محللون يستبعدون أن تحذو مصر في تسليم رجال نظام القذافى على غرار موريتانيا

غزة - دنيا الوطن
استبعد محللون سياسيون ان تحذو مصر حذو موريتانيا فى تسليم رجال نظام الرئيس الراحل معمر القذافى إلى ليبيا التى تطلب بإلحاح استلامهم ، ما يثير علامات استفهام حول تأثير ذلك على العلاقات الثنائية بين القاهرة وطرابلس.

وطالب المحللون السلطات الليبية بضمانات لإجراء محاكمات عادلة للمطلوبين عند تسليمهم ، مشيرين فى ذات الوقت إلى ان مصر يمكن أن تسلم فقط من يثبت تورطه فى جرائم، بينما ترفض تسليم الآخرين أو تطلب منهم مغادرة البلاد.

وفى هذا السياق استبعد السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن تحذو بلاده حذو موريتانيا وان تسلم أنصار نظام القذافى إلى ليبيا فى الوقت الراهن.

وقال خلاف ، الذي سبق أن عمل سفيرا لمصر فى ليبيا ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هناك عدة اعتبارات يجب الأخذ بها عند دراسة ملف تسليم المطلوبين أولها التحقق ما إذا كان المطلو ين من قبل ليبيا يحمل بعضهم الجنسية المصرية بجانب جنسيته الليبية ام لا.

وأضاف : بحسب علمي فان بعض الشخصيات المطلوبة تحمل الجنسية المصرية وبالتالي فلا يجوز تسليمها. وتابع ان ثاني هذه الاعتبارات أن تستوفى ليبيا الإجراءات القانونية المطلوبة وتقدم أدلة كافية على تورط المطلوبين فى جرائم جنائية او سياسية.

وأردف " لا ينبغي أن نسلم بسهولة المطلوبين إلا إذا حصلنا على ضمانات لإجراء محاكمات عادلة وسليمة وتسوية الأمور العالقة مع ليبيا " لاسيما مع ما يتعلق منها بوضع العمالة المصرية فى ليبيا واسترداد أموالهم التى تركوها أثناء الثورة الليبية.

وأوضح ان تسليم المطلوبين دون الحصول على هذه الضمانات خطير لأنه قد يعرض حياتهم للخطر خاصة أن الأوضاع فى ليبيا غير مستقرة وكذلك النظام السياسي هناك.

وواصل " فى الحالة الليبية هناك نوع من الانتقام والثأر" من نظام القذافى وأتباعه و" تسليم المطلوبين قد يعرضهم للإعدام أو الاغتيال".
 

وأكد أن " الدول المحترمة لا تسلم المطلوبين إلا إذا تحققت من استيفاء الإجراءات القانونية وتقديم أدلة كافية على تورطهم فى جرائم" لافتا إلى أن الأسماء المطلوب تسليمها إلى ليبيا قدم بعضها خدمات كبيرة للشعب المصري فى شكل استثمارات صناعية وزراعية.

واستطرد " نمر فى مصر بتجربة مماثلة لتجربة ليبيا حيث يوجد أكثر من وزير عملوا مع النظام السابق موجودين حاليا فى الخارج " فى إشارة إلى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي المتواجد حاليا فى بريطانيا ووزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد الموجود فى قطر وكليهما صدر ضده أحكام بالسجن.

وردا على سؤال حول تأثير عدم تسليم المطلوبين لطرابلس على العلاقات بين مصر وليبيا بالقول ان معالجة هذا الملف في اعتقادي " لن تكون بطريقة فجة " مشيرا إلى أن هناك ملفات مصرية عالقة مع ليبيا وطرابلس هى الأخرى لديها ملفات عالقة مع القاهرة وينبغي دراسة هذه الملفات في هذا الإطار.

وحول ما إذا كانت هناك نهاية وشيكة لهذا الملف قال" اعتقد انه يحتاج بعض الوقت لاستيفاء الاعتبارات المختلفة التى تحيط به " مضيفا " لابد أن نطمئن لاستقرار الوضع فى ليبيا".

في المقابل الدكتور: هاني رسلان، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أوضح لـ ((شينخوا)) أن المطلوبين قد يتعرضون للإعدام أو لمحاكمات غير عادلة عند تسليمهم لليبيا معتبرا أن هذا هو السبب لعدم حماس القاهرة لتسليمهم. مما يترتب عليه رد فعل من قبائل هؤلاء للانتقام من العمالة المصرية في ليبيا .. وأيضاَ الشركات المصرية .. لأنها في هذه الحالة وفقاً للأعراف القبلية تعتبر مسئولة عن إعدامهم .

كذلك هذه القبائل المناصرة تشكل أغلبية في الواقع الليبي .. وان كانت قد حرمت هذه المرة من المشاركة في الانتخابات .. ستحصل علي الأغلبية بعد عام من ألان .. لان هذا البرلمان الحالي مؤقت لمدة ( عام واحد ) وكذلك الحكومة .. ولذا فانه ليس من الحكمة التعامل مع هذا الملف بشكل ارتجالي أو مصلحي .. لأنه قد يهدد العلاقات الإستراتيجية مع ليبيا التي لم تخرج بعد من حرب أهلية شارك فيها حلف الناتو وهو الذي نصب الحكومة الحالية .