزيد من التفكك وسفك الدماء، بينما تحتضن ذات القوى قادة مجموعات مسلحة هدرت دماء العراقيين وعاثت في الأرض فساداً، فوفرت لهم الحصانة والحماية ومنعت تعرضهم لأية محاسبة قضائية.


وناشد البيان :" الكتل الوطنية الشريكة في العملية السياسية، وعلى رأسها التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الإسلامي الأعلى وحزب الفضيلة الاسلامي والاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة التغيير والحزب الشيوعي والتيارات والشخصيات الوطنية والديمقراطية الأخرى باتخاذ موقف يتناسب وحجم المحنة، وبما يحافظ على اللحمة الوطنية والنسيج المجتمعي. كما يناشد ائتلاف العراقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة بالوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الانسان التي تمارس في المعتقلات السرية والعلنية، بما يحقق العدالة لكل العراقيين على حد سواء".