محافظة النجف تنهار لزيادة نسبة السرقة والتزوير والرشوة وتورط محافظها بشراء العقارات والشركات

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رزاق علي الحسيني

لم يكن غريبا على المواطنين الاعلان الذي صدر من وزارة العدل من خلال التحقيق الذي أجرته مؤخرا في مديرية التسجيل العقاري في النجف عن فقدان عشرين سجلا و 716 حالة تزوير وأضافة وتلاعب 190 في السجلات . فحينما ينفقد سجل واحد معنى ذلك أن حيا سكنيا كاملا تم تزويره وسرقته وبيعه ولاجل طمس الجريمة تم سرقة السجلات . علما أن السارق والمسروق معروف تماما لدى جميع أبناء محافظة النجف . وهذا الموضوع شأن طبيعي لجميع المواطنين يتحدثون عن التزوير والسرقة ولا من مسؤول يتدخل لوقف هذا التدهور والانحدار. وكانت وزارة العدل أغلقت، في (الأول من نيسان 2012)، دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف اثر اكتشاف لجان تابعة لمكتب الوزير حالات من التلاعب والتزوير في السجلات العقارية للفترة 2003 - 2012، فيما توعد الوزير باحالة المتورطين الى القضاء لمعاقبتهم.لكن السرقة والتزوير أزدادت وتيرتها لان وعود الوزير لم تكن صحيحة،فضلا عن ان محافظ النجف لم يكافح التزوير لانه منغمس بتجارة العقارات ومسك المشاريع الكبيرة واغلب الاراضي الاستثمارية استولى عليها باسماء وهمية وشركات جاء بها من تركيا حتى بات يعرف عند النجفيين ب (عدنان لتركي ) وهذا ما جعل الصحفيين مستائين كثيرا فهم يعرفون كذبه وتورطه بملفات فساد كبيرة كان من هذه الملفات المنحة الكويتية البالغة عشرة مليون دولار لم يعرف مصيرها بعد وقد استغلها المحافظ لشراء عقارات في امريكا والنجف والامارات ،وحاليا النجف تعاني توترا وهناك انفجار كبير من قبل لاالصحفيين على هذا الموضوع بسبب منعه من اعطاء اي ارض مميزة في النجف رغم انه يوزع اراضي كل يوم ...وهناك استعدادات كبيرة من قبل الصحفيين وحملات لتهديم الفقاعة عدنان الزرفي  .

ولكن السؤال هل ينتهي الموضوع عند أعلان وزارة العدل عن هذه السرقة والتزوير ؟ الجواب بالطبع لا وستستمر السرقات والتزوير بوتيرة أعلى. فمعظم الدوائر بما فيها المحافظ يعمل وبشجع على السرقة والتزوير ولا يستمع لشكوى لاي مواطن والمحافظ نفسه معروف في المدينة بأسم عدنان عمولة لانه قام بتشكيل مافيا لاستلام عمولته من المشاريع التي تحال بعهدة الشركات والمقاولين بحيث أنتفخ وضعه المالي من رجل فقير لايملك شيئا الى مالك للعقارات وملايين الدولارات يصرفها كيفما يشاء وهذه الحالة مكشوفة لدى كافة أبناء محافظة النجف ويتحدثون عنها بحرية تامة وسخرية . أما النزاهة فهي عاطلة عن العمل تماما والمعروف عنها تتابع الموظف الذي يستلم مبلغ بسيط وأما الموظف الكبير الذي يسرق ويزورمئات الملايين من الدولارات فلا تستطيع متابعته. فعلامات أنهيار الوضع الامني بدأت واضحة للعيان والجريمة المنظمة بدأت تطل برأسها مع وجود عشرات الالاف الشباب العاطل عن العمل يشاهد ويسمع بسرقات المسؤولين والدوائر التي بدأت تتصرف بدون الخشية من العقاب والقانون وكانت أكثر الدوائر سرقة وتزويرا بعد التسجيل العقاري هي كهرباء وبلدية النجف .واكثر الدوائر بالسرقة والرشوة دائرة كهرباء النجف واي تحقيق جدي مع كهرباء النجف سيكتشف المحقق امور أكثر من الذي كشفته وزارة العدل والسبب ان سرقة الكهرباء لايشعر بها المواطن لانها من الشبكة الكهربائية والرشوة متفشية بين مهندسي وموظفي الدائرة لدرجة قاموا بفتح مكاتب في المدينة مرتبطة بهم لبيع وشراء الكهرباء مثل مكاتب بيع وشراء العقارات المرتبطة مع موظفي التسجيل العقاري بالتزوير والسرقات والرشاوي .لايوجد أي منفذ للمواطن لكي يتخلص من فساد دوائر محافظة النجف سوى المنفذ الوحيد لدية هو المثول والطاعة لهذا الفساد والفوضى التي يصعب على المرء أيجاد حل لها مع وجود مثل هؤلاء المسؤولين مع قناعته قناعة تامة أن مسؤولي المحافظة أنفسهم من السراق والمرتشين علنا وشيدوا الفنادق والعمارات والاراضي بدون خسية من القانون وبأستهتار. فيأس المواطن في المحافظة بلغ مداه وقد تخرج الامور عن السيطرة في المستقبل القريب نظرا لعدم معالجتها من حكومة المركز وأنشغالها بالوضع السياسي المتدهور.