كتانة: محطة لتوليد الكهرباء في جنين العام القادم واخرى في الخليل قيد الدرس

غزة - دنيا الوطن
اعلن د. عمر كتانة وزير الطاقة توقيع اتفاقية مع مجموعة مستثمرين لبناء اول محطة توليد كهرباء في الضفة الغربية بمحافظة جنين، على ان يتم العمل بها مطلع العام القادم. وبين كتانة ان المحطة ستعمل بالمرحلة الاولى بقدرة 200 (ميجاواط)، بحيث تستطيع تغطية كافة احتياجات شمال الضفة الغربية، وبعض المناطق الوسط.

واعلن كتانة خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ويقدمه الاعلامي علي دراغمه عن وجود مخطط لبناء محطة توليد كهرباء في الجنوب بعد عامين، بقدرة اقل من نظيرتها في الشمال بما يتوافق مع "الاحمال المطلوبة".

وكشف كتانة النقاب عن الاستعداد لافتتاح الجزء الاول من محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسة في مدينة اريحا مع نهاية الشهر الجاري، بطاقة 300 ( كيلو واط) تستطيع تأمين 600 منزل بالكهرباء، قابلة للزياده مع تطوير المحطة مستقبلاً.

واضاف كتانة ان سلطة الطاقة طرحت قبل ايام، مبادرات لتوفير محطات توليد منزلية، تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن خطتها الاستراتيجية التي يعتمد جزء منها على الطاقة البديلة.

تعرفة جديدة لسعر الكهرباء

واكد الوزير كتانة الى ان مجلس الوزراء صادق الاسبوع الماضي على التعرفة الكهربائية الجديدة، مؤكداً انه تم الحفاظ على سعر الكهرباء في الفترة الاخيرة رغم حالة ارتفاع الاسعار.

واشاد كتانة بمستوى الخدمة التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء، مبيناً ان انقطاع التيار الكهربائي لدى شركة كهرباء القدس لم يتجاوز 5%، وهذه نسبة عالية لا تتوافر لدى الكثير من دول الجوار.

واضاف كتانة " نسبة وصول المواطن الى شبكات الكهرباء الفلسطينية، تصل الى 99.5%، وهو ما يؤكد قوة وجاهزية شبكات الكهرباء، حيث يوجد 15 قرية فقط خالية من التيار الهربائي ( 7 قرى في الجنوب و8 قرى في الشمال) بسبب وقوعها خلف جدار الفصل العنصري، او في منطقة c.

700 مليون شيقل ديون الكهرباء

وبشأن تهديدات شركة الكهرباء الاسرائيلية بقطع التيار الكهربائي، في حال عدم استلامها مستحقاتها المالية قال كتانة ان ديون قطاع الكهرباء وصلت الى اكثر من 700 مليون شيقل، منها 420 مليون على شركة كهرباء القدس، مشدداً على ان ازمة الكهرباء حقيقية، والتهديدات بقطع التيار جدية.

وحذر كتانة من ان تهديدات شركة الكهرباء الاسرائيلية تتعدى قطع التيار الكهربائي، الى عدم استجابتها لطلبات الزيادة التي يحتاجها قطاع الصناعة والتطوير، ووضع اليد لاحقا على موارد شركة كهرباء القدس وممتلكاتها ، وهو ما يعتبر امراً خطيرا يحمل ابعاد سياسية.

واشار كتانة الى ان قيمة السرقات في التيار الكهربائي، والتأخير في الدفع بلغت 300 مليون شيقل، في منطقة الامتياز، و200 مليون شيقل مستحقات المخيمات.
وبين كتانة "ان مستحقات الكهرباء على المسجد الاقصى وحده تبلغ 14 مليون شيقل، منذ العام 2005".

واضاف " هناك قرية غرب شمال رام الله تبلغ نسبة الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء فيها 100 % وهناك قرى اخرى نسبة الدفع فيها لا تزيد عن الـ 40 %".

واشاد كتانة بأهمية التعديلات التي اصدرها الرئيس محمود عباس على قانون الكهرباء العام، وتشديد عقوبة سرقة الكهرباء كي تصبح رادعه، بعد ان كانت لا تتعدى غرامة مالية بـ45 شيقل.

واوضح كتانة انه هناك تحسن بتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين، عقب الازمة الاخيرة، مبيناً ان شركة الكهرباء الاسرائيلية اجلت قطع الكهرباء لفترة وجيزة بعد استلامها 80 مليون شيقل ( 60 مليون شيقل جباية من المواطنين، 20 مليون من السلطة).

واضاف ان رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسته مكونة من وزير الحكم المحلي، وزير الداخلية، وزير المالية، ورئيس سلطة الطاقة لاتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة تداعيات ازمة قطاع الطاقة، مبينا ان وزير الحكم المحلي سيجتمع مع المجالس المحلية لابلاغهم بإزالة الوصلات غير الشرعية، بوجود تنسيق مع الداخلية والشرطة.

حوافز لحل مشكلة المخيمات

وحول وضع المخيمات قال كتانة " هناك مخيمات تلتزم بدفع ما عليها من مستحقات الكهرباء".

واضاف ان المخيمات تعاني من سوء وتردي اوضاع شبكات الكهرباء، وهناك تقصير من الشركات في تحسينها، اضافة الى ضرورة التعامل مع هذا الملف بطريقة حضارية، وايجاد طريقة مناسبة للتعامل مع الديون السابقة، وفق الية مريحة.

وبين كتانة ان اللجنة الوزارية الحكومية وضعت حزمة من الحوافز لحل مشكلة المخيمات، وهناك تجاوب وتعاون من قبل اللجان الشعبية في المخيمات، للتعاطي مع تلك المقترحات.